افتتح معالى سعيد محمد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية امس المعرض العالمى للمواد الغذائية الذى ينظمه مركز اكسبو الشارقة ويستمر حتى التاسع من أكتوبر الجارى . حضر حفل الافتتاح أحمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وأعضاء مجلس ادارة الغرفة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية وممثلى المراكز التجارية بالدولة وعدد من رجال الاعمال المحليين والخليجيين ورؤساء الوفود المشاركة فى المعرض. وقام معالى وزير الزراعة والضيوف بعد قص الشريط التقليدى ايذانا بافتتاح المعرض بجولة باقسام المعرض الذى تشارك فيه مؤسسات وشركات متخصصة فى مجالات صناعة المواد الغذائية وآلاتها وتقنية انتاجها ومستلزماتها من عدة دول رائدة فى هذا المجال منها المملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان وأسبانيا وألمانيا والبوسنة وتايوان وجنوب أفريقيا وسريلانكا وماليزيا والهند وبريطانيا وهونج كونج بالاضافة الى العديد من الشركات المحلية الرائدة فى مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة ومستلزماتها. وأدلى معالى سعيد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية بتصريح عقب افتتاح المعرض تقدم من خلالها بخالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على ما تشهده امارة الشارقة من ازدهار وتقدم على كافة الاصعدة الاقتصادية والعمرانية والثقافية ومختلف الانشطة الانسانية. وأوضح أن توالي اقامة المعارض والاسواق الدولية والزيادة المطردة فى عدد المشاركين فى تلك المعارض على أرض الشارقة يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية المنتهجة حيث يرجع كل ذلك الى الدعم الذى يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة لهذه المعارض والافواق التجارية الدولية وفى اطار تلك المنظومة الاقتصادية تقدم المؤسسات المحلية وعلى رأسها غرفة التجارة فى الشارقة كل عون ومساندة لجذب وتشجيع رجال الاعمال للمشاركة فى تلك المعارض. من جانبه دعا أحمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة الشارقة الى الاهتمام بالقطاعين الزراعى والانتاج الحيوانى والخدمى داخل الدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجى خاصة لتوفير مخزون استراتيجى للامن الغذائى ولايجاد عناصر الانتاج الرئيسية للصناعات الغذائية تسهم فى تحقيق التكامل والامن الغذائى العربى وتقليل الفجوة المتسعة بين حجم الانتاج والاستهلاك. وأشاد بانجازات دولة الامارات فى تنمية وتطوير هذين القطاعين واسهامات القطاع الخاص فى مشروعات صناعة المواد الغذائية. كما دعا الى الاهتمام بفتح مراكز تسويقية وأيضا مصانع لتعبئة وحفظ الفائض من الثروة النباتية والانتاج الحيوانى والسمكى وذلك من خلال استخدام التقنية الحديثة والعمل على فتح أسواق جديدة لتصريف الفائض من هذا المنتج. وأشار الى ان تعدد الكليات والمعاهد المتخصصة فى مجال الزراعة والتعليم التقنى واعداد مراكز البحث العلمى تستطيع أن يكون لها اضافة ثرية فى هذا المجال موجها الشكر لوزارة الزراعة والثروة السمكية فى الدولة لاستمرار رعايتها لهذا الحدث الهام. وأضاف أحمد المدفع أنه وعلى الرغم من الانجازات والمكاسب الهامة التى تحققت على صعيد الامن الغذائى بشقيه النباتى والحيوانى على مستوى الوطن العربى فان حجم هذه الانجازات لايزال دون الطموح حيث بلغت قيمة مستوردات البلدان العربية من المواد الغذائية ما يعادل 35 مليار دولار سنويا. وأكد انه لايمكن تحقيق الامن الغذائى العربى دون تنمية اقتصادية وصناعية واجتماعية وذلك من خلال احلال تقنيات أرقى واستخدام وسائل انتاج أحدث وأكثر كفاءة. ــ وام