أبلغت وزارة المالية والصناعة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنها اتخذت الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والاربعين بزيادة ساعات العمل اليومية في مراكز الحدود الجمركية بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون . وأشارت الوزارة في كتاب وجهته للأمانة العامة لمجلس التعاون بأنه تمت زيادة ساعات العمل في مركز الغويفات الحدودي بدولة الامارات الى 12 ساعة يوميا بدلا من ثماني ساعات بما في ذلك ايام العطل الرسمية والاعياد, وبالنسبة للمسافرين 24 ساعة طيلة ايام السنة. كما أبلغت وزارة الخارجية الامانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزارة قامت بإبلاغ سفارات دولة الامارات في دول مجلس التعاون لاتخاذ اللازم نحو منح تأشيرات دخول لسفرة واحد او لعدة سفرات لسائقي الشاحنات ومعاونيهم سواء القادمين منهم للدولة لإيصال بضائع أو الذين يقصدون العبور عبر أراضي الدولة من وإلى الدولة المجاورة وذلك بكفالة الشركة أو المؤسسة الوطنية مقدمة الطلب شريطة ان يكون سائقي هذه الشاحنات حاصلين على اقامات سارية المفعول في الدولة القادمين منها وبكفالة نفس الشركة أو المؤسسة الوطنية. وأكدت وزارة الخارجية انه لا توجد صعوبات بهذا الشأن وذلك تنفيذا لقرار أصحاب المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخاص بمنح تأشيرات متعددة السفرات للسائقين من غير مواطني دول مجلس التعاون. وأكدت مصادر ذات صلة ان هذه الاجراءات تأتي تنفيذا لتوصيات لجنة التعاون التجاري بالتأكيد على أهمية موضوع تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين دول مجلس التعاون واعتباره بندا رئيسيا على جدول اجتماعاتها. وأشارت المصادر الى انه تنفيذا لتوصية لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون حول موضوع القيمة المضافة والملكية الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس فقد أعدت الامانة العامة لمجلس التعاون دراستين بهذا الشأن تم مناقشتها من قبل اللجنة الفنية في شهر مايو الماضي حيث عرضت توصياتها على الاجتماع السابع والاربعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي التي قررت فيما يتعلق بالقيمة المضافة ليتم الابقاء على شروط 40% قيمة مضافة لاعتبارات اعفاء السلع من الرسوم الجمركية كما تم الاتفاق على احتساب المصاريف العمومية ضمن حساب القيمة المضافة (40%). وأضافت المصادر انه فيما يتعلق بالملكية الوطنية واقتراح تخفيض شرط 51% على الشركات المؤهلة فإنه من المقترح ان يتم مناقشة ذلك في الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وأشارت الى انه فيما يتعلق بالشركات التي لا تحقق 51% فإن من المقترح ان تعامل معاملة السلع العربية حسب البرنامج التنفيذي العربي بتخفيض التعرفة الجمركية بنسبة 10% سنويا. وبالنسبة للتأهيل, مقترح ان تقوم الامانة العامة بالتأهيل, كما هو معمول به حاليا مشيرة الى انه للمصدر الحق في التظلم لدى الامانة العامة لمجلس التعاون على ان تدرس الامانة العامة الموضوع وتبت فيه خلال مدة اقصاها ستة اشهر ويعتبر قراراها نهائيا وخلال فترة النظر في الموضوع, يتم فسح البضائع بتأمين يساوي نسبة الرسوم الجمركية المتوجبة عليها. تحديث دراسة جبل علي وذكرت المصادر انه فيما يتعلق بالمناطق الحرة قامت الامانة العامة بتحديث التقرير الذي اعدته حول المميزات التي تتمتع بها المنطقة الحرة بجبل علي وغيرها من المناطق الحرة بدول المجلس وعممته على الجهات المختصة وقد ورد للامانة العامة مرئيات الدول الاعضاء تم عرضها على الاجتماع السابع والاربعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وقررت تكليف الامانة العامة بإعداد دراسة عن كيفية معاملة المناطق الحرة في التجمعات الاقتصادية الدولية وتعرض هذه الدراسة على الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي. واشارت الى انه ولدى اطلاع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته السابعة والستين التي عقدت بالرياض على محضر الاجتماع السابع والاربعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي قرر الموافقة على ما توصلت اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن القيمة المضافة والملكية الوطنية واجراءات التأهيل, وفقا لما يلي. ــ الابقاء على نسبة القيمة المضافة (40%) المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة كشرط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني, واحتساب المصاريف العمومية ضمن حساب القيمة المضافة (40%). الملكية الوطنية تعامل منتجات المنشآت الصناعية التي لا تحقق نسبة الملكية (51%) المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة معاملة السلع العربية حسب البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وذلك بتخفيض التعرفة الجمركية بنسبة 10% سنويا. ردود بقية دول التعاون وقالت المصادر انه فيما يتعلق بردود بقية دول مجلس التعاون بشأن موضوع زيادة ساعات العمل بالمراكز الحدودية فقد تلقت الامانة العامة خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين يفيد فيه معاليه انه بخصوص زيادة ساعات العمل بالمراكز الجمركية البرية فهو معمول به في جسر الملك فهد البري بشقية (مسافرين وبضائع) على مدار الساعة بما في ذلك ايام العطل الرسمية والاعياد, وفيما يتعلق بنظام العبور (الترانزيت) فإن دولة البحرين ملتزمة بتطبيقه حسب وضعها الجغرافي كبلد انطلاق ومقصد. كما تلقت الامانة العامة خطاب سعادة مدير عام الجمارك بدولة البحرين يفيد فيه بأن دولة البحرين سعت وتسعى الى تذليل كل الصعوبات والمعوقات امام انسياب السلع بين الدول الاعضاء وتقدم التسهيلات اللازمة لسائقي الشاحنات وبما يتفق مع ما اوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والاربعين والاجتماع المشترك بين وكلاء وزارات المالية ووكلاء وزارات التجارة ووكلاء وزارات الصناعة ومدراء عامي الجمارك بدول المجلس. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر