تعقد في كندا جولتان من المفاوضات بين دولة الامارات وكندا لتوقيع اتفاقيتين بين البلدين لعقد الجولة الأولى يومي 29, 30 من شهر سبتمبر الجاري للتباحث حول اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال والثانية يومي الأول والثاني من شهر اكتوبر المقبل للتباحث حول اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين . وقالت مصادر ذات صلة في تصريحات لـ (البيان) ان وفد الامارات الى هذه المفاوضات سيضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وعدد من الجهات المعنية بالدولة. في حين سيضم الوفد الكندي في المفاوضات ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة الدولية والصناعة والضرائب والعوائد. واكدت هذه المصادر ان هاتين الاتفاقيتين في حال توقيعهما سيساهمان في زيادة حجم التبادل التجاري بين الامارات وكندا والاستثمارات المشتركة بينهما مشيرة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز في العام الماضي الى ما يزيد على 600 مليون درهم (235 مليون دولار كندي) بزيادة نسبتها نحو 20 بالمائة عن عام 1996. واوضحت ان حجم الواردات الاماراتية من كندا بلغ خلال العام الماضي حوالي 569 مليون درهم (221 مليون دولار كندي). واشارت الى ان حجم صادرات الامارات لكندا بلغ خلال العام الماضي حوالي 36 مليون درهم (14 مليون دولار كندي) حيث كانت ابرز الصادرات من الجواهر والملابس الجاهزة وبعض اجزاء اجهزة الكمبيوتر والحديد غير القابل للصدأ و العطور. واوضحت ان عدد الشركات الكندية العاملة بدولة الامارات يصل الى 75 شركة. وقالت المصادر ذاتها ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي سيجري التفاوض بشأنها بين البلدين تتناول في احكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين معربة عن املها في ان توفر هذه الاتفاقية في حال التوقيع النهائي عليها بين الامارات وكندا اطارا واضحا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي والمستثمر الكندي التعرف على الظروف الاستثمارية في الدولة الاخرى. واشارت المصادر الى ان هذه الاتفاقية تمثل حاجزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة معدلات التجارة المشتركة. واشارت المصادر الى انه فيما يتعلق باتفاقية حماية وضمان الاستثمار بين البلدين فإنها تهدف الى ضمان الاستثمارات لكل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى وتأمينها من المخاطر غير التجارية بالاضافة الى انها تساهم في انسياب رؤوس الاموال وتحويلها وتحويل الارباح وأي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لأي قيود. كما تهدف هذه الاتفاقية الى توفير الضمانات الكافية للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى. وتشكل الاتفاقيتان اطارا قانونيا واستثماريا لاستثمارات رعايا كل دولة من الدولتين في إقليم الدولة الاخرى مؤكدا ان الاتفاقيتين تشكلان حافزا ودافعا ايجابيا لزيادة حركة التجارة والاستثمار وانتقال رؤوس الاموال بين البلدين. أبوظبي- عبد الفتاح منتصر