سجلت ادارة شؤون العضوية بغرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو75عضوا صناعيا , بينما بلغ عدد الأعضاء الذين يعملون بمجال التجارة 3301 عضو و81 عضوية مهنية و36 عضوية سياحية و32 عضوية بالمنطقة الحرة لجبل علي وعضويتين بالمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي. وبلغ عدد الأعضاء المسجلين بالغرفة بالنسبة للتجاريين 39 ألفا و723 عضوا و848 عضوية صناعية و938 عضوية مهنية و202 عضوية سياحية و718 عضوية للمنطقة الحرة لجبل علي وثلاثة أعضاء بالمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي و15 عضوية تصدير أسماك. وبلغ مجموع العضوية العاملة في غرفة تجارة صناعة دبي في نهاية أغسطس الماضي 30020 عضوا, في حين بلغ مجموع العضوية غير العاملة 12433 عضوا. ويبلغ اجمالي عدد الاعضاء المسجلين في الغرفة 42453 عضوا. وقال عبدالعزيز خليل المطوع مساعد مدير عام الغرفة لشؤون العضوية والشؤون الادارية ان حركة التسجيل والتجديد شهدت اقبالا ملحوظا خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مع العلم ان هناك مزيدا من الوقت أمام الذين لم يبادروا حتى الآن الى تسوية أوضاعهم. وأوضح ان عدد الأعضاء المسجلين في تلك الفترة قد أصبح ,21734 منهم 3527 جددا و18207 جددوا انتسابهم ينتمون الى مختلف القطاعات, إذ يبلغ عدد الرخص التجارية 20206 منها 3301 جديدة و16905 مجددة والصناعية 497 منها 75 جديدة و422 مجددة ومهنية 475 منها 81 جديدة و394 مجددة وسياحية 182 منها 36 جديدة و146 مجددة. أما رخص المنطقة الحرة لجبل علي, فقد بلغ عددها 366 رخصة, منها 32 جديدة و334 مجددة, في حين بلغ عدد الرخص في المنطقة الحرة لمطار دبي ثلاث رخص منها اثنتان جديدتان وواحدة مجددة. وأضاف ان عدد العضويات المسقطة قد بلغ ,2171 ويعود السبب في ذلك الى عدم مبادرة أصحابها الى تسوية أوضاعهم لأسباب عدة ضمن المهلة القانونية المحددة لذلك, مما أسقطها تلقائيا. وقال ان الحركة الشهرية لتسجيل المنشآت والأعضاء في الغرفة قد أظهرت ان شهر مايو قد سجل أعلى معدل, اذ بلغ العدد 3331 عضوا مسجلا وبزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام ,1997 حيث بلغت 2943 عضوا. وجاء شهر مارس في المرتبة الثانية, حيث تم تسجيل 3278 عضوا, تلاه يونيو حيث تم تسجيل 2927 عضوا. وتوضح الاحصائية التي أعدتها ادارة شؤون العضوية في الغرفة ان المؤسسات التجارية الفردية تحظى بالنصيب الأكبر بحسب التصنيف وفقا للشكل القانوني, حيث بلغ عدد الأعضاء 25867 مسجلين خلال الأشهر الثمانية الأولى في العام الجاري, في حين استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على المرتبة الثانية, حيث بلغ عددها 9981 عضوا, وفرع منشأة محلية في المرتبة الثالثة, اذ بلغ عددها 3027 عضوا, وشركة تضامن في المرتبة الرابعة, اذ بلغ عددها 1335 عضوا. أما حركة تسجيل الأعضاء المتبقين والمصنفين حسب الشكل القانوني, فقد جاءت على الشكل التالي: 202 منشأة مهنية فردية 16 شركة توصية بسيطة و28 شركة مساهمة عامة منها شركة مساهمة خاصة و118 شركة مهنية (مدنية) وست جمعيات تعاونية وجمعيتين ذات نفع عام وتسع منظمات أعمال ذات نفع عام و177 مؤسسة منطقة حرة ذ.م.م و188 مؤسسة تجارية تابعة و11 مؤسسة حكومية تجارية و309 فرع لمنشأة في امارة أخرى و91 فرع لمنشأة خليجية. وقد بلغ عدد العضوية العاملة في مجال الزراعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 57 عضوية وعضويتين في مجال صيد الاسماك و25 عضوية بمجال التعدين واستغلال الثروات الطبيعية و988 عضوية بالصناعات التحويلية وست عضويات في الكهرباء والغاز والمياه و2403 عضويات بمجال البناء والتشييد و22108 عضويات بمجال التجارة والخدمات والاصلاح و284 عضوية بمجال الفنادق والمطاعم و1899 عضوية بالنقل والتخزين والاتصالات و431 بمجال الوساطة المالية و1667 عضوية بالعقارات والتأجير وخدمات الأعمال و13 عضوية بالتعليم وعضويتان بالصحة والعمل الاجتماعي و135 عضوية بمجال الخدمات المجتمعية والشخصية الاخرى. وبلغ عدد معاملات صحة التوقيع حتى نهاية أغسطس من العام الحالي 13 ألفا, وأربع معاملات بزيادة 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغت فيه المعاملات 11 ألفا و480 معاملة. وبلغ عدد المعاملات المنجزة بادارة شؤون عضوية بالغرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 59 ألفا و808 معاملات بمعدل يومي 337 معاملة مقابل 44 ألفا و643 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي.