تقدمت الشركة العربية للاستثمارات العامة (شعاع) بطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة للموافقة على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة للاجتماع خلال النصف الاول من اكتوبر المقبل . وقالت مصادر ذات صلة في دبي ان الجمعية العمومية غير العادية لشركة شعاع ستبحث اقرار تعديل النظام الاساسي للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات الاتحادي وزيادة رأس المال بنسبة 44% ليصبح 300 مليون درهم موزع على 300 مليون سهم عن طريق طرح 92055871 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مضافا اليها علاوة اصدار. وأشارت هذه المصادر الى ان نسبة المواطنين في الشركة قد تجاوزت حاليا 51% من اجمالي حملة الاسهم وقد بلغ اجمالي حقوق المساهمين بالشركة 250.716 مليون درهم. ووفقا للنظام الاساسي المعدل فان رأسمال الشركة قد حدد بمبلغ 300 مليون درهم موزع على ثلاثمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد درهم. وقد حدد النظام المعدل الاغراض التي تأسست الشركة من اجلها في البحث عن الامكانيات لتوظيف رؤوس الاموال ومن اجل ذلك ان تستقصي وتدرس وتحقق وتستعلم عن الفرص وان ترسل وتوظف الاشخاص واللجان والوكلاء لهذه الغاية وان توظف الخبراء لبحث وتحليل واستقصاء اوضاع وامكانيات وقيمة وطبيعة واحوال اي مشروع اقتصادي وبصورة عامة أية موجودات وامتيازات او حقوق او ممتلكات او قيم منقولة او غير منقولة على اختلاف انواعها وان تؤسس وحدها او بالاشتراك مع الغير في الاقطار العربية او في خارجها او ان تساعد على تأسيس شركات اخرى للاستثمار الصناعي, والزراعي, والتجاري, والمالي او اي نوع من النشاط الاقتصادي, وذلك بعد التأكد بصورة معقولة من سلامة هذه المشاريع ومن امكانياتها وفي تحقيق ربح مناسب, وان تشتري او تتعهد ببيع الاسهم والسندات المالية على اختلاف انواعها التي تصدرها الشركات الاخرى والحكومات والهيئات وان تباشر وتنفذ جميع الحقوق والصلاحيات التي تمنحها اياها او تنجم عن ملكية هذه الاوراق المالية, وان تحتفظ بالاسهم والسندات المشار اليها اعلاه والتي تمتلكها, وان تبيعها جميعها او اي قسم منها لقاء الثمن الذي تستصوبه وكذلك ان تستبدلها باية اوراق مالية صادرة عن اية شركة او مؤسسة اخرى لها غايات مشابهة او مماثلة لاغراض الشركة, وان تقترض من داخل البلاد او خارجها الاموال بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك رهن ممتلكاتها جميعا او اي قسم منها, واصدار سندات الدين على انواعها مؤمنة كانت او غير مؤمنة, وسواء أكانت لحاملها أم لم تكن, وان تحدث صندوقا او صناديق خاصة لتجميع المدخرات وتوظيف اموال كل منها لحساب اصحابها, على ان يخضع كل صندوق للشروط الخاصة التي تضعها الشركة حين انشائه, وان تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وترتهن وتستملك اية اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق تراها الشركة ضرورية بالنسبة الى اي من اغراضها او تعتقد انها تسهل قيمة اية ضمانات في حيازتها او تمنع او تقلل اية خسارة ينتظر وقوعها. كما حدد هذه الاغراض في عقد اتفاقيات مع اية شركات, او جهات او هيئات او اشخاص او حكومات وان تمارس اية اعمال اخرى ترى فيها ما يحقق غايات الشركة جميعها او ايا منها. ان تؤسس او تساعد في تأسيس الجمعيات, والمؤسسات وأي مشاريع اخرى من شأنها ان تضمن منفعة موظفيها الحاليين والمتقاعدين او من يعولونهم, وان تمنح التقاعد والعلاوات والهبات الى اي شخص في خدمتها. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في دولة الامارات العربية المتحدة او في الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او الشركات او ان تلحقها بها. تراعي الشركة في توظيف اموالها ما امكن توزيع استثماراتها بين المشاريع والدول بشكل يؤمن افضل قدر من التنويع والسلامة ويترك لمجلس الادارة تحديد النسب التي يجب الالتزام بها من حيث الحد الاعلى للاستثمار في مشروع معين او بلد معين او من حيث التعهد بضمان الاسهم والسندات, وعلى الشركة ان تتأكد قبل توظيف اموالها في اي بلد من وجود ضمانات معقولة فيما يتعلق بحقها بتحويل الاموال التي تدخلها الى ذلك البلد وارباح تلك الاموال الى مركزها الرئيسي.