بعد تيسيرات تملك الأرض والإعفاءات الضريبية: فرص هائلة للمستثمرين العرب بمجال الأعشاب الطبية في مصر
بعدما قررت مصر مؤخرا اتاحة الفرص الاستثمارية أمام دخول القطاع الخاص الوطني والعربي في تملك الاراضي الزراعية واستصلاح الاراضي, واعفاء تلك المشروعات من الضرائب لمدة تصل الى 20عاما , برزت فرص استثمار تطرحها (البيان) أمام رؤوس الأموال العربية للدخول فيها خصوصا ان معدل الربحية بها فاق 30% سنويا, ولدى مصر ميزة تنافسية ونسبية فيها. وأبرزت دراسة للجمعية المصرية للاقتصاد والزراعة برئاسة وزير التجارة والتموين المصري الدكتور احمد جويلي ان مصر ثروة مجهولة لا تقل أهمية عن البترول تتركز في النباتات والاعشاب الطبية, خصوصا مع انتشار ظاهرة عودة الشعوب للتداوي بالاعشاب الطبية بعيدا عن المواد الكيميائية. وأفادت الدراسة ان مصر يمكنها مضاعفة قيمة ما تصدره الى الخارج أربع مرات ليصل الى 100 مليون دولار بدلا من 25 مليون جنيه فقط حاليا, خاصة ان دول الاتحاد الاوروبي تصدر الى دول مجلس التعاون الخليجي منتجات مصرية من النباتات الطبية بأربعة أضعاف ثمنها. اقتراح واقترحت الدراسة الحديثة ان أفضل المناطق لزراعة تلك النباتات الطبية تتوفر في أرض سيناء التي يمكن للمستثمرين العرب والمصريين انشاء مزارع نموذجية فيها من أجل تنويع منتجاتها من الاعشاب واستخلاص أدوية طبيعية منها لمواجهة تطبيق اتفاقية الجات على الادوية مستقبلا نتيجة احتكار حق براءات الاختراع والملكية الفكرية. وفي الوقت نفسه رفع المصدرون مذكرة الى وزير الاقتصاد المصري الدكتور يوسف بطرس غالي تتضمن مشكلات تصدير النباتات الطبية الى الاسواق العالمية (28 عقبة). وقالت المذكرة ان هذه العراقيل تؤدي الى تقليل الصادرات الى خمسة آلاف طن بدلا من ثمانية آلاف طن سنويا. وتتضمن العراقيل المذكورة ارتفاع نولون الشحن الجوي والبحري, وتذبذب المساحات المزروعة, وانحدار السلالات, والآثار المتبقية من المبيدات على النباتات والتربة, وزيادة تكلفة الشحن, وتعقيد اجراءات تصدير العينات, وعدم الاهتمام بالانشطة التسويقية والترويجية, والمغالاة في الضرائب المفروضة, وعدم مناسبة الضرائب لهامش الربح, فضلا عن زيادة قيمة المستلزمات الانتاجية والتصديرية, والتقلبات الحادة في أسعار تكلفة النباتات الطبية من موسم لآخر. تبويب النباتات (البيان) التقت عددا من الخبراء لمعرفة آرائهم حول فرص نفاذ تلك الصادرات.. معمل قومي أكد الدكتور نصر العمري استاذ كيمياء العقاقير والنباتات الطبية انه آن الأوان في التفكير الحقيقي والمدروس لكيفية الاستفادة من الاعشاب الطبية المتوافرة في مصر, وان تكون هناك قائمة بأسماء هذه الأعشاب, خاصة اذا تبين لنا ان دولة أفريقية مثل نيجيريا سبقتنا بمراحل في مجال دراسات وتسجيل وتبويب النباتات الطبية, فضلا عن أهمية انشاء معمل قومي للتحليلات على ان يكون بجوار مركز انتاج النباتات الطبية الكثيف في جنوب الوادي. وأضاف العمري قائلا انه يجب تداول معلومات صادرات النباتات الطبية على الانترنت, خصوصا انه يسجل عدم الاهتمام بحصر تلك الثروة القومية من النباتات الطبية واقامة بنك للاصول الوراثية لها, مقترحا ايجاد جهة مختصة تقوم بوضع المواصفات القياسية للأعشاب ومنتجاتها ومراقبتها وتحديثها طبقا للمتغيرات العالمية وهدف النفاذ الى الاسواق العالمية. عمالة يدوية وقال ان انتاج هذه النباتات في مصر سواء في الزراعة أو الحصاد والاعداد والتخزين يعتمد على العمالة اليدوية وتقنيات متخلفة في مساحات صغيرة, مما يؤدي الى منتج ذي مواصفات غير مقبولة وزيادة التكلفة وعدم القدرة على المنافسة. ويتطلب الأمر اقامة مراكز للاعداد والتجهيز والتخزين في مناطق تجمع الانتاج وادخال نظام التعقيم بالاشعاع إلى جانب ضرورة التوجه بصورة اكبر إلى استخدام تقنيات الزراعة الحيوية وزراعة الانسجة في النباتات الطبية. سبل زيادة الاستثمارات اما رئيس مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة الدكتور حمدي سالم فقال انه تم اعداد مذكرة عن مشاكل التصدير وكيفية التغلب عليها ورفعت لوزير الاقتصاد, كما يقوم حاليا بأنشطة ترويجية في الخارج وارسال بعثات إلى كل من المانيا وهولندا وفرنسا لترويج النباتات الطبية ودراسة الوسائل التي يمكن من خلالها دفع الاستثمارات في هذا المجال المهم, خصوصا ان حجم التجارة الدولية في مجال النباتات العطرية والطبية يبلغ ملياري دولار سنويا, وتعتبر دول جنوب شرق آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية اكبر منتجيها ومصدريها, كما يحتل الاتحاد الاوروبي وامريكا واليابان قائمة اكبر المستوردين, حيث بلغت واردات أوروبا 320 مليون دولار أي 30% من اجمالي واردات العالم, وامريكا 280 مليون دولار, وتحتل افريقيا المركز الثاني بين منتجي ومصدري النباتات العطرية والطبية حيث بلغت صادراتها نحو 220 مليون دولار. واضاف سالم قائلا: ان الصادرات المصرية من هذه النباتات تتمتع باعفاء شبه كامل من التعريفة الجمركية في اسواقها الرئيسية اوروبا وامريكا وتتضمن صادراتنا النوعية منها الشمر (نحو ثمانية ملايين جنيه) , الكراوية (خمسة ملايين جنيه) , والكسبرة (نحو 3.8 ملايين جنيه) , الحبهان (ثلاثة ملايين جنيه) , والفلفل الاسود (مليونا جنيه) , ويبلغ اجمالي صادراتنا منها نحو 20 مليون جنيه, يستحوذ الاتحاد الاوروبي على 40% منها و15% للدول العربية, مثل السعودية والكويت والامارات والمغرب, و20% لامريكا وكندا .. مؤكدا على اهمية توجيه الجهود لزيادة معدلات الصادرات خصوصا للدول العربية والتي يزداد الطلب فيها بمعدلات تفوق 10% سنويا على النباتات الطبية والعطرية, خاصة بعد دخول بعض من الاقطار الخليجية مجال تصنيع الروائح والعطور. فرصة للمكاسب السريعة ورأى رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الدكتور ابراهيم فوزي ان هذا المجال فرصة امام رجال الاعمال والمستثمرين العرب الباحثين عن فرص للاستثمار وتحقيق مكاسب سريعة حيث ان الحكومة ماضية في سياسة تحرير نفاذ الصادرات للخارج ودخول القطاع الخاص العربي في مجال المستحضرات الطبية المستخلصة من النباتات الطبية بعيدا عن الادوية التقليدية مما ينبىء بزيادة الطلب مستقبلا وهو المهم عند اي مستثمر ان يكون هناك نموا في السوق اي استمرار النشاط خصوصا في المناطق البكر في مصر بعيدا عن الوادي والاستفادة بالتسهيلات الضريبية والجمركية التي تمنحها الدولة لهذا النشاط الحيوي الذي لا يحتاج إلى كثافة من الرأسمال أو معدات رأسمالية. اما احد رجال الاعمال الدكتور هاني رزق عضو المجلس الرئاسي المصري الامريكي ورئيس مجموعة ميلكي لاند فيرى أن هذا المجال فرصة للقطاع الخاص, خاصة ان مصر لها مسيرة نسبية تمكنها من التوسع في انتاج الاعشاب الطبية والعطرية والتي منها وفرة وانخفاض سعر الاراضي الزراعية في المناطق المستصلحة وسدادها على 25 عاما وقلة تكلفة الايدي العاملة وتوافر المياه, ووجود اعفاء ضريبي. واوضح ان دراسات الجدوى التي اعدتها وزارة الزراعة حول تكلفة زراعة النباتات الطبية اكدت ان مشروع زراعة الورد على مسافة خمسة افدنة بالاراضي المستصلحة يحقق صادرات قيمتها 200 مليون دولار بعد خمس سنوات, فضلا عن توفير فرص عمل عديدة وتحقيق عوائد من النقد الاجنبي لمصر علما ان المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية زادت إلى 56 الف فدان منتصف التسعينات مقابل 47 الف فدان منتصف الثمانينات. وقال ان سيناء من افضل المناطق في مصر التي تصلح لزراعة نحو 872 نوعا من النباتات المزهرة تتبع 457 جنسا نباتيا وموزعة على 73 فصيلة نباتية فضلا عن عشرات الانواع من النباتات غير الزهرية مثل الاشن, والحزازيات, والسراخس, ويمكن زيادة الصادرات من 25 إلى 100 مليون دولار سنويا من البابونج, والعتر, والداتورة, والخلة وبصل, العنصل وغيرها عبر التوسع في انشاء مزارع نموذجية لزراعة وتجهيز وتصنيع النباتات الطبية والعطرية وتقديم حوافز للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال. القاهرة ــ حسين عبدالهادي
