في التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني:63مليار درهم حجم الادخار الخاص بالامارات في1996،ارتفاع متوسط ادخار الفرد الى26الف درهم

قال التقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني الذي صدر امس ان الادخار الخاص في الدولة انخفض قليلا خلال الثمانينات من 47مليار درهم في1980الى 44مليار درهم في 1990ولكنه شهد انتعاشا ملموسا خلال التسعينات حيث وصل الى 63 مليار درهم في 96. ولا يعزى هذا الارتفاع الى ازدياد سكان الدولة لان الادخار الخاص بالفرد ارتفع ايضا من 24 الف درهم في 1990 الى 26 الف درهم في 96. وعلى اية حال فاق دولة الامارات وبالنسبة للاقتصاد ككل تدخر نصيبا كبيرا من دخلها وفي حين ان نسبة الادخار القومي الى الدخل المتاح اظهرت انخفاضا شديدا عقب السنوات الاولى للانتعاش النفطي الثاني لـ 1980 حيث بلغ نصيب الادخار القومي في الدخل المتاح 30% في 95 ثم انخفض الى 28% في 97 لكنه ظل عاليا نسبيا. وفي السنوات الاخيرة اصبح الادخار في دولة الامارات اقل من احتياجات الدولة للتكوين الرأسمالي الثابت حيث وصلت فجوة العجز الى اكثر من 600 مليون درهم في عام 97. مرحلة العولمة وقال التقرير حول اعداد الاقتصاد الاماراتي لمرحلة العولمة ان الدلائل تشير في الدولة بأن القطاع المصرفي قد بدأ يلعب دورا متزايدا في تحويل النشاط الاقتصادي ذلك ان الائتمان المصرفي كنسبة للناتج المحلي قد ازداد بمعدل 6% سنويا خلال الفترة من 92 الى 1997 ليصل الى 68% في العام المنصرم. واوضح التقرير ان دولة الامارات احرزت تقدما مشهودا في اعداد الآليات الملائمة لتحقيق خططها الاقتصادية الطموحة لمرحلة العولمة ولكن المجهودات التي تبذل يجب ان تركز على استخدام رأسمال ونحو تأسيس انشطة البحث والتطوير ونحو حشد المزيد من الموارد للتعليم والتركيز على نوعيته. ولقد اصبحت الموسسات المالية في الدولة اكثر تداخلا مع اقتصاد الامارات على مدى الفترة من 92 الى 95 حيث استخدمت هذه المؤسسات بشكل متزايد كوسيط لمدفوعات التعاملات المتحققة في الاقتصاد الحقيقي وقد ازدادت نسبة الشيكات المسحوبة على البنوك التجارية من 60 ضعف النتائج المحلي للدولة في 93 الى 68 ضعفا في عام 1995. اعداد الاقتصاد وقال التقرير ان عملية التنمية تعتبر مضمونة فقط بالظروف التي تحكم بداياتها وتطورها, ذلك ان التاريخ الاقتصادي لدول العالم الثالث يقدم لنا العديد من محاولات التنمية التي فشلت بسبب عدم وجود اطار متكامل لاستراتيجية ناجحة للتنمية. وقد قمنا في العدد السابق من هذا التقرير بتحديد ثلاثة مكونات لهذا الاطار وناقشنا فيه الاساسيات كاحدى هذه المكونات وفي هذا المقال سنحاول التعرض للمكون الثاني الآليات فتحديد الآليات الملائمة يعتبر خطوة ضرورية لدعم دورها وطريقة عملها على مدى العملية التنموية. رغم وجود عدد كبير من الآليات التي يمكن استخدامها في دولة الامارات لتحقيق خطط التنمية الطموحة بالدولة, الا ان هناك ثلاثة عناصر هي في اعلى القائمة من حيث الاهمية. وهذه العناصر الثلاثة تركيبة اقتصادية متطورة تقنيا وقوة عاملة مؤهلة وماهرة واسواق مالية متطورة وفيما يلي مراجعة تحليلية لمظاهر القوة والضعف للاقتصاد الاماراتي لكل عنصر من هذه العناصر. ان الاقتصاد عالي الانتاجية والتنافسية يجب ان يعتمد على هيكل انتاجي متطور تقنيا. ففي المرحلة المقبلة من العولمة ستكرس الاقتصادات التي تعتمد على اساليب انتاجية كثيفة العمل ومنخفضة الانتاج لانتاج المنتجات الزراعية الاولية. ان النسبة العالية لمعامل رأس المال العمل والانشطة المكثفة في مجال البحث والتطوير سيصبحان خصائص للاقتصادات المتطورة تقنيا. معامل رأس المال ــ العمل يعكس هذا المعامل درجة الكثافة في استخدام رأس المال للعامل الواحد. ويكون المعامل عاليا في الصناعات التي تعتمد على الميكنة التامة في عملياتها الانتاجية وتوظف لذلك تقنية عالية. وفي مرحلة العولمة ستكون المنافسة محصورة فقط بين الاقتصادات التي تتميز بهيكل انتاجي مرهون بكثافة استخدام التكنولوجيا. وبالنسبة لاقتصاد دولة الامارات, تشير الدلائل الى ان معامل رأس المال ــ العمل للاقتصاد غير النفطي ككل تأرجح بالزيادة والنقصان خلال الفترة 1985 ــ 1995. اما في القطاع الصناعي فقد أظهر المعامل انخفاضا ملموسا خلال الفترة نفسها, حيث انخفض من 95 الف درهم للعامل في سنة 1985 الى 56 الف درهم في سنة 1995. وهذا يعني ان دولة الامارات لم تتمكن من استقطاب تقنية الانتاج الى اقتصادها بشكل عام وفي قطاعها الصناعي بشكل خاص, بشكل يتوافق مع مواردها الاقتصادية. ان اعتماد دولة الامارات على العمالة الاجنبية الرخيصة بالتزامن مع سياسة مفتوحة لهجرة هذه العمالة ادى الى عملية متواصلة من احلال العمل بدلا من رأس المال, وبالتالي الى تدهور المعامل. ان مجهودات البحث والتطوير ستكون اداة هامة في البيئة التنافسية للعولمة من اجل المحافظة على التقدم التقني ودفعه. ولكن المجهودات الحالية في مجال البحث والتطوير في دولة الامارات (كما هو الحال في معظم الدولة النامية) تعتبر شحيحة ان لم تكن معدومة. ولسوء الحظ, فان نقص البيانات عن انشطة البحث والتطوير في دولة الامارات يجعل من الصعوبة قياس اذا ما تم هناك تطور في هذا المجال. الانفاق الحكومي يعتبر الانفاق الحكومي اداة اقتصادية هامة في السياسة المالية. فعن طريق زيادة (تخفيض) الانفاق الحكومي يستطيع صناع السياسة الاقتصادية ضبط الاقتصاد والتحكم فيه لتفادي الكساد (أو ما يسمى بالتضخم الجامح) . ان هذه الوصفة في مجال السياسة الاقتصادية العامة تم تقديمها من خلال النظرية الكينزية العامة منذ الاربعينات. لذا تعتبر مشتريات المؤسسات الحكومية من السلع والخدمات التي تستخدمها في اداء اختصاصاتها جزءا هاما من اجمالي الانفاق الحكومي, وبالتالي تعتبر ايضا جزءا من السياسة المالية. ورغم ان الحصول على افضل قيمة للنقود يمكن تحقيقها عن طريق تطبيق اساليب الشراء المفتوحة التي تعتمد على عدم التمييز, الا ان الحكومات ترغب ــ أحيانا ــ في تحقيق اهداف للسياسة المحلية من خلال قرارات الشراء هذه, وقد تشتمل هذه الاهداف على دعم صناعتها المحلية, او تعزيز قطاعات اقتصادية معينة, أو مساعدة مجموعات محددة من رجال الاعمال. من اجل ذلك, تقوم الحكومات باستخدام ضوابط محددة وسن التشريعات القومية التي من شأنها ان تمنع في بعض الاحيان ــ شراء السلع والخدمات الاجنبية او شراءها من بائعين أجانب, مما يؤدي الى حرمان المنتجات والبائعين الاجانب من فرصة المنافسة على المشتريات الحكومية في الاسواق المحلية. كما يضاف الى موانع المشاركة الدولية في اسواق مشتريات الحكومة الاستخدام المكثف لاسلوب دعوة فئة محددة الى المناقصات, وعدم الافصاح عن متطلبات المواصفات الفنية, وكذلك عدم الافصاح عن اجراءات التقدم للمناقصات بما في ذلك ترسية المناقصات وابرام العقود. ان هذه الاجراءات والممارسات التي تعتمد على التمييز بين الموردين في مشتريات الحكومة يمكن ان تؤدي الى تشوهات في نمط التجارة الدولية, وبالتالي فهي تحظى باهتمام منظمة التجارة الدولية. ان المشتريات الحكومية (على شكل سلع او خدمات) لم يتم ادخالها في اطار قواعد التجارة الدولية متعددة الاطراف الخاضعة لمنظمة التجارة الدولية. وحتى عهد قريب لم يتم ايضا ادخال المشتريات الحكومية في التعهدات الرئىسية للاتفاقية العامة للتجارة والخدمات (GATS), لان مشتريات الحكومة تقدر بحوالي 10 ـ 15% من الناتج العالمي, فإن النظر اليها كفجوة في النظام العالمي للتجارة قد بدأ يتزايد. وهذا الوعي المتزايد بالآثار المقيدة للتجارة والناجمة عن سياسية المشتريات التي تعتمد على التمييز, بالاضافة الى الرغبة في اغلاق الفجوات في نظام التجارة العالمية, قد دفع باولى المباحثات في جولة طوكيو الى اخضاع مشتريات الحكومة لقواعد تجارية عالمية مقبولة. ونتيجة لذلك تم التوقيع على اول اتفاقية للمشتريات الحكومية (GPA) في 1979, واصبحت قواعدها نافذة في 1981. وبعد عدة تعديلات ادخلت على الاتفاقية لتحسينها وبالتزامن مع جولة اوروجواي, بدأت اطراف الاتفاقية المداولات لتوسيع اطارها والمجالات التي تغطيها, وتم التوقيع عليها في 1994, واصبحت نافذة في 1996, ان اتفاقية المشتريات الحكومية (GPA) تعتبر من الاتفاقيات الجماعية التي تم ادخلها في الملحق (4) لاتفاقية انشاء منظمة التجارة الدولية. وهذا يعني انها لاتقيد جميع اعضاء المنظمة, وتضم اتفاقية المشتريات الحكومية في عضويتها في الوقت الراهن المجتمع الاوروبي و27 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان, بالاضافة الى 11 دولة واثنتين من المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي, ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) كأعضاء مراقبين فقط. تشكل الاتفاقية اطارا للحقوق والالتزامات فيما بين اعضائها, وقد وضع هذا الاطار بحيث يأخذ في الاعتبار القوانين القومية للاعضاء والتنظيمات والاجراءات والممارسات في مجال المشتريات الحكومية. وبينما يعتبر عدم التمييز حجر الاساس للقواعد التي تحكم الاتفاقية, فإن التالي يمثل الموجهات الاساسية في المشتريات التي تغطيها الاتفاقية وتشتمل على انه يجب على الحكومة العضو ان تمنح المنتجات والخدمات والبائعين من جميع الدول الاخرى الاعضاء افضلية في مشترياتها لا تقل عن تلك التي تمنحها لمنتجاتها وخدماتها وباثعيها. ويجب على الحكومة العضو ان لا تفرق بين السلع والخدمات والبائعين التابعين للدول الاخرى الاعضاء. ويجب على الحكومة العضو ان تضمن ان مؤسساتها لا تعامل بائعا ذا موقع محلي بشكل اقل افضلية من بائع محلي . وهكذا تستطيع الاعمال ذات القدرة التنافسية في دولة الامارات اختراق الاسواق المتنامية للمشتريات الحكومية في العديد من الدول اذ ان قيمة العطاءات والمناقصات في الدول الاعضاء التي تغطيها الاتفاقية قد قدرت بحوالي 30 مليار دولار. ادارة الجودة والاداء تميط الدراسات في امريكا واوروبا واليابان اللثام عن علاقة بين ممارسات معينة لادارة الجودة, وبين اداء المنشآت الصناعية. وباستخدام عينة كبيرة للمنشآت الصناعية في دولة الامارات وباستخدام اسلوب يسمى بالتحليل المساري (ANALYSIS PATH) فقد تم بحث وتحليل العلاقة بين البنية التحتية اللازمة لخلق الجو المناسب لادارة الجودة, وممارسات ادارة الجودة وبعد ذلك اداء هذه المنشآت الصناعية. تتكون العينة التي خضعت للبحث من 103 منشآت صناعية في دولة الامارات من تلك التي توظف اكثر من 100 عامل, ورأسمالها يفوق الخمسة ملايين دولار. وتعتبر معظم المنشآت المدروسة من المنشآت الرائدة حيث انها حصدت جوائز عديدة للجودة على المستوى المحلي أو الاقليمي او العالمي. وتعمل هذه المنشآت في صناعات مثل المواد الغذائية, والملابس الجاهزة, والبتروكيماويات, والمنتجات الورقية, ومعدات النقل, والالكترونيات ومنتجات الألمنيوم, وغيرها. لقد تم استخدام ثمانية محاور لادارة الجودة قام بتطويرها جارفن (GARVIN) كما تم استخدام خمسة محاور للبنية التحتية لادارة الجودة (دعم الادارة العليا, والعلاقة بالمستهلك, والعلاقة بالمورد, وادارة الافراد, والجو العام المحيط بالعمل) . اما ممارسات ادارة الجودة فقد تم تمثيلها بثلاثة محاور (عملية تصميم السلعة, والنظام المتبع في ادارة العمليات الانتاجية, والرقابة الاحصائية والمعلومات المرتجعة) ويتكون كل محور من المحاور المذكورة انفا من عدد كبير من العوامل التي لايمكن حصرها هنا نظرا لضيق المساحة. ويجري قياس الاداء لكل منشأة من خلال ثلاثة متغيرات: الانطباع عن الجودة في السوق, والحد التنافسي, ونسبة المنتجات التي اجتازت الاختبار النهائي بنجاح. آثار البنية التحتية تظهر نتائج الدراسة اداء متفاوتا على المحاور الخمسة للبنية التحتية. كما تظهر النتائج ان اداء المؤسسات من حيث الجودة يتأثر بدرجة أكبر بمحاور الجودة مثل دعم الادارة العليا, وخلق علاقة متميزة مع المستهلك وتهيئة جو مناسب لعمل الافراد. ومن الناحية النظرية تدل هذه التفاوتات على ان المنشآت الصناعية في دولة الامارات لم تبلغ مستوى النضوج التام اللازم لادارة فعالة للجودة. على سبيل المثال, هناك العديد من المنشآت الصناعية في دولة الامارات لم تستطع ان توجد علاقات مع الموردين تقوم على اساس التفاهم المتبادل بدلا من السيطرة من جانب واحد. بمعنى آخر, يفتقد الجو الصناعي العام للمكونات الضرورية لاستقرار طويل الاجل في مثل هذه العلاقات, لان الموردين يحاولون ابقاء نوع من السيطرة لانفسهم. من جانب آخر, يلاحظ ان ضعف محور ادارة الافراد يعكس انعدام وجود ضمان طويل الاجل لابقاء العاملين نظرا لانهم متواجدون لفترة قصيرة من الزمن فقط. ولكن وجود مثل هذا الضمان الطويل الاجل يعتبر متطلبا ضروريا لاكتمال البنية التحتية لادارة الجودة. تشير نتائج الدراسة ايضا الى ضعف طبيعة الاداء على المحاور الثلاثة لممارسات ادارة الجودة وقد يرجع ذلك الى عدم وجود دراسات في السوق المحلية بالحد الكافي لقياس مدى ملاءمة السلعة لذوق المستهلك ورغبته ومتطلباته ذلك ان معظم المؤسسات في دولة الامارات تعتمد على نتائج تم الحصول عليها من مؤسسات اخرى متواجدة في دول اخرى (على سبيل المثال الشركة الأم). وتكشف هذه النتائج عن الافتقار الى وجود نظام متكامل يعتمد على العلاقات مع الموردين, وعملية تطوير العمليات الانتاجية وعملية تطوير السلعة, وتؤكد الدراسات العملية في العديد من الدول على حقيقة ان نوعية العلاقة بين هذه المحاور الثلاثة تشكل الاداء العام للمؤسسات من حيث الجودة. محاور الجودة يمكن توضيح طبيعة العلاقات والتداخلات بين محاور الجودة وجودة الاداء من خلال خريطة تم رسمها باستخدام نتائج التحليل المساري, وهذه الخريطة تمثل الطبيعة الحالية للمؤسسات الصناعية في دولة الامارات من حيث الجودة ويلاحظ انها تكشف عن علاقات قوية بين بعض المحاور وعلاقة ضعيفة (او معدومة) بين الاخرى, فعلى سبيل المثال, يؤثر محور (دعم الادارة العليا) بشكل مباشر على خمسة محاور هي (العلاقة بالمستهلك) و(العلاقة بالمورد) و(ادارة الافراد) و (جو العمل) و(عملية تصميم السلعة) من ناحية اخرى, يؤثر محور دعم الادارة العليا بشكل غير مباشر على (نظام ادارة العمليات الانتاجية) عن طريق محورين وسيطين هما (جو العمل) و(ادارة الافراد) . تدل النتائج على ان ممارسات الجودة تعتبر محددات قوية لتكوين انطباع جيد عن السلعة لدى المستهلكين ويساعد وجود هذا الانطباع الجيد عن السلعة على اكساب المنشأة حدا تنافسيا في السوق, ولكن الاستمرار بهذا الحد التنافسي والاحتفاظ به يعتمد على نظام تقييمي متكامل ومتواصل للمنتجات في السوق مبنى على حاجات ومتطلبات يضعها المستهلك. ان كثرة هذه الاسهم في الخريطة يعكس حقيقة ان ادارة الجودة هي عملية متعددة الابعاد لذا فإنه لا يمكن للمنشآت الاهتمام ببعض المحاور فقط للبقاء ولاحراز مركز تنافسي قوي بالاضافة الى ذلك, تؤكد النتائج على حقيقة ان نظاما متكاملا لادارة الجودة لايمكن ايجاده بدون الدعم المتواصل من الادارة العليا على ان يرتبط بشكل متزامن مع علاقات طويلة الاجل مع الموردين والمستهلكين ان النظام الداخلي للمنشأة يجب ان يتصف بالادارة الفعالة للافراد في جو مناسب للعمل كعناصر لادارة الجودة, ويجب على المنشأت الصناعية في دولة الامارات ان تدرك ان ادارة الجودة هي توليفة من المتغيرات المتداخلة والمرتبطة ببعضها البعض بدلا من ان ينظر اليها وكأنها مجهودات فردية متفرقة يتم تطبيقها من حين لآخر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز