تعهد كبار المسؤولين الماليين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن بالعمل على تحسين النمو الاقتصادي عبر تشجيع زيادة الطلب الداخلي للحؤول دون حصول تباطؤ عالمي للنشاط الاقتصادي . وقال وزراء مالية وحكام المصارف المركزية للدول الصناعية السبع الكبرى في ختام اجتماعهم في العاصمة الامريكية واشنطن ان تدهور الاسواق المالية في مناطق عديدة من العالم (اضعف مجددا فرص النمو خصوصا في غالبية الدول الصاعدة) . وفي هذا الاطار كررت مجموعة السبع التاكيد على ان "توازن المخاطر للاقتصاد العالمي قد تغير وان نسبة التضخم منخفضة في الدول الصناعية. وكررت ايضا مجموعة السبع تصميمها على خلق الظروف الملائمة لقيام نمو اقتصادي يستند الى طلب داخلي قوي مشددة على ضرورة قيام استقرار مالي وعلى اهمية زيادة سبل التعاون. واضافت دول مجموعة السبع في اجتماع على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية ان حصول انتعاش قوي ودائم للاقتصاد الياباني يعتبر اهمية قصوى ليس لليابان وحدها فحسب بل ايضا لآسيا وللعالم اجمع. وشددت دول مجموعة السبع في بيانها على الاهمية التي تعلقها على قيام تحرك سريع وفاعل لتعزيز النظام المالي عبر اتخاذ اجراءات لدعم المصارف القابلة للعيش مثل تأمين مساعدة رسمية كافية لها تقدم سريعا وبشروط مناسبة. وبالنسبة للولايات المتحدة وكندا وبريطانيا التي تشهد نموا ثابتا منذ بعض الوقت فان المطلوب هو اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على نسبة نمو دائمة. واتخذت الولايات المتحدة اول خطوة في هذا الاطار عندما خفضت الثلاثاء نسبة الفوائد بين المصارف ربع نقطة لتصبح 5,25%. وفي اوروبا القارية حيث يتوقع ان تزيد نسبة النمو هذه السنة من المهم الحفاظ على الشروط التي تساهم في زيادة الطلب الداخلي وتنفيذ الاصلاحات البنيوية العاجلة وخفض البطالة. حول اسعار الصرف كررت مجموعة السبع الموقف نفسه الذي اتخذته الربيع الماضي بمواصلة مراقبة تطور اسواق الصرف وبالتعاون عندما تدعو الحاجة. وتضم مجموعة الدول السبع الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا. ـ ا.ف.ب