تشارك دولة الامارات في اجتماع لجنة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي الذي يعقد في بروكسل يومي 9, 10 اكتوبر الجاري بهدف التحضير للاجتماع الوزاري بين الجانبين والمتوقع انعقاده في نوفمبر المقبل . ويستضيف اجتماع لجنة التعاون المشترك لقاء للفريق التفاوضي لدول المجلس لبحث التطوير الخليجي الخاص بالمفاوضات مع اوروبا. ويضم وفد دولة الامارات الى الاجتماعين ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة وسوف يشمل كذلك لجنة التعاون المشترك. مسودة الاتفاقية في اجتماعها تم بحث عناصر مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والاوروبي اضافة الى بحث عدد من الموضوعات المهمة من بينها صادرات الالمنيوم الخليجي والمنتجات البتروكيماوية والكيماوية الى اوروبا والضرائب التي تفرض عليها. ويكتسب الاجتماع الوزاري بين الجانبين الخليجي والاوروبي اهمية كبيرة في دورته الجديدة في ضوء الادراك المشترك لضرورة الاسراع في الوصول الى اتفاقية التجارة الحرة بينهما خاصة وان الاتجاه العالمي يتجه لبدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية عام 2000 مما يعني تركيز الجهود في الدول الاعضاء بالمنظمة ومنها دول الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية على هذه المفاوضات وتهميش غيرها, ويضاف الى ذلك كشرة الانتقادات الدولية تجاه مناطق التجارة الحرة التي قد لا تتوافق مع اهداف منظمة التجارة العالمية وهذا ما جعل المنظمة في الاونة الاخيرة تشدد في فحص وتدقيق اتفاقيات مناطق التجارة الحرة. تفويض خليجي واشارت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون الى ان الفريق التفاوضي الخليجي قد حصل مؤخرا على التفويض الخليجي للمضي قدما في المفاوضات مع الجانب الاوروبي الذي اصر على اطلاع المفوضية الاوروبية على هذا التفويض قبل البدء في جولة المفاوضات الجديدة والذي اكد ايضا على تمسكه بشرطه بعدم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة قبل ان تتوصل دول مجلس التعاون لاتحاد جمركي. وكان وفد من المفوضية الاوروبية قام مؤخرا بزيارة لمقر الامانة بالرياض وعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الامانة تم خلالها بحث العديد من مجالات التعاون التي تتم في اطار اتفاقية التعاون الاطارية الموقعة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي في 15 يونيو 1988. اتفاقية التجارة الحرة وقد تناولت المناقشات بصورة اساسية موضوع استكمال مناقشة عناصر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي وسعيهما الجاد للانتهاء من هذه الاتفاقية باسرع وقت, وقد اتسمت المناقشات بالصراحة والوضوح والرغبة الاكيدة من الجانبين للوصول الى اتفاق على عناصر هذه الاتفاقية, وقد اتضح من المناقشات وجود تباين في وجهات النظر حيال بعض العناصر خاصة المتعلق منها بالتعرفة الجمركية الموحدة والملكية الفكرية اضافة الى وجود عناصر اخرى تحتاج الى توضيح من الجانبين. وفيما يتعلق بمناقشة مسودة دراسة اتجاهات الاستثمارات الاجنبية المباشرة في دول المجلس اشارت مصادر الامانة العامة الى ان ممثل الشركة الاستشارية (كليفورد تشانس) المكلفة باعداد الدراسة قد قام بشرح الخطوات التي اتخذت لاعداد هذه الدراسة حيث ابدى جانبي الامانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الاوروبية بعض الملاحظات على ما ورد فيها واتفقا على استكمال الملاحظات على الدراسة من الجانبين تمهيدا الى لارسالهاالاستشاري قبل اعدادها بصيغتها النهائية ومن ثم عرضها على لجنة التعاون المشترك. أبوظبي ـ مكتب البيان