تناقش لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس والعشرين المقرر عقده بالكويت خلال شهر سبتمبر المقبل مذكرة للامانة العامة لمجلس التعاون بشأن تطوير القواعد الموحدة لتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة العامة بالدول الاعضاء . وقالت مصادر خليجية في تصريح (للبيان) ان لجنة التعاون التجاري ستبحث توصيتين اساسيتين بهذا الشأن قدمتا من اللجنة المكلفة بتطوير القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لاسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء وتداولها لتمثل التوصية الاولى منهما في الابقاء على القواعد الحالية التي سبق وان أقرها المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة التي عقدت بالبحرين وان تقوم الدول الاعضاء بابلاغ الامانة العامة بما تمنحه لمواطني دول المجلس من مميزات أفضل مما تعطيه هذه القواعد لتعميمه على بقية الدول الاعضاء. واشارت المصادر الى ان التوصية الثانية التي ستناقشها لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخامس والعشرين تقضي بان تقوم الامانة العامة لمجلس التعاون بتنظيم ندوة بالتنسيق مع أحد الاسواق المالية بدول مجلس التعاون يدعى اليها المسؤولون في عدد من الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص والمستثمرون والمهتمون لمناقشة العوائق التي تحد من تملك وتداول مواطن دول المجلس لاسهم الشركات المساهمة وسبل التوصل الى تذليل تلك العقبات. واضافت المصادر الخليجية ان لجنة دراسة وتطوير القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لاسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء وتداولها قد أكدت في اجتماعها الاخير ان عدم الاستفادة المطلوبة من القواعد الموحدة لتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة لا يرجع الى قلة عدد الشركات المساهمة المسموح بتملك وتداول أسهمها بقدر مايعود الى اسباب عديدة منها اجراءات التداول وعدم توفر البيانات وقلة التوعية الاعلامية وضعف الترويج للشركات القائمة وضعف تسييل الاوراق المالية. ودعت اللجنة للتغلب على هذه العوائق بعقد ندوة تنظمها الامانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع أحد الاسواق المالية بدول مجلس التعاون. كما أكدت اللجنة ان القواعد المعمول بها حاليا لتملك وتداول مواطني دول المجلس لاسهم الشركات المساهمة لا تشكل عائق امام استفادة مواطني دول المجلس من قرار المجلس الاعلى بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الاسهم كما انه ليس هناك سوق للاوراق المالية بدولة الامارات بالاضافة الى حداثة السوق بدولة قطر لذلك فإن اللجنة رأت الابقاء على القواعد الحالية لتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة بدول المجلس. يذكر ان القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لاسهم الشركات المساهمة العامة بالدول الاعضاء وتداولها المعمول بها حاليا تقضي بأن يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا الى قرارات المجلس الاعلى واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون كما يسمح لهم بتملك وتداول اسهم الشركات المشتركة وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لاتزيد على 51% من اسهم هذه الشركات. وباستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول اسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الانشطة الاقتصادية الاخرى بما لايزيد عن 20% من رأسمال هذه الشركات وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. وتقضي كذلك بأن تتم اجراءات التأسيس وتداول الاسهم في الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها طبقا لانظمتها الوطنية وان تكون للاسهم المملوكة لاي من مواطني دول المجلس القوة التصويتية نفسها المقررة للاسهم المملوكة لمواطني الدولة المضيفة مع مراعاة مايقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركات ونظامها الاساسي يجب الا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول المجلس من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس ادارتها عن نسبة تملكهم لاسهمها ويجوز لاية دولة عضو ان تشترط ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة من مواطني دول المجلس بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او ممثلي الاشخاص الاعتباريين. ولا تخل هذه القواعد بأية حقوق او مزايا افضل سارية او سبق اقرارها لمواطني دول المجلس في اية دولة عضو او تمنحها كل او بعض الدول الاعضاء في هذا الشأن مستقبلا. ابوظبي ــ عبد الفتاح منتصر