قال محمد عبد الجليل الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة(الفهيم)ان المجموعة تنتظر موافقة رسمية لطرح اصول اربعة فنادق تمتلكها بالامارات في اكتتاب عام للمواطنين في اول بادرة من نوعها يطلقها القطاع الخاص بالدولة . وكشف (الفهيم) ان شركة أبوظبي للاستثمار قد ثمنت اصول الفنادق باكثر قليلا من مليار درهم رغم ان المجموعة قد حددت مبلغ لا يقل عن 1.6 مليار درهم لهذه الاصول, ومع ذلك فان المجموعة ما زالت على استعداد لطرح هذه الفنادق للاكتتاب مساهمة منها في توفير فرص استثمار مجدية للمواطنين ودعما للاقتصاد الوطني. واعلن ان الخطوة التالية للموافقة الرسمية ستكون تأسيس شركة مساهمة عامة لادارة الفنادق الاربعة وطرح نسبة قد تصل الى 70% من اسهمها للاكتتاب العام. وذكر محمد عبد الجليل ان مجموعة الفهيم على استعداد للتحول من شركة عائلية الى شركة مساهمة عامة اذا وجدت قوانين وانظمة تساعد على ذلك دون اجراءات معقدة مشيرا الى ان الشركات العائلية قد لا يكون بامكانها خلال الفترة المقبلة تلبية متطلبات الاسواق بالديناميكية التي ينبغي ان تواكب التطورات الاقليمية والدولية وان التحول الى شركات مساهمة عامة سوف يقلل كثيرا من حجم المخاطرة. واكد الفهيم في حوار خاص مع (البيان) ان الاوضاع الحالية تسمح بعمليات اندماج مهمة في دولة الامارات يمكن ان تشمل شركات مقاولات وخدمات وتجارة وان الموضوع يحتاج الى مبادرات جريئة في هذا الاتجاه. واشار الى ان الاستثمار العقاري رغم التقلبات السوقية التي تتعرض لها العقارات يبقى استثمارا مجديا على المدى البعيد ويعكس الاهتمام في المشاركة بالتطور الذي تشهده الدولة والمساهمة بتحسين البنية الاساسية. وشدد على اهمية دعم قطاع السياحة بالامارات مشيرا الى ان المشروعات التي ستقوم شركة (اعمار) بتنفيذها في دبي سوف تعزز البنية الاساسية لهذا القطاع الحيوي بالدولة وستساهم في جعل الامارات منطقة جذب سياحي. وقال الفهيم ان عمليات التخصيص في الامارات تسير بخطى بطيئة وانه ينبغي التسريع بتخصيص مصانع المؤسسة العامة للصناعة وان قائمة التخصيص يجب ان تطال محطات توزيع الوقود بأبوظبي وبعض الخدمات البلدية والصحية. واعرب الفهيم عن اعتقاده بان كبار المستثمرين قد استفادوا من عدم وجود رقابة على السوق ونجحوا في التحكم باسعار الاسهم لتحقيق مصالحهم الامر الذي اثر في حالات كثيرة على صغار المستثمرين مشيرا الى ان أجهزة الاعلام قد تم استغلالها ولعبت دون قصد في تأجيج سوق الاسهم لمصلحة كبار المستثمرين نتيجة عدم وجود خبرات لتحليل اوضاع السوق. وكشف الفهيم ان السوق التجاري في أبوظبي على وجه الخصوص يعاني حاليا من ركود نسبي وان نسبة الانخفاض في حركة الشراء هذا العام تتراوح بين 30% و 40% مقارنة بعام 1997 وفيما يلي نص الحديث. اكتتاب عام يبقى موضوع طرح فنادق مجموعة الفهيم بالامارات احد الموضوعات المهمة على الساحة المحلية, اين وصلتم في هذا الاتجاه وهل هناك مشكلات تعترض التنفيذ؟ - لقد اعلنا في وقت سابق عن استعدادنا لطرح اربعة فنادق تابعة للمجموعة للاكتتاب العام تشمل فندقي كراون بلازا في أبوظبي ودبي وفندقين تحت التأسيس في الشارقة والفجيرة, وقد كلفت شركة أبوظبي للاستثمار احدى الشركات الاجنبية بتثمين اصول الفنادق المزمع طرح نسبة من اصولها للاكتتاب العام قد تصل الى 70%, وبعد اعداد دراسة شاملة بشأن الموضوع تقدمنا بطلب الى المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي بهدف اطلاق عملية الاكتتاب والى الان ما زلنا ننتظر الموافقة رغم اننا تقدمنا بطلبنا في بداية اغسطس الماضي. وماذا عن نتائج الدراسة الاقتصادية لطرح الفنادق المذكورة للاكتتاب العام؟ - لقد اوضحت دراسة شركة أبوظبي للاستثمار ان العملية مربحة وتشكل مبادرة هي الاولى من نوعها في دولة الامارات يطلقها القطاع الخاص وان هذه المبادرة تعتبر سابقة جيدة يمكن الاحتذاء بها من قبل شركات اخرى كبيرة في الدولة. واريد في هذا الخصوص ان اوضح ان هدفنا في مجموعة الفهيم هو اعطاء الفرصة لمواطني هذه الدولة بالمساهمة في شركات ناجحة اثبتت قدراتها وامكانياتها لنترجم بذلك عمليا توجهات الدولة والمسؤولين بضرورة مشاركة القطاع الخاص وتحمل مسؤولياته بصورة أكبر واشمل في التنمية الاقتصادية. واذا تمت الموافقة من قبل الجهات المختصة على موضوع الاكتتاب فسوف نلجأ إلى تأسيس شركة مساهمة عامة لهذه الفنادق وطرح نسبة تتراوح بين 60% الى 70% من اسهمها لمواطني دولة الامارات. تثمين الفنادق هل جاءت عملية تثمين الفنادق لصالح المجموعة؟ - للاسف جاءت اقل بكثير من القيمة الحقيقية لاصول الفنادق المزمع طرحها للاكتتاب, لقد حددنا حوالي 1.6 مليار درهم في حين ان التثمين من قبل شركة أبوظبي للاستثمار تجاوز قليلا مبلغ المليار درهم, ومع ذلك فقد وافقنا على ذلك لاننا نعتبر طرح هذه الفنادق مساهمة من المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني عن طريق توفير فرص استثمار مجدية للمواطنين. الاحجام عن الصناعة ما هو تفسيركم لاحجام رجال الاعمال بأبوظبي عن الاستثمار في القطاع الصناعي رغم الاهتمام الحكومي الكبير بضرورة الاتجاه نحو هذا القطاع الحيوي وهل لديكم في مجموعة الفهيم خططا في هذا الاتجاه؟ - ان توجه المستثمرين المحليين نحو القطاع الصناعي كان محدودا خلال الفترة الماضية لعدة اسباب اولها عدم وجود جهة تمويل تستطيع دعم واسناد هذا القطاع بصورة واقعية وثانيها عدم وجود نوع من الحماية والدعم لمنتجات الصناعات الوطنية وثالثها عدم وجود جهة رسمية في أبوظبي بالذات تسهل عملية الاستثمار الصناعي وتبتعد اجراءاتها عن الروتين من جهة توفير الاراضي او الخدمات او اصدار الرخص او توفير التمويل. وهناك عائق اخر يتمثل في مشكلة تسويق منتجات الصناعة الوطنية خاصة وان السوق المحلي صغير الحجم ولا يمكنه استيعاب منتجات محلية في ضوء المنافسة الخارجية الشرسة وسهولة الحصول على منتجات باسعار رخصية. المصرف الصناعي ولكن هناك المصرف الصناعي يقدم قروضا ميسرة الى الصناعيين كما ان المؤسسة العامة للصناعة تعتزم تأسيس صندوق للتنمية الصناعية هل لديكم اي انتقادات لدورهما في دعم الصناعة؟ - المصرف الصناعي يساهم بدوره في ضوء امكانياته المتاحة ولكن هناك امرا مهما وهو ان المصرف يطلب من المستثمر الراغب بالحصول على التمويل ضمانا مصرفيا كما يفرض بعض الشروط التي يعرض معها الكثير من المستثمرين الى اللجوء اليه. اما بالنسبة للمؤسسة العامة للصناعة فان موضوع استعدادها لتمويل القطاع الصناعي عن طريق تأسيس صندوق او غيره نسمع عنه منذ فترة طويلة ولم نر حتى الان اي اجراءات تنفيذية ونأمل الاعلان رسميا عن قيام هذا الصندوق قريبا ليساهم في تنمية هذا القطاع الحيوي وان تخصص له مبالغ تفي بمتطلبات هذا القطاع. وفيما يتعلق بمجموعة الفهيم فانه في حال توفر الشروط المناسبة لن نتأخر للدخول في هذا القطاع. سوق الاسهم شهد السوق المحلي تأسيس العديد من الشركات المساهمة رافقتها مؤخرا عمليات مضاربة مجموعة اعتبرها البعض ظاهرة غير ايجابية ويمكن ان تلقي مستقبلا بظلالها على السوق في الامارات, كيف ينظر الفهيم الى هذا الموضوع؟ - من الواضح ان عمليات المضاربة المحمومة التي جرت خلال فترة قصيرة كانت السبب الرئيسي للارتفاع الكبير في اسعار الاسهم المحلية ثم انخفاضها, ومن وجهة نظري فان كبار المستثمرين قد استفادوا من عدم وجود رقابة على هذا السوق ونظموا انفسهم ونجحوا في التحكم بالاسعار صعودا وهبوطا وللاسف كان المستثمر الصغير في حالات كثيرة هو الضحية وهو الذي يتوجب ان تتجه الجهود في الاساس لدعمه ومساندته. وللاسف فان اجهزة الاعلام قد استغلت ولعبت دورا سلبيا ودون قصد في تأجيج سوق الاسهم عن طريق تقديم معلومات غير صادقة من قبل البعض وهذا يرجع الى عدم وجود خبرات لدى البعض في التعامل مع هذا النوع من التغطيات الاعلامية. وفي رأيي اذا لم تبادر الحكومة الى اتخاذ اجراءات عملية لتأسيس سوق رسمي للاوراق المالية في الدولة فان السوق قد لا يكون بمنأى عن المخاطر الكبيرة, وسوف يدفع صغار المستثمرين الثمن وهم الفئة التي تنصب توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة دائما لمساندتهم والتي ينبغي ان تتوجه الاصدارات الجديدة في السوق لمساعدتهم. دمج الشركات يلاحظ عدم وجود علاقة قوية تربط بين رجال الاعمال في الدولة وبالتالي عدم قيام شراكات صناعية وتجارية مهمة تخذم الاقتصاد الوطني, ما هو رؤيتكم لهذا الامر؟ - نحن كعرب كلامنا كثير وافعالنا قليلة, وتوجهاتنا متفرقة, وحقيقة الامر ان الثروة والتطور والادارة امور جديدة على مجتمعنا وما زلنا نمثل الجيل الاول من رجال الاعمال وليس عندنا رغم التطورات الايجابية بالفترة الماضية خبرات كافية حول ادارة الشركات كمجموعة ومازلنا ندير شركاتنا كافراد مع تحمل مسؤولية المخاطرة الكبيرة. ان الاوضاع الراهنة تسمح بقيام عمليات دمج مهمة في دولة الامارات تشمل شركات مقاولات وخدمات وتجارة وغيرها ولكن الكثير من رجال الاعمال ينظرون الى هذا الموضوع باعتباره من الامور الصعبة والذي يحتاج الى دراسة اكبر رغم ان عمليات دمج عديدة قد تمت في دول امكانياتها المادية اقل من امكانياتنا. ومن وجهة نظري فان الموضوع يحتاج الى مبادرات جريئة من قبل البعض وقد يسهل عقد ندوات حول موضوع الدمج في اتخاذ القرارات المناسبة من قبل رجال الاعمال. غرف التجارة كيف تنظرون الى الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة بالدولة وهل ترون انها تؤدي الدور المطلوب في دعم القطاع الخاص؟ - لقد انحصر دور الكثير من الغرف في اصدار التراخيص واستقبال الوفود والسفر الى الخارج ولكنها لم تلعب دورا فاعلا جهة رعاية رجال الاعمال والمستثمرين وتطوير عمل القطاع الخاص. ونأمل ان تقوم هذه الغرف بدور اكثر ايجابية بالفترة المقبلة يتناسب والتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية. الشركات العائلية مجموعة الفهيم احدى الشركات العائلية العريقة في منطقة الخليج, هل ترون ان تحويل هذه الشركات الى شركات مساهمة عامة بات يمثل امرا ضروريا؟ - نحن في مجموعة الفهيم مستعدون لذلك, اذا وجدت قوانين في الدولة تساعد على تحول الشركات العائلية الى المساهمة العامة دون اجراءات معقده, وسوف نكون اول من يبادر اذا سمحت هذه القوانين بذلك لان السوق يتطلب اليوم انتشارا اوسع وامكانيات مادية اكبر وهذا لن يتم الا عن طريق المشاركة والمساهمة العامة, واريد القول اننا كافراد او كعائلات ستبقى امكانياتنا محدودة ولم نستطع ان نلبي متطلبات السوق بالديناميكية التي ينبغي ان تواكب التطورات الاقليمية والدولية وعليه فان التحول الى شركات المساهمة العامة سيكون اكثر جدوى واقل مخاطرة بالفترة المقبلة. الاستثمار العقاري هل ترون ان الاستثمار العقاري لا يزال من الاستثمارات المجدية بعد تشبع السوق بالوحدات السكنية؟ - نحن بحكم قرار صاحب السمو رئيس الدولة بان ينحصر تملك العقارات بأبوظبي بالمواطنين وعدم تحويل الملكية لآخرين يحتم علينا كمواطنين ومستثمرين بتوفير السكن الملائم للمقيمين, ورغم ان الاستثمار في هذا القطاع يتعرض كغيره الى تقلبات سوقية الا انه يبقى استثمارا مجديا على المدى البعيد ويعكس الاهتمام بالمشاركة في التطوير العمراني الذي تشهده البلاد وفي المساهمة بتحسين البنية الاساسية. مشروعات اعمار تشكل السياحة احدى النشاطات المهمة للمجموعة, كيف تنظرون الى امكانات تطوير هذا القطاع وهل لديكم مشروعات سياحية جديدة؟ - ان تطوير ودعم السياحة في الامارات اصبح يشكل مطلبا مهما وتبذل جهود حكومية واخرى من القطاع الخاص لتنشيط هذا القطاع من خلال اقامة مشروعات سياحية جديدة والتسويق للسياحة في الامارات على مستوى العالم. ونحن في مجموعة الفهيم نساهم بدور فعال في هذا الاتجاه عن طريق بناء فنادق ومجمعات سياحية ومواصلات متطورة. والملفت للنظر ان السياحة بدولة الامارات لم تعد محصوره برجال الاعمال بل اصبح لدينا اعداد كبيرة من السياح ليس لهم علاقة بالاعمال والتجارة. ولابد هنا من الاشارة الى المشروعات الكبيرة التي ستقوم بتنفيذها شركة (اعمار) في دبي والتي ستعزز البنية الاساسية لهذا القطاع الحيوي بالدولة وستجعل الامارات منطقة جذب سياحي. الخصخصة نسمع منذ فترة طويلة عن عمليات خصخصة كبيرة مقبلة بالامارات دون ان تتم أية اجراءات تنفيذية حتى الان, كيف تنظرون الى موضوع الخصخصة؟ نحن ايضا نسمع عن الخصخصة لكننا لم نلمس ايه نتائج حتى الان وانا من المؤيدين بشدة لتخصيص مؤسسات القطاع العام لانها ستؤدي الى تحسين الادارة ونوعية الخدمات والتوفير. وان الاتجاه لتخصيص قطاع الماء والكهرباء لن يكون كافيا بل ينبغي التسريع بتخصيص المصانع التابعة للمؤسسة العامة للصناعة والتي كثر الحديث عنها دون اتخاذ اجراءات تنفيذية, كما ان قائمة التخصيص يجب ان تطال من وجهة نظري محطات توزيع الوقود وبعض خدمات المستشفيات وبعض اعمال البلدية من تنظيف وزراعة وغيرها. جيل تجاري * يلاحظ عدم اتجاه المواطنين الى ممارسة الاعمال التجارية وتفضيلهم الوظائف الحكومية, كيف يمكن من وجهة نظركم خلق جيل تجاري وصناعي وطني بالدولة؟ - القطاع الخاص متهم بالتقصير في تشغيل المواطنين وتهيئتهم للاعمال التجارية, ولكن هذا الاتهام من وجهة نظري غير صحيح, فاننا لا نتلقى طلبات من المواطنين والذين يتقدمون وعددهم على الاصابع غير مؤهلين. واقول اننا على استعداد تام لاستيعاب اعداد من المواطنين والذين لديهم النية في العمل الجاد والذي يختلف عن الاعمال الكتابية في الحكومة ومستعدون ايضا لدفع رواتب جيدة وتوفير دورات تدريبية لهم. لكن الامر يتطلب سياسة حكومية لمساعدة الافراد المواطنين وانشاء صناديق لمساعدتهم واصدار القوانين التي تمهد الطريق لهم في العمل بالقطاع الخاص. ركود نسبي اخيرا كيف تنظرون الى الاسواق التجارية في الدولة وتوقعاتكم لنشاطها بالفترة المقبلة؟ - لقد عانى السوق التجاري بأبوظبي بشكل خاص من ركود نسبي تمثل في تدني القوة الشرائية هذا العام, وليس هناك مؤشرات حاليا لانتعاش هذا السوق بالفترة المقبلة. ووفقا لمعلوماتي فان نسبة التدني في حركة الشراء لهذا العام تتراوح بين 30% و 40% مقارنة بالعام الماضي 1997, وهناك اسباب عديدة وراء هذا الانخفاض اولها قدوم شهر رمضان في اول العام وتركز حركة السوق على المواد الغذائية تليها مشكلة التهديد الامريكي بضرب العراق في فبراير الماضي الامر الذي خلق تخوفا في السوق وانحسارا في الاستثمارات على المستوى الفردي او الشركات, ثم دخول موسم الامتحانات والاجازات الصيفية بالاضافة الى قرار وقف تراخيص المباني الذي اثر على قطاع المقاولات وتوقف اعمال العديد من شركات المقاولات وتوقف عمليات شرائها من السوق وتخفيض اعداد موظفيها. وهناك ايضا مشكلة روسيا التي كانت المستهلك الاكبر للسلع من الامارات بصورة عامة في حين ان الازمة الاقتصادية في اسواق دول شرق آسيا قد اثرت على عمليات اعادة التصدير. وهناك مشكلات اخرى تتعلق بوقف اصدار التأشيرات قبل فترة من الاحتفال بالعيد الوطني واجتماع مجلس التعاون ونأمل بان تتحسن الاوضاع ولا ينعكس هذا الركود النسبي بصورة كبيرة على التجار. حوار احمد محسن