بدأت السوق العقارية في التحرك ايجابيا, وسجل العرض ارتفاعا ملحوظا على الاراضي والبنايات سواء في دبي أو الشارقة . ففي دبي, بدأت السوق العقارية استكمال حلقات العودة الى الوضع الطبيعي مع عودة المستثمرين, حيث نشط الطلب بشكل ملحوظ, وبلغ اجمالي الصفقات التي تمت سواء تم تسجيلها أو تنتظر التسجيل ما يتراوح بين 70 ــ 80 مليون درهم خلال الأسبوع. وشهد الاسبوع ظاهرة الطلب على المساحات الكبيرة التي تصلح لاستغلالها كفنادق أو مراكز تجارية, وان الطلب في معظمه من المواطنين, وتصدرت البراحة الطلب على الاراضي التجارية, بالاضافة الى فريج المرر والقصيص, بينما تصدرت مردف الطلب على الاراضي السكنية, كما يوجد طلب قوي على المكاتب التجارية في مختلف أنحاء الامارة. وتوافرت خلال الأسبوع عروض مختلفة لأراض وبنايات ومزارع. وحافظت أسعار الاراضي والقيمة الايجارية للشقق السكنية على استقرارها. في الشارقة دعت مصادر عقارية الى تكوين محفظة استثمارية عقارية يكون الاكتتاب فيها قاصرا على المواطنين, وان يتولى ادارتها مؤسسة مالية وطنية, حيث ان قطاع العقارات والاراضي من أنشط القطاعات الاقتصادية, كما ان الاستثمار فيه يعد من أفضل الأوعية الاستثمارية. وأكدت المصادر ان هذه المحفظة سيحفظ للسوق نشاطها, كما يشجع المستثمرين المواطنين على توظيف أموالهم بهذا القطاع, وبما يخدم حركة التنمية. وفي أبوظبي شهدت سوق تأجير الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمكاتب نشاطا كبيرا مقارنة بالأسابيع الماضية, وزادت نسبة الطلب بصورة ملحوظة على معظم فئات الوحدات, وفاق حجم الطلب المعروض لبعض الفئات خصوصا بالنسبة للشقق الصغيرة والمتوسطة وبعض شرائح الفيلات. وفي عجمان شهدت الأسابيع الماضية انتعاشا كبيرا بسوق الايجارات بسبب عودة المعلمين والموظفين من اجازاتهم السنوية, وقد ارتفعت نسبة الطلب على الشقق, كما ارتفعت القيمة الايجارية بنسب تتراوح بين 5% و10%.
