اتخذت السلطات السعودية اجراءات جديدة تستلزم تدعيم فرص توظيف العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص السعودى بحيث تلزم منشآته توظيف نسبة خمسة فى المائة من السعوديين من مجموع العاملين لديها مع مضاعفتها فى العام المقبل . بنسبة السعوديين بالتصريح لها باستقدام العمالة الاجنبية او نقل كفالاتها او تجديد رخص العمل والاقامات لعدد مماثل لنسبة الخمسة فى المائة. وقال السنانى فى تصريحات نقلتها الصحف السعودية امس انه سيتم تطبيق هذه الاجراءات فى اكتوبر القادم مشيرا الى صدور موافقة وزير الداخلية السعودى ورئيس مجلس القوى العاملة الامير نايف بن عبدالعزيز على ذلك. واكد وزير العمل السعودى حرص حكومة بلاده على المضى قدما فى دعم الخطوات المؤدية لدعم فرص توظيف العمالة الوطنية وتمسكها فى هذا الخصوص بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1994 والقاضى بالزام منشآت القطاع الخاص بتوظيف نسبة خمسة فى المائة سنويا والتى يكون لديها 20 موظفا فاكثر. واضاف السنانى انه رغم ان عددا من المنشآت التزمت بالقرار وباكثر مما حددته نسبة الخمسة فى المائة فان منشآت اخرى عديدة لم تلتزم بالقرار حتى الان وهو مايشير الى ان الزيادة فى اعداد السعوديين بالقطاع الخاص لاتزال اقل بكثير من المستهدف. واكد الوزير السعودى ان العمالة الوافدة لاتزال تمثل اكثر من 90 فى المائة من اجمالى القوى العاملة فى القطاع الخاص السعودى رغم الجهود الحكومية الداعمة لزيادة نسب استيعاب العمالة الوطنية فى هذا القطاع. واوضح ان القطاع الحكومى اصبح غير قادر على استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل نظرا لانه وصل الى مرحلة التشبع بعد ان ظل خلال الثلاثين عاما الاخيرة الموظف الاول للقوى العاملة وان ما لديه من اعداد تفى بحاجته وتزيد فى بعض التخصصات. وكشف وزير العمل السعودى عن جهود محددة تضطلع بها وزارته بهدف تمهيد الطريق لتقوية فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص تتمثل فى اعداد مشروع لتطوير نظام العمل والعمال تجرى دراسته الان وقريبا يتم رفعه للقيادة السعودية بعداعداده فى صيغته النهائية. واضاف السنانى ان المشروع الجديد يضع التطوير اللازم على نظام العمل بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية مشيرا الى انه تم استطلاع آراء القطاع الخاص والغرف التجارية والجامعات بشأن المشروع. كما اشار الى مشروع جديد اخر لنظام التأمينات الاجتماعية يجرى مناقشته حاليا بمجلس الشورى السعودى يوفر المزيد من رعاية الحكومة لمصالح العمالة الوطنية وذويها بما يدعمها فى سوق العمل واحلالها محل العمالة الوافدة. ــ كونا