تمكنت المديرية العامة للجمارك السورية من وضع حد نهائي لما يعرف بتجارة (الشنطة)وتهريب الطيور وذلك من خلال تنبهها إلى لجوء العديد من تجار الشنطة إلى شراء كميات كبيرة من السلع الأجنبية من أوروبا وغيرها واصطحابها معهم في حقائب السفر وإدخالها عبر منافذ الحدود على انها حاجيات للاستعمال الشخصي مستفيدين بذلك من التسهيلات الممنوحة للمسافرين القادمين إلى سوريا أكد ذلك اللواء عادل عبد العال المدير العام للجمارك, وتطرق في حديث له للعيد من الاجراءات التي تنفذها مديرية الجمارك والجهات التابعة لها استنادا للمهام المنوطة بها, وقال مدير عام الجمارك ان تعليمات وزارة الاقتصاد سمحت للمسافر اصطحاب بضائع معه من الخارج شريطة ان تكون للاستعمال الشخصي وهذه البضائع باتت معروف من قبلنا, اما ان يلجأ البعض لاصطحاب عشرات القطع من الملابس الجاهزة على سبيل المثال ومن نوع واحد فالمسألة باتت تجارية بحتة وهذا ماشددنا عليه ومنعناه قطعيا إلا إذا أراد أصحاب البضاعة اخضاعها للرسوم الجمركية حسب الأصول. وأكد على الحد من علميات التهريب والسبب في ذلك يعود إلى عدد من المسائل الهامة أبرزها توفر معظم المواد الغذائية والتجارية والصناعية في الأسواق المحلية سواء كان ذلك مصنعا محليا أو المستورد وفق التسهيلات الصادرة عن وزارة الاقتصاد, ولم يعد المستهلك بحاجة إلى التسوق من الخارج بعد ان توفرت غالبية السلع وبمواصفات جيدة في الأسواق المحلية وأصبح معظم الزوار العرب والأجانب يشترون السلع السورية نظرا لوضعها التنافسي أمام السلع الأجنبية. وقال, لقد وضعنا خطة متماسكة لمكافحة التهريب التهريب على جميع المنافذ الحدودية كما نقوم بدوريات مكثفة على المناطق التي كانت تعرف بمناطق التهريب وشددنا أكثر ما شددنا على المخدرات حيث من المعروف ان سوريا نقطة عبور ونكافح بشدة متناهية وباتت عمليات التهريب شبه نادرة. وأشار اللواء عبد العال إلى ان وزارة الاقتصاد سمحت للمسافر باخراج ما يشاء من البضائع حتى لو بلغت قيمها 100 ألف ليرة طالما انها مواد غير تجارية وتدخل في اطار المسموح باخراجه, كما أشار إلى الاجراءات التي اتخذتها المديرية العامة لفرض الراقبة على موظفي الجمارك في المراكز الحدودية والعقوبات التي تفرض بحقهم في حال مخالفتهم للأنظمة أو تواطؤهم مع البعض من المسافرين وهي عقوبات قد تصل إلى حرمانهم من الخدمة على الحدود لمدة 5 سنوات وان المديرية العامة للجمارك مفتوحة لكل صاحب شكوى وهدفنا تنشيط الحركة الاقتصادية. دمشق ـ يوسف البجيرمي