القاسمي يرأس وفد الدولة: اجتماع لجنة التعاون التجاري لدول التعاون منتصف سبتمبر بالكويت

يرأس معالي فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وفد الدولة الى الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في الكويت . وذكرت مصادر خليجية مطلعة انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير عن اللقاء المشترك الثالث عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس ومذكرة للامانة للمجلس حول علاقات دول مجلس التعاون مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية ومذكرة للامانة العامة بشأن قواعد ممارسة تجارة الجملة في دول المجلس ومذكرة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون. واشارت المصادر انه سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مذكرة بشأن محضر الاجتماع الثاني للجنة ممثلي وزارات التجارة مع اعضاء اللجنة التأسيسية لهيئة المحاسبة والمراقبة والمراجعة. ويستعرض المجتمعون كذلك مذكرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وسبل التغلب عليها حيث اعدت الامانة العامة لمجلس التعاون دراستين حول موضوع القيمة المضافة والملكية الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وذلك تنفيذا لتوصية لجنة التعاون الصناعي بهذا الشأن وتم عرض توصيات الدراستين على الاجتماع السابع والاربعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي التي قررت فيما يتعلق بالقيمة المضافة ان يتم الابقاء على شرط 40 بالمائة قيمة مضافة لاعتبارات اعفاء السلع من الرسوم الجمركية كما تم الاتفاق على احتساب المصاريف العمومية ضمن حساب القيمة المضافة (40 بالمائة). وضمن هذه المذكرة تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها المقبل اقتراحا بتخفيض شرط 51 بالمائة من الشركات المؤهلة (ملكية وطنية) . واوضحت المصادر الخليجية انه فيما يتعلق بالشركات التي لا تحقق 51 بالمائة فان من المقترح ان تعامل معاملة السلع العربية حسب البرنامج التنفيذي العربي بتخفيف التعرفة الجمركية بنسبة 10 بالمائة سنويا في حين انه بالنسبة للتأهيل فيقترح ان تقوم الامانة العامة بالتأهيل كما هو معمول به حاليا بحيث يكون للمصدر الحق في التظلم لدى الامانة العامة لمجلس التعاون على ان تدرس الامانة الموضوع وتبت فيه خلال مدة اقصاها ستة اشهر ويعتبر قرارها نهائيا وخلال فترة النظر في الموضوع يتم دفع تأمين يساوي نسبة الرسوم الجمركية المتوجبة عليها. تحديث التقرير وأشارت المصادر ان المذكرة التي سيبحثها الاجتماع الخامس والعشرون للجنة التعاون التجاري تشير كذلك الى ان الامانة العامة لمجلس التعاون قامت بتحديث التقرير الذي اعدته حول المميزات التي تتمتع بها المنطقة الحرة بجبل علي وغيرها من المناطق الحرة بدول المجلس وعممته على الجهات المختصة حيث وردت للامانة العامة مرئيات الدول الاعضاء التي عرضت على الاجتماع السابع والاربعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي التي قررت تكليف الامانة العامة باعداد دراسة حول كيفية معاملة المناطق الحرة في التجمعات الاقتصادية الدولية. يذكر ان دولة الامارات كانت قد أبلغت الامانة العامة لمجلس التعاون بانها اتخذت الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والاربعين بشأن تسهيل حركة التبادل التجاري بين دول المجلس حيث اشارت وزارة المالية والصناعة في كتاب وجهته للامانة الى انه تمت زيادة ساعات العمل في مركز الغويفات الحدودي بدولة الامارات الى 12 ساعة يوميا بدلا من ثماني ساعات بما في ذلك ايام العطل الرسمية والاعياد وبالنسبة للمسافرين 24 ساعة طيلة ايام السنة. تأشيرات الدخول كما ابلغت وزارة الخارجية الامانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزارة قامت بابلاغ سفارات الدول في دول مجلس التعاون لاتخاذ اللازم نحو منح تأشيرات دخول لسفرة واحدة او لعدة سفرات لسائقي الشاحنات ومعاونيهم سواء القادمين منهم للدولة او لإيصال بضائع او للذين يقصدون العبور عبر أراضي الدولة من والى الدول المجاورة وذلك بكفالة الشركة او المؤسسة الوطنية مقدمة الطلب شريطة ان يكون سائقو هذه الشاحنات حاصلين على اقامات سارية المفعول في الدولة القادمين منها وبكفالة نفس الشركة او المؤسسة الوطنية وذلك تنفيذا لقرار أصحاب المعالي وزراء الداخلية لمجلس التعاون الخاص بمنح تأشيرات متعددة السفرات للسائقين من غير مواطني دول مجلس التعاون. تملك الأسهم كما تستعرض لجنة التعاون التجاري في اجتماعها كذلك مذكرة للامانة العامة لمجلس التعاون بشأن القواعد الموحدة لتملك وتداول الاسهم حيث سيتم بحث توصيتين اساسيتين بهذا الشأن مقدمتان من اللجنة المكلفة بتطوير القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لاسهم الشركات المساهمة العامة بالدول الاعضاء وتداولها. وتتمثل التوصية الاولى في الابقاء على القواعد الحالية التي سبق وان اقرها المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة التي عقدت بالبحرين وان تقوم الدول الاعضاء بابلاغ الامانة العامة بما تمنحه لمواطني دول المجلس من مميزات افضل مما تعطيه هذه القواعد لتعميمه على بقية الدول الاعضاء. اما التوصية الثانية التي ستناقشها اللجنة بهذا الصدد فتتمثل في قيام الامانة العامة لمجلس التعاون بتنظيم ندوة بالتنسيق مع احدى الاسواق المالية بدول المجلس يدعى إليها المسؤولون في عدد من الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص والمستثمرون والمهتمون لمناقشة العوائق التي تحد من تملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة وسبل التوصل الى تذليل تلك العقبات التي من بينها عدم توفر البيانات وقلة التوعية الاعلامية وضعف الترويج للشركات القائمة وضعف تسييل الاوراق المالية. وكان وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قرروا اقامة المعرض المشترك لدول المجلس كل سنتين في احدى الدول الاعضاء اعتبارا من عام 2000 وان يكون المعرض المقبل في سلطنة عمان خلال شهر ديسمبر من العام المذكور. ووافق الوكلاء في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي بالرياض على ان تقوم الامانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع اتحاد غرف المجلس بالدعوة لاجتماعات لجنة المعارض التجارية بالدول الاعضاء بمشاركة اللجنة الدائمة للمعارض باتحاد غرف دول مجلس التعاون لبحث تنظيم اقامة المعرض المشترك لدول المجلس. واوصى الوكلاء بأن يستمر اتحاد غرف دول المجلس في تنظيم المعرض المشترك بالتنسيق مع الجهة المختصة وغرفة التجارة التابعة للدولة التي سيقام على ارضها وان يترك لكل دولة تحديد نوعية دعم المعرض والاشراف عليه حسب ما تراه مناسبا. وبالنسبة لاقامة المعرض خارج دول المجلس اوصى الوكلاء بأن يترك لاتحاد غرف دول المجلس مسألة تنظيم اقامة المعرض المشترك. أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر

طباعة Email
تعليقات

تعليقات