يدرس وزير التجارة المصري د. أحمد جويلي الموقف في الغرفة التجارية المصرية والخاص بانقلاب فريق من الغرفة يتزعمه تقي الله حلمي على رئيس الغرفة محمود العربي يوم 24 من الشهر الماضي, وعلى الرغم من تأكيد مصادر بوزارة التجارة على ان حسم الموضوع ربما سيأخذ بعض الوقت لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء هذا الانقلاب, الا ان كلا من تقي الله حلمي ومحمود العربي قاما برفع مذكرة توضيحية عن الموقف الى د. جويلي, اتهم تقي الله في مذكرته محمود العربي بأنه أخذ الغرفة الى قضايا ليس لها علاقة بما يدور على الساحة المصرية مما أضعف دورها الى حد كبير, وقال: ان الغرفة تحتاج الخوض في قضايا هامة ورئيسية مثل رسم استراتيجية تجارية لمصر مع الدول العربية والافريقية, وقال: ان غرفة القاهرة هي الاكثر ثراء عن جميع الغرف الاخرى بسبب كثرة اعضائها الذين يصل عددهم الى 800 ألف تاجر يمثلون نحو 50% من تجار مصر. وقال محمود العربي في مذكرته: انه وفقا للقانون حتي عام 2000 لا يصح ان يفصل عضو ورئيس مجلس ادارة الا اذا اتهم في شرفه, أو أشهر افلاسه. واعتبر العربي الخطوة الانقلابية ضده وسيلة على حد قوله للتغطية على المخالفات المالية لأمين الغرفة السابق حيث ان فريق الانقلاب تربطه صلة به, وأشار الى ان الغرفة قامت بدور حيوي طوال الفترة الماضية صبت جميعها في مصالح التجار مثل تخفيف القيود عن الاستيراد, بالاضافة الى العديد من المؤتمرات التي أقامتها الغرفة ونفذ من توصياتها الكثير. وعلى الرغم من انتظار وترقب كل فريق لقرار وزير التجارة, الا ان كلا منهما يمارس دوره في ادارة الغرفة مع اختلاف أماكن الادارة, حيث يزاول محمود العربي نشاطه من مقر الغرفة, في حين يزاول تقي الله حلمي نشاطه من مقر احدى الشركات التابعة لفريقه. وبينما اعتبر البعض ان المعركة في وجهها الحقيقي جاءت نتيجة المنافسة في السوق بين اعضاء الغرفة, الا ان فريق تقي الله أنكر هذه التهمة حيث قال صفوان ثابت السكرتير العام للغرفة وأحد الذين ساندوا فريق الانقلاب: لا يوجد في مجلس ادارة الغرفة شخصان يعملان في مجال واحد. القاهرة ، البيان