في خطوة لتشجيع الاستثمار: خطة لخصخصة انتاج التقاوي الزراعية في مصر
في خطوة جديدة لتشجيع دخول الاستثمار الخاص العربي والأجنبي لمصر, بدأت وزارة الزراعة المصرية تنفيذ خطة خصخصة انتاج تقاوي المحاصيل الزراعية خلال السنوات السبع المقبلة اعتبارا من اول شهر في العام المقبل . وكشف مصدر مسؤول لـ (البيان) ان الوزارة تهدف من الخطة الدخول في سوق تقاوي حرة تخضع للعرض محاصيل الخضر والزينة. وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه انه سيتم تعميم الأصول التي سيتم خصخصتها خلال فترة تحويل الإدارة المركزية لانتاج التقاوي إلى قطاع خاص طبقا للقيمة السوقية للتقاوي ومراقبة الجودة التي تقوم بها الوزارة. علما ان الخصخصة ستتم اما بطريق التأجير أو طرح انتاج التقاوي للشركات والتعاونيات والمستثمرين. وقال المصدر ان الخصخصة ستتم بالتدريج, حيث ستخرج الوزارة من عمليات انتاج وتسويق القطن بعد مرحلة انتاج التقاوي الأساسية, على أن تعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تطوير التشريعات للمحافظة على جودة التقاوي وتطبيق تشريعات المحافظة على الأصناف والاعتماد على الجودة الرقابية. ومن جانبه قال المهندس صلاح عبدالونيس مستشار وزير الزراعة لشؤون التقاوي بأن التقرير النهائي للخصخصة الذي رفعته الوزارة للجنة العليا للخصخصة يتضمن تنفيذه على أربع مراحل, تقتصر الأولى منها على الاجراءات المنظمة لانتاج التقاوي عن طريق القطاع الخاص, وصولا إلى المرحلة الرابعة عام 2005 ويطرح أصول محطات التقاوي للبيع من خلال البورصة أو تأجيرها للشركات الخاصة. وفي الوقت نفسه قال المهندس سمير النجار رئيس الجمعية المصرية للتقاوي انه يجب اصدار قانون جديد للتقاوي يرمي إلى تعزيز النهوض بالزراعة من خلال استخدام التقاوي المحسنة, وحماية المزارعين والزراعة من الخسائر التي تنجم عن استخدام تقاوي منخفضة الجودة أو أصناف ضعيفة القدرة على التكيف.. علما ان المنتج الأجنبي بالخارج لن يبيع لمصر تحت أي ظروف أصنافا فائقة الجودة في غيبة قوانين جيدة للتقاوي. القاهرة مكتب البيان
