شدد مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعه الخامس عشر الذي عقده مؤخرا في سلطنة عمان على أهمية دعم جهود المركز ومساعيه لتقوية أواصر العلاقة والتعاون الثنائي مع الغرف التجارية من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وإبراز دوره اعلاميا من خلال إصدارات الغرف وحث الغرف والأعضاء المنتسبين إليها على الاستفادة من خدمات المركز التحكيمية . وقال الأمين العام للمركز يوسف زين العابدىن زينل أن المجلس أبدى ارتياحه من النشاط المكثف للمركز والتجاوب مع القطاعات ومع الجهود لزيادة شرط التحكيم في العقود سواء بين أطراف خليجية أم خليجية عربية وأجنبية مما سيمهد الطريق لتفعيل دور المركز وإحالة القضايا المتنازع عليها إلى المركز. وأوضح أن المجلس أكد ضرورة وأهمية تنظيم وترتيب لقاءات مع مكاتب المحامين المعروفة والمتميزة والشركات الخليجية وصناديق الدعم المالي في دول المجلس سواء أثناء انعقاد اجتماعات مجلس الادارة في الدولة المعنية من دول المجلس لشرح أهداف المركز ودوره وآلياته وما يمكن أن يقدمه من خدمات لهذه الجهات. وفيما يتعلق بلجنة الغش التجاري قال يوسف زينل ان المجلس أوصى بضرورة التنسيق مع اتحاد الغرف بالدمام وتأكيد استعداد المركز للمساهمة في ندوة الغش التجارى المزمع إقامتها خلال العام المقبل نظرا لأهمية هذا الموضوع لدول المنطقة وارتباطه بشكل أو بأخر بالقطاع الاقتصادي وتأثيره على اقتصاديات المنطقة. وأشار الى أن المجلس اطلع على التقرير المالي وعلى مذكرة تتعلق بلائحة تنظيم نفقات التحكيم بالمركز وناقش اللائحة المالية للمركز بالاضافة إلى التصور الأولي لميزانية عام 1999. وأثنى المجلس على دعم الغرف التجارية الأعضاء للمركز من خلال الدعم المالي والمعنوي المتواصل كما اعتمد مشاريع بروتوكولات تعاون بين المركز ونظيره اليمني للتدقيق والتحكيم ومركز التحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوابيو). كما اطلع المجلس على جملة من المواضيع الادارية والمالية والتنظيمية وعلى التقرير الدوري المقدم من المركز حول أنشطة المركز خلال الفترة الماضية وما تم تحقيقه من نتائج بعد الاجتماعين الثالث عشر في البحرين والرابع عشر في دبي. وقال يوسف زينل انه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لمجلس الادارة في دولة الامارات لانتقال الرئاسة إلى ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات في بداية العام المقبل حسب نظام مجلس التعاون. ــ وام