طالب مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإصدار التشريعات الداخلية المناسبة من قبل كل دولة من دول مجلس التعاون ليتم بموجبها الإلتزام بما نص عليه نظام المركز من أحكام بما في ذلك مسألة تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة من هيئة تحكيم مشكلة بموجب انظمة المركز وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والإمتيازات الممنوحة للمركز . وطلب المجلس في مذكرة وجهها للأمانة العامة لمجلس التعاون طرح هذه المسألة على القمة القادمة لأصحاب السمو قادة دول المجلس لإصدار قرار الدول الاعضاء على اصدار التشريع الداخلي المناسب حسب نظام كل دولة بما يحقق تنفيذ كافة بنود نظام المركز في دول مجلس التعاون. واكد مجلس إدارة المركز في مذكرته ضرورة دعم الجهات التنفيذية في دول المجلس للمركز من خلال اعتماده كجهة اختصاص في مجال التحكيم التجاري بادخال شرط التحكيم النموذجي للمركز في العقود التي تبرمها مؤسسات الدولة وشركاتها ومؤسساتها التجارية كلما كان ذلك ممكنا ومقبولا من الطرف الاخر, وان تحال القضايا التجارية التي تطرحها تلك الهيئات والمؤسسات الى المركز في حالة غياب شرط التحكيم في العقود المبرمة والتي دخلت حيز التنفيذ. وطالب بأن يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها حيث لم ترد الى المركز حتى الآن وبعد مرور ثلاثة اعوام على انشائه أية قضية تتعلق بهذا الموضوع. أبوظبي- عبد الفتاح منتصر