ردود أفعال متباينة لقرار الجمعية العمومية:تراجع سعر سهم(الاتحاد)والدوائر الاقتصادية تؤكد قوة وضع الشركة
تباينت آراء المتابعين والمراقبين تجاه عدم اقرار الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية زيادة رأسمال الشركة في اجتماعها امس الاول . وقد اكدت الآراء ان ممارسة الجمعية العمومية لحقها في عدم إقرار الزيادة أمر لا غبار عليه بغض النظر عن طبيعة الاقتراح نفسه وبالرغم من انها المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا الامر بالامارات. من ناحية اخرى, ذكرت مكاتب اسهم ان اسهم الشركة قد عرضت بكثافة امس وهو ما أثر سلبيا على سعر السهم فيما دعا محللون من اشتروا اسهما لسعر مرتفع ألا يندموا لأن سهم الاتحاد العقارية من الاسهم القوية في السوق وينتظره مستقبل جيد. حق طبيعي وقال شهاب قرقاش مدير الخدمات الاستثمارية والتطوير التجاري ببنك الامارات ان قيام الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية برفض اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 150% بغض النظر عن طبيعة الاقتراح نفسه هو حق طبيعي ومسلم به لهم, ولو ان الشركة كانت شركة صغيرة فإن من حق مالكها ان يقرر ما هو افضل لها, وأعضاء الجمعية العمومية باعتبارهم ملاكا للشركة يمارسون الحق نفسه. وأضاف ان ممارسة الجمعية العمومية لهذا الحق في حالة شركة الاتحاد العقارية تأتي في هذا الاطار, وتدل من ناحية اخرى على وجود بعض القلق على الشركة واستثماراتها ومشروعاتها. ومن ناحية اخرى اشارت مصادر مالية مطلعة الى ان هناك حقيقتين ترتبطان بشكل مباشر بقرار الجمعية العمومية للشركة, أولاهما تتعلق بتوقيت تقديم الاقتراح برفع رأسمال الشركة في وقت لم يكن هو الاكثر ملاءمة بالتأكيد, نظرا لوضع السيولة في السوق, حيث هناك زيادة لرأسمال شركة اعمار العقارية وبنك الاتحاد الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني وغيرها, والحقيقة الثانية ان قرار الجمعية يمكن ان يكون نوعا من التصويت ضد قدرة مجلس الادارة نفسه وضد خططه المتعلقة بالمشروعات المستقبلية للشركة. وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها بأن مجلس الادارة أخطأ في توقيت الاقتراح من ناحية, وفي عدد مبادرته بتقديم تبريرات واضحة ومحددة لزيادة كبيرة في رأسمال الشركة تصل الى 150% والمشروع الوحيد الذي طرح هو مقر الشركة الجديد, واجمالا فإنه لم يتم الكشف الا عن مشروعين أو ثلاثة مشروعات من اجمالي مشروعات الشركة بينما جرى الحديث بشكل عام عن مشروعات مستقبلية دون التطرق الى تفاصيل محددة لهذه المشروعات, وينبغي تذكر ان رأسمال الشركة الحالي هو بحدود 280 مليون درهم وربحيتها في السنوات المالية دارت حول 10 ــ 22 مليون درهم وهي ربحية لا تتماشى مع رأس المال. وردا على سؤال حول ما ذكره البعض من ان شعورا بالصدمة والدهشة قد ساد السوق في اعقاب القرار قالت المصادر ان هذا الشعور بالصدمة غير وارد وأنه مبالغ فيه, فمن الطبيعي ان يكون احتمال قرار هذا النوع قائما, خاصة وأن القرار صادر عن قاعدة عريضة من المساهمين يمكن ان يختلف رأيها عن تصورات مجلس ادارة الشركة. وحول سؤال عن التوقعات المستقبلة لسعر السهم قالت المصادر المالية ان هذا سؤال تصعب الاجابة عليه, وأن سهم الشركة يظل سهما جيدا. وتظل الشركة شركة جيدة على الرغم من عدم تبين قدراتها بوضوح, ولكن في المدى القريب فإن سعر السهم سوف يهبط بدرجة أو أخرى. وبدورها ذكرت مصادر معنية انه لا بد من ملاحظة أن القرار صدر عن خلفية إجماع الكل على ضرورة رفع رأسمال الشركة ولكن الخلاف في الجمعية العمومية دار حول علاوة الاصدار, فقد رأى بعض كبار المساهمين أن علاوة الاصدار يجب أن تقل بشكل ملموس عن عشرة دراهم. وقالت المصادر نفسها ان الحقيقة الأساسية التي لا سبيل الى تجاهلها هي أن أداء شركة الاتحاد العقارية هو أداء جيد وكان كذلك على امتداد السنوات القليلة الماضية, وهي تعد من الشركات التي قدمت أسهم منحة وبشكل جيد. لاتندموا من جانبه اعرب رحمة سعيد الخضر مدير فرع بنك الشرق الاوسط بأبوظبي بان القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية في اجتماعها غير العادي مساء امس الاول هو قرار مؤقت وان رفض زيادة رأس مال الشركة ليس رفضا نهائيا. وتوقع ان تتم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة التي تتراوح بين الثلاثة اشهر والستة اشهر المقبلة مشيرا الى انه من الواضح ان نسبة كبيرة من اعضاء الجمعية العمومية فضلت عدم المخاطرة برفع رأس المال في الوقت الحالي نظرا لان هذه الخطوة تمثل عبئا اضافيا على ادارة الشركة نظرا لان ذلك قد يؤدي الى وجود فائض يصعب توظيفه في ظل ارتفاع حجم السيولة في السوق بالاضافة الى انه على الرغم من خبرة شركة الاتحاد العقارية الممتدة لعدة سنوات في السوق العقاري الا انها ما زالت حديثة العهد في مجال المساهمة العامة حيث مضى على تحويلها للمساهمة العامة حوالي ثلاث او اربع سنوات فقط ويجب ان تأخذ فرصتها الكافية في تنفيذ عدد جيد من المشروعات في توسيع دائرة انشطتها واستثماراتها. واضاف رحمة سعيد الخضر ان توقيت زيادة رأسمال الشركة قد يكون غير مناسب في ظل الوضع الراهن في القطاعات الاقتصادية نظرا لان الاقتصاد العالمي بشكل يمر بمرحلة عدم استقرار سواء من حيث التذبذب الذي تعاني منه اسواق المال العالمية او العملات الرئيسية العالمية وهذا التذبذب يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام ومنه القطاع العقاري والعمراني مشيرا الى ان الانخفاض الحاد الذي تعرضت له اسعار النفط عالميا قلل من حجم المشروعات العقارية التي كان ينتظر تنفيذها بالدولة وبالتالي فان رفع رأسمال شركة تعمل في هذا القطاع حاليا قد يكون غير مناسب ويمكن ان يتم ذلك في وقت لاحق عن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وظهور بوادر انتعاش. وقال انه فيما يتعلق بالمستثمرين الذين اشتروا اسهم شركة الاتحاد العقارية باسعار مرتفعة وصلت الى 75 درهما على اساس انه سيتم رفع رأسمال الشركة وسيتم توزيع اسهم منحة فان عليهم ألا يندموا لان سهم الاتحاد العقارية من الاسهم القوية في السوق وينتظره مستقبلاً جيداً ويدعم الشركة مجموعة بنك الامارات الدولي التي تعد من الجهات الوطنية الموثوقة لذلك فان سعر سهم الاتحاد العقارية مرشح للارتفاع والوصول الى 100 درهم للسهم في مطلع العام المقبل. ونصح رحمة سعيد الخضر صغار المستثمرين في قطاع الاسهم بوجه عام ألا ينجذبوا نحو الربح السريع وان يبتعدوا عن الخطوات غير المحسوبة والتوقعات غير الدقيقة وان يقوموا بدراسة الاوضاع بدقة وواقعية قبل اتخاذ قرار الشراء او البيع لاسهمهم. مشيرا الى ان الحركة غير الطبيعية في سوق الاسهم المحلية خلال الشهور الثلاثة الماضية وانعكست على كافة المجالات الاقتصادية بالدولة حيث جعلت العديد من الاسواق تشهد ركودا لم تشهده منذ سنوات نتيجة توجه معظم السيولة الى قطاع الاسهم ومن الاسواق التي تضررت من ذلك سوق السيارات المستعملة وسوق الذهب والمجوهرات وغيرها من الاسواق. مفاجأة وقال عبدالرحيم الفهيم مدير عام مركز الهامور للاسهم في ابوظبي لقد كان قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاتحاد العقارية بعدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة مفاجأة اذهلت المتعاملين في اسواق الاسهم المحلية. فقد انقسم مساهمو الشركة خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية امس الاول الى مؤيدين ومعارضين ورجحت كفة المعارضين وتعذرت المصادقة على اقتراح زيادة رأس المال من 255 مليون درهم الى 639 مليونا. واضاف الفهيم ان السوق تلقت بعد القرار عروض بيع كثيفة وبكميات مختلفة وبأسعار اقل بكثير من مثيلاتها امس الاول ليعرض بسعر 50 درهما دون توفر طلبات شراء انتظاراً للمزيد من الهبوط في سعر السهم. واشار الفهيم الى ان هذه السابقة التاريخية والتي تحدث لاول مرة في احدى الشركات المساهمة العامة في الدولة تعتبر ظاهرة صحية حيث اتخذت الجمعية العمومية القرار المناسب لمصالح الشركة وليس لاعضاء مجلس الادارة. تأثر سعر السهم وقال عاطف سعادة مدير مركز المناخ للاسهم في دبي لقد تأثر موقف سهم شركة الاتحاد العقارية بشدة بقرار جمعيتها العمومية غير العادية بعدم زيادة رأس المال حيث انخفض سعر السهم بشكل ملفت للنظر الى 55 درهما وهذا القرار اتخذ من جانب غالبية المساهمين الذين رأوا بأن مصلحتهم هي بعدم زيادة رأس المال في الوقت الراهن وهذا القرار ديمقراطي بالنسبة لشركة حديثة. وجاء انخفاض السهم كرد فعل طبيعي, فمن اشترى في الايام القليلة الماضية كان يتطلع الى الاسهم الجديدة التي توقع طرحها مع زيادة رأس المال والافضلية التي سيتمتع بها حملة الاسهم الحاليين فلما تبدد هذا الامل اصبح التمسك بالسهم لايوجد مايبرره لمن يطمع في الارباح السريعة اما عن المستثمرين طويلي النفس فيمكنهم الاحتفاظ بالسهم حتى تحقق الشركة بعض الارباح لدى تنفيذها لمشاريعها المستقبلية. توقيت غير مناسب وقال محمد ابوقلبين مدير دار التوظيف للأسهم في ابوظبي ان قرار زيادة رأس مال شركة الاتحاد العقارية ودعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادي كان مفاجئا للمساهمين مما ساعد على ارتفاع سعر السهم وبشكل مفاجيء من 45 الى 90 درهما في اخر تداول تم على السهم قبل اغلاق باب التسجيل امام المساهمين, وقد شهد السهم خلال الفترة السابقة عدة تقلبات في الاسعار وكانت تدور معظمها بين 33 درهماً الى 39 درهماً وقد طلب كثير من المساهمين السهم على الاسعار الجديدة التي بدأت ترتفع بشكل سريع وقد تم تداول السهم ابتداء من 60 درهماً حتى وصل الى 90 درهماً وكان الاعلان يوم امس عن عدم موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها الغير عادي على زيادة رأس المال اثر بالغ الاهمية على نفسية المستثمرين الذين قاموا بشراء الاسهم عندما كانت اسعارها مرتفعة وقد لحقت بهم الآن خسارة كبيرة نتيجة عدم رفع رأس مال الشركة. وقال ان شركة الاتحاد العقارية قد اختارت الوقت غير المناسب في طرح موضوع زيادة رأس مالها لان ذلك تزامن في نفس الفترة مع زيادة رؤوس اموال عدة شركات مساهمة عامة ونظر لظروف السوق الصعبة التي يمر بها الآن وحالة الهدوء المسيطرة تماما على عمليات التداول وازدياد العروض على معظم الاسهم المحلية فان قرار الجمعية العمومية المتمثلة بالمساهمين في الشركة سوف يكون سلبيا حتما مما يساعد على انخفاض سعر السهم وعودته الى وضعه السابق قبل الاعلان عن الزيادة في رأس المال. ومن جهة اخرى فان قرار عدم الموافقة كان مفاجئة بالغة الاهمية من حيث انه جاء نتيجة للدور المهم الذي بدأ يلعبه المساهمون في اتخاذ القرارات الهامة في الشركة وتأثيرها على مجلس الادارة في اعتماد هذا القرار وبالمحصلة فان ذلك يعتبر خطوة ممتازة من قبل حملة اسهم الاتحاد العقارية ولاول مرة تحدث في تاريخ سوق الاسهم المحلية في الامارات حيث ان اغلب المساهمين في الشركات والبنوك المحلية يتخلفون عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وغالبا ما تكون موافقاتهم على مجريات القرارات في الشركات المساهمة العامة تحصيل حاصل سواء في رسم الخطوط العريضة لعمل الشركة او وضع الخطط المستقبلية او الزيادة في رأس المال او في تجزئة الاسهم او الموافقة على اقتراحات توزيع الارباح السنوية على المساهمين. وفي اعتقادي الشخصي بان سهم الاتحاد العقارية سهم ليس قياديا ولا يوجد عليه طلب قوي في السوق وما حصل بالامس في الجمعية العمومية ليس له تأثير مباشر على باقي الاسهم ومعظم اسهم الاتحاد العقارية تتمركز في ايدي كبار المستثمرين وعددهم قليل جدا ومعظمهم قد قاموا بشراء الاسهم عندما كانت اسعارها طبيعية. وسهم الاتحاد العقارية الان لا يعكس واقع عمل الشركة وهو مبالغ به جدا ويجب على الشركات المساهمة العامة الافصاح عن جميع المعلومات التي لديها ليستفيد منها اكبر عدد من المساهمين. كتب عبدالفتاح منتصر وعلي لاشين
