قيمته 120مليون دولار: دوبال تحصل على قرض تمويلي جديد لمشروع النسر

اتمت شركة المنيوم دبي المحدودة مؤخرا المرحلة الثانية للترتيبات اللازم اتخاذها من اجل تمويل مشروع النسر الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 725مليون دولار امريكي وذلك بعد ان حصلت في مرحلة سابقة على قرض بمبلغ 150مليون دولار من بنك باكليز . وقد حصلت دوبال على قروض لاجل محدد, يبلغ اجمالي قيمتها 120 مليون دولار امريكي, من اربعة مصارف عالمية تعمل في الاسواق المالية المختلفة, بالاضافة الى مصرف يعمل داخل دولة الامارات العربية المتحدة وقد تم تحديد سعر الفائدة بنسبة 0.25% اعلى من سعر (ليبور) (اي سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن). والجدير بالذكر انه بعد استكمال مشروع النسر التوسعي في العام المقبل, ستصبح دوبال احدى اكبر مصانع صهر الالمنيوم في العالم, حيث ستصل طاقتها الانتاجية الى ما يزيد على 530.000 طن متري في السنة. وقد جرى الاحتفال الرسمي بالاتفاق على هذه القروض في مقر دوبال في السادس والسابع من شهر سبتمبر 1998, حيث مثل الشركة كل من ايان روجيروني, المدير التنفيذي لدوبال, وسمير الانصاري, المدير المالي للشركة, وشارك ممثلون عن المصارف. وهي بنك المشرق 25 مليون دولار, و(رويال بنك اوف كندا) 25 مليون دولار, وكريدي اجريكول اندوسويز, 25 مليون دولار, وستاندرد تشارترد بنك, 25 مليون دولار, والبنك البرياطني للشرق الاوسط, 20 مليون دولار. ومن ناحية اخرى, حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية قصيرة الاجل بقيمة تزيد على 100 مليون دولار امريكي لضمان التوفر المتزامن للتدفق النقدي من ناحية, ورأس المال العامل على المدى القصير من ناحية اخرى. وعقب سمير الانصاري, المدير المالي لدوبال على ذلك قائلا: (ليس من السهل على المقترض ان يطلب قرضا لتنفيذ مشروع توسع في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والظروف السائدة في الاسواق, الا ان المفاوضات التي اجرتها دوبال للحصول على وسيلة تمويل متدنية التكلفة وذات شروط جذابة اوضحت مدى ثقة المؤسسات المالية في الشركة واسس عملها وقوتها المالية وفي ادارتها ومالكيها, ومن الصعب على معظم الشركات ان يحصلوا على سعر الفائدة الذي حصلت عليه دوبال, 0.25% اعلى من سعر (ليبور) (اي سعر الفائدة السائدة بين مصارف لندن). من ناحية اخرى, تستمر شركة المنيوم دبي المحدودة (دوبال) في شن حملة تنادي بالغاء الرسم الجمركي بواقع 6% المفروض على واردات الاتحاد الاوروبي من معدن الالمنيوم الاولى, وفي كلمة القاها في المؤتمر العالمي للالمنيوم الذي عقد في تركيا مؤخرا, قام مالكولم ماكهيل, مدير عام التسويق والمبيعات في دوبال بادانة هذا الرسم الجمركي بشدة. وقد اشار ماكهيل الى ان دول الاتحاد الاوروبي, شأنها شأن كافة الدول الصناعية, هي من اكبر الدول المستوردة للالمنيوم, كما اشار الى ان دولا اخرى في مناطق رئيسية في العالم, مثل الولايات المتحدة الامريكية واليابان ودول جنوب شرق اسيا, تطبق سياسة الاسواق المفتوحة. واضاف ماكهيل قائلا: (ان التعرفة التي فرضت في البداية لكي تحمي منتجي الالمنيوم الاولى في اوروبا, اصبحت مع مرور الزمن غير منطقية, بل واصبحت وسيلة لمعاقبة الآخرين والتمييز بينهم) , وقد فسر ذلك بأن هناك بعض الثغرات في تطبيق هذا النظام التي تعطي اعفاءات لعدد من الدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي دون غيرهم. وقال ساخرا انه مما زاد الامر سوءا هو تلك الممارسات (العبقرية) لبعض المصدرين الذين يطبقون اساليب ملتوية للتملص من دفع هذا الرسم الجمركي وبالرغم من ان موقف الاتحاد الاوروبي تجاه تلك الممارسات هو موقف القبول والاذعان, الا ان ماكهيل تساءل في كلمته حول شرعية مثل هذه الممارسات. وقال ماكهيل ان التعرفة المفروضة غير منطقية لان هذا النظام يفرض على مستهلكي الالمنيوم الاولى في دول الاتحاد الاوروبي دفع رسم الـ 6% كجزء من سعر الشراء الاجمالي, وهذا يعزل صناعة الالمنيوم الاولى في الاتحاد الاوروبي من ناحية, بينما يعطي امتيازات لكثيرين من المنتجين العاملين خارج دول الاتحاد الاوروبي من ناحية اخرى, وما ينتج عن ذلك هو تحويل اكثر من 50% من الضريبة المحصلة الى مؤسسات لاتنتمي الى دول الاتحاد الاوروبي. وحول التطورات المستقبلية, اشار ماكهيل الى ضرورة تغير الاوضاع لصالح الاتحاد الاوروبي وصناعة الالمنيوم بشكل عام, فالعديد من المصاهر التي كانت تورد المعدن للاتحاد الاوروبي هي مصاهر قديمة وصغيرة الحجم ولكنها عالية التكلفة ومعظمها غير اقتصادي فكان من المحتم ان يأتي التغيير نتيجة لاقتصاديات الانتاج الضخم وتوفر الطاقة والتكنولوجيا والاحتياجات الجديدة للمستهلكين. وبعد انتهائه من القاء كلمته, عرض ماكهيل فيلم فيديو يبرز الابعاد السياسية والاقتصادية المرتبطة بالقيود المفروضة من خلال هذا الرسم الجمركي كما يوضح الفيلم بصورة جلية الخلل الكبير في ميزان التبادل التجاري بين دول الاتحاد الاوروبي من ناحية والدول الخليجية من ناحية اخرى ويؤكد الفيلم وجود العديد من الفوائد التي يمكن ان تجنيها الدول الخليجية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من الغاء رسم الـ 6% المفروض على ما تصدره الدول الخليجية من المنيوم للاتحاد الاوروبي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات