قررت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي استحداث بنك معلومات عن اعداد المواطنين ونسبهم بالقطاع المصرفي بالدولة يتم تجديد معلوماته بشكل دوري كل ستة اشهر حول واقع الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي وذلك في اطار الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1998 بشأن زيادة اعداد المواطنين في المصارف العاملة في الدولة بنسبة 4 بالمائة سنويا الذي يدخل حيز التنفيذ مع مطلع العام المقبل. وفي تعميم تلقته كافة المصارف العاملة بالدولة وحصلت (البيان) على نسخة منه طلب حميد القطامي مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي موافاة اللجنة بواقع الوظائف والموارد البشرية المواطنة بكل مصرف من المصارف العاملة بالدولة وذلك من تاريخ 30 يونيو 1998 وذلك من خلال استيفاء استمارة مخصصة لذلك تم ارفاقها بالتعميم على ان تقوم المصارف بملئها ثم اعادة ارسالها الى اللجنة مرة اخرى على ان ترسل الى معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في اقرب وقت ممكن. وتضمن استمارة كشف اعداد الموظفين المواطنين العاملين بالبنوك بيانات تشمل اسم كل بنك وعدد فروعه داخل الدولة وعدد الموظفين داخل الدولة ما عدا اعداد المستخدمين وعدد المواطنين داخل الدولة ما عدا اعداد المستخدمين ونسبة المواطنين الى العدد الاجمالي. كما تضمنت بيانات عن تصنيف المواطنين وعدد المواطنين بوظائف الادارة العليا ونسبتهم وعدد المواطنين بوظائف الادارة الوسطى ونسبتهم وعدد المواطنين بوظائف الادارة الدينا ونسبتهم وعدد المستخدمين وعدد المواطنين منهم. وطلب من الموظفين احتساب النسبة المئوية للمواطنين بشكل دقيق من العدد الاجمالي للمواطنين في كل ادارة مع فصل اجمالي عدد المستخدمين من كافة اعداد ونسب الادارات المختلفة. واشار القطامي في تعميمه الى ان قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة اعداد المواطنين في المصارف العاملة بالدولة نسبة 4 بالمائة سنويا جاء ثمرة قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي برئاسة معالي احمد حميد الطاير بهدف زيادة اعداد المواطنين بالقطاع المصرفي وجاء ثمرة العمل الدائم للجنة باعداد الخطط والدراسات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد الاجتماعات مع المسؤولين في القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية والتدريبية بالدولة. واكد ان اللجنة تسعى الى دعم هذه الجهود من قبل القطاع المصرفي بالدولة من خلال حرصها على توفير بنك معلومات اعداد المواطنين ونسبهم. واكدت مصادر مصرفية ان خطوة ايجاد بنك معلومات لاعداد المواطنين بالمصارف بالدولة تعد خطوة عملية جيدة سيكون لها اثار ايجابية مباشرة لرفع نسبة التوطين بهذا القطاع الحيوي الهام. وقالت المصادر في تصريحات لـ (البيان) ان هذا البنك سيوفر صورة شاملة واضحة المعالم عن واقع المواطنين بالقطاع المصرفي من خلال بيانات حديثة يتم تطويرها بشكل مستمر مما يعد مؤشرا للتغير في نسب المواطنين والتعرف على ابرز المجالات التي يتركزون فيها وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة اولا باول من واقع المتغيرات التي يتم رصدها اولا باول.