عمم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مشروع قانون اتحادي جديد بشأن انشائه بعد اجراء التعديلات والملاحظات اللازمة عليه حيث تم التعميم على الغرف الاعضاء بالاتحاد لاعداد ملاحظاتها حول المشروع في صياغته الأخيرة ليتسنى عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الاتحاد الذي يتم تحديده لاحقا . وقد تم استحداث 4 مواد جديدة في مشروع قانون الاتحاد بهدف تفعيل دوره في المستقبل بالعمل الاقتصادي. والمواد التي تم استحداثها هي الاولى وهي خاصة بالتعريفات والمادة 23 خاصة بتشكيل مكتب تنفيذي للاتحاد والمادة 24 بشأن تكوين لجان دائمة للاتحاد والمادة 32 بشأن الغاء القانون رقم 5 لسنة 76 لاتحاد الغرف وكافة ما يتعارض مع القانون الجديد. واشارت المادة الثانية من مشروع القانون ان يكون لغرف التجارة والصناعة اتحادا ويتكون هذا الاتحاد من مجموع غرف التجارة والصناعة في الامارات بشرط الا يزيد عدد الغرف الاعضاء في اتحاد الغرف عن غرفة واحدة لكل امارة. ونصت المادة الثالثة على ان يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية وله وفقا للقانون أهلية التملك والتصرف في الاموال المنقولة والعقارية وقبول التبرعات والهبات والوصايا التي لا تتعارض مع الغايات والاهداف التي يقوم عليها. ونصت المادة الرابعة على ان اتحاد الغرف يعتبر مؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ولا تعمل لتحقيق اغراض سياسية ويكون المقر الرئيسي للاتحاد بعاصمة الدولة ويجوز للاتحاد ان يتخذ مقرا اخر أو اكثر في امارات الاتحاد. اهداف الاتحاد ونصت المادة الخامسة ان تشتمل اهداف تحقيق غايات تتضمن تنسيق اعمال غرف التجارة والصناعة في الدولة وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الاغراض التي قامت من اجلها. والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف الاعضاء في ممارساتها لاعمالها تحقيقا لاغراضها واهدافها, ودعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقا للصالح العام, والعناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والاسهام في تطويرها, وتحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقا لدور الاتحاد كهيئة من هيئات النفع العام. جميع الاختصاصات ونصت المادة السادسة ان يمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف التي يقوم عليها وبوجه خاص. تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري او المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات. والتعاون مع السلطات المختصة والغرف الاعضاء في مجال ترويج وانماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها. وجمع البيانات والمعلومات والاحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنسيقها. وتزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والاحصائيات والابحاث والدراسات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي. ودراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائجها على المؤسسات الحكومية المختصة. والاشتراك في اللجان المحلية والاقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المتصلة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج التي تجريها السلطات الاتحادية. وابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال اليه من الجهات الحكومية المختصة. وتمثيل غرف التجارة والصناعة داخل الدولة, والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الاخرى والمنظمات والهيئات الدولية, ويجوز بناء على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية مع الدول الاخرى, وتمثيل غرف التجارة والصناعة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الغرف الاعضاء. وعقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة. واصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الابحاث والدراسات والاحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية, والحق في اصدار الادلة التجارية والصناعية التجميعية او اعطاء الاذن باصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية, واقامة المعارض والاسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة وفض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم اذا اتفق اطراف النزاع على احالتها اليه وكان النزاع بين اشخاص ينتمون لاكثر من غرفة او بين هؤلاء الاشخاص وبين اجنبي او جهة اجنبية. ودعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الامور التي تدخل في اختصاصات الاتحاد. وتشكيل اللجان بالاتحاد الدائمة, والمؤقتة وتعني اللائحة التننفيذية بتسمياتها وتكوينها واختصاصاتها. الهيكل التنظيمي يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد حسب ماجاء في القانون من الجمعية العمومية, مجلس الادارة, المكتب التنفيذي لمجلس الادارة, اللجان الدائمة والمؤقتة لمجلس الادارة, الامانة العامة. الجمعية العمومية تتألف الجمعية العمومية من اعضاء مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة الاعضاء في اتحاد الغرف من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة بحيث تمثل كل غرفة بجميع اعضاء المجلس وتشتمل المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر وحتى المادة 33 على شكل مجلس الادارة واجتماعاته وميزانية الاتحاد وصلاحيته والميزانية ومواردها حيث تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الحكومة في الميزانية العامة لدعم اتحاد الغرف والانصبة التي تساهم بها الغرف الاعضاء وحصيلة استثمار اموال الاتحاد ونشاطاته والاعانات والهبات. ونصت المادة 29 من مشروع القانون ان تسهم كل غرفة من الغرف الاعضاء في ميزانية اتحاد الغرف بمبلغ لا يقل عن خمسين الف درهم سنويا. كلباء ــ البيان