تلقى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة افكاراً ورؤى من غرفة تجارة وصناعة البحرين لوضعها ضمن المحاور الرئيسية لندوة دول مجلس التعاون الخليجي في ظل العولمة ــ الفرص والتحديات المزمع عقدها في أبوظبي خلال يومي 24 و25ابريل 999 بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الغرف بالدولة . ودعا علي بن يوسف فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في مذكرته لاتحاد غرفة الدولة تشكيل مجلس او هيئة من رؤساء وخبراء ومن ذوي الاختصاص في الدول الاعضاء للتتولى تقييم العمل الاقتصادي المشترك تمهيداً لوضع الرؤية المنشودة لمستقبل هذا العمل وتحديد متطلبات النهوض به وسبل تذليل المعوقات التي تواجهه وفق استراتيجية عمل واضحة المعالم والاهداف. وقال في مذكرته ان ذلك يأتي من منطلق الحرص على تفعيل دور الغرف التجارية بالمنطقة والاحساس بحجم التحديات التي تواجهها داعياً لتكثيف الجهود في هذه الفترة والتعاون في بحث كل ما يخدم تلك الاهداف والتطلعات. تحولات عميقة وقال ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد, والتحولات العميقة التي نشهدها في اطار ما اصطلح على تسميته بالعولمة الاقتصادية يفرض على اقتصادياتنا صعابا وتحديات, يجب ان نكون مدركين لابعادها وتأثيراتها على مختلف قطاعاتنا التجارية والاقتصادية, وانطلاقاً من حجم وطبيعة وأهمية هذه التحولات وتفاعلاتها على مسيرة اقتصاديات دولنا الخليجية, فإنني اتوجه الى سعادتكم بالتأكيد على ضرورة خلق واقع اقتصادي خليجي جديد يكون قادراً على مواكبة ما تفرضه متطلبات المرحلة المقبلة للوصول الى ما يحقق مصلحة قطاعاتنا الاقتصادية الوطنية ويجعلها في منأى قدر الامكان عن مخاطر تلك التحديات او تأثيراتها السلبية. ودعا الى تسريع كل الخطوات المؤدية الى احداث نقلة نوعية في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يجعلنا نتخطى مرحلة التباطؤ الحالية في تفعيل قرارات وتوجهات التنسيق والتكامل التي اقرت في اطار مجلس التعاون الخليجي, حيث لا ينسجم هذا التباطؤ بأي حال من الاحوال مع مقتضيات هذه المرحلة, وطبيعة التحديات المستقبلية. وأكد ان الواجب والمصلحة يقتضيان منا ان نأخذ كغرف تجارية وصناعية وهيئات ممثلة لقطاع رجال الاعمال والمجتمع الاقتصادي والتجاري الخليجي, زمام المبادرة بوضع رؤية واضحة لمستقبل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في اطار العولمة, عبر تكثيف لقاءاتنا وتعزيز اتصالاتنا, وتفعيل دور غرفنا, وتدعيم مكانة اتحاد هذه الغرف, فهذا الالتفاف والتعاون نرجو ان يساعد على بلورة تلك الرؤية التي اعتقد بوجوب رفعها الى قادتنا في دول مجلس التعاون الخليجي, رؤية مشتركة واضحة ومتعمقة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات والمستجدات بما يدفع الى خلق الواقع الاقتصادي الجديد الذي ننشده, واقع يستوعب كافة التحديات والمستجدات ويكون قادراً على التعامل معها بما يخدم مصالحنا الاقتصادية في عصر قوامه الكيانات والتجمعات الاقتصادية الكبيرة. تحولات سريعة وأوضح ان التحولات السريعة والتطورات المتسارعة والمتواصلة التي لا تنقطع في مجال العمل الاقتصادي على الساحة الدولية تفرض علينا التحرك ككتلة اقليمية اقتصادية واحدة, واذا كنا نرى في ان الخطوات التي تمت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاقتصادي المشترك ما زالت دون الطموح, وان الكثير من القرارات التي صدرت على هذا الصعيد ما زالت بعيدة عن حيز التنفيذ الفعلي, فاننا نعتقد بأهمية تشكيل وفد من رؤساء غرفنا والفعاليات الاقتصادية في دولنا للالتقاء بقيادتنا السياسية لننقل لها رؤية القطاع الخاص الخليجي للعمل المستقبلي, واذا كنا نرى بأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وغيرها من الاتفاقيات يمكن ان تشكل اطاراً يدعم عملنا المستقبلي ويعزز من موقعنا في التعامل مع المستجدات المشار اليها, الا ان مما يؤسف له ان معظم تلك الاتفاقيات لم يتم تفعيلها كما يجب, وبقي الكثير منها مجرد اتفاقيات وتوجهات استرشادية غير ملزمة وبقيت القرارات التي ترتبط بنشاط القطاع الخاص والتي تصدر من لجنة وزراء التجارة بدول المجلس, وغيرها من اللجان الوزارية في منأى عن اشراك هذا القطاع, واعتقد بأن نقل رؤيتنا كقطاع خاص خليجي, وغرف خليجية وفعاليات اقتصادية الى قياداتنا السياسية يمكن ان يعطي دفعة قوية لعملنا الاقتصادي الخليجي بما ينسجم مع التحولات الراهنة, والتحديات المستقبلية. واعرب عن اعتقاده بأنه الى جانب ذلك يتعين على غرفنا بأن تلعب دوراً كبيراً وفاعلاً في التوعية بطبيعة تلك التحولات, وتسليط الضوء على شكل التحديات المرتقبة, وان تسلط الضوء على ما يتوجب على قطاعاتنا التجارية والاقتصادية القيام به لكي تكون مهيأة للتعامل مع المستجدات وذلك عبر فعاليات عديدة من ندوات ومؤتمرات وغيرها من الفعاليات التي يمكن بلورتها على مستوى كل غرفة, وكذلك على المستوى الجماعي عبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون. واقع جديد وقال بطي احمد بن خادم الامين العام بالوكالة لاتحاد غرف الدولة في مذكرة لمحمد عبدالله الملا امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول مذكرة غرفة البحرين ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد سيفرض على اقتصاديات دول المجلس تحديات وصعاب يجب ادراك ابعادها ومؤثراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية منها بشكل خاص مشيرا الى ان مذكرة غرفة البحرين وجهت الغرف الاعضاء بابداع واقع اقتصادي خليجي جديد قادر على مواكبة ما تفرضه متطلبات المرحلة المقبلة للوصول الى ما يحقق مصلحة القطاعات الاقتصادية الوطنية وجعلها في منأى من مخاطر تلك التحديات أو تأثيراتها السلبية. ودعا الى تقديم أكثر من ورقة عمل للندوة المزمع عقدها بأبوظبي لمناقشة الجوانب المختلفة لانعكاسات الواقع الاقتصادي العالمي الجديد على مختلف الانشطة والفعاليات التي يمارسها النظام الخاص بدول المجلس بغية التوصل الى توصيات نافعة ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات والنتائج المحتملة. ودعا لوضع مرئيات غرفة البحرين ضمن المحاور الرئيسية للندوة.