البيان تعيد فتح ملف سوق الاسهم المحلية: هل سحب التدافع على الاسهم معظم المستثمرين من قطاع الاراضي والعقارات

يظل الاقبال الكبير على الاستثمار في سوق الاسهم المحلية حديث الساعة, ومثار النقاش, بالنسبة للمجتمع الاقتصادي في الامارات, فالنقاش والحديث لايتوقفان عن التطورات المتوالية التي يشهدها السوق, وقد اخذا منحنى مختلفا مع الاعلان عن اكبر مشروع من نوعه في المنطقة والذي تقيمه شركة اعمار ومع توقع المزيد من الاصدارات الجديدة وقيام شركات يتجاوز رأسمالها مليارات عدة من الدراهم . كل هذا كان لابد أن ينعكس في صورة تدفقات كبيرة للسيولة على سوق الاسهم المحلية, ولكن من بين المصادر العديدة التي تتدفق منها السيولة يلفت النظر انتقال المستثمرين من قطاعات اخرى الى الاستثمار في الاسهم. هذا يثير على الفور مجموعة مهمة من الاسئلة: فهل صحيح حقا ان تطورات سوق الاسهم المحلية اثرت بشدة على حركة الاستثمار في القطاعات الاخرى؟ هل يمكن الحديث باي درجة من الدقة عن انخفاض الطلب في قطاع العقارات والاراضي واتجاه المستثمرين الى ضخ اموالهم في سوق الاسهم؟ هل هناك اتجاه كبير الى الرهونات في قطاع الاراضي والاتجاه بحصيلتها الى سوق الاسهم. ومن ناحية اخرى يدور العديد من علامات الاستفهام حول مايجري على صعيد دور مكاتب الوساطة. فهل صحيح ان حجم بعض مكاتب الوساطة قد قفز الى مليون درهم اسبوعيا؟ والى اين يصل الاتجاه المتصاعد في عدد المكاتب؟ والى اي حد تتسم بالدقة التقديرات التي تتحدث عن تقديم ما يتراوح بين 100 الى 150 طلبا للحصول على تراخيص لمكاتب وساطة من المصرف المركزي؟ وما مدى مصداقية الاتهامات الموجهة الى هذه المكاتب بانها وراء اشتعال حركة المضاربة في السوق؟ هذا كله وغيره كثير تتصدى (البيان) للامساك باطراف خيوط الاجابة عليه مع قيامها هنا باعادة فتح ملف سوق الاسهم المحلية. تأثير كبير اكدت مصادر عقارية مطلعة في الدولة لـ (البيان) ان سوق الاسهم المحلية اثرت بشكل ملحوظ على حركة تداول الاراضي والعقارات, خاصة في دبي والشارقة, حيث توجه العديد من المستثمرين الى المضاربة على الاسهم على حساب نشاطهم المعتاد في قطاع الاراضي والعقارات. واعرب محمود خير الله حجي مدير مركز الشارقة التجاري عن اعتقاده بان ما يحدث في سوق الاسهم المحلية يشبه انطلاق حصان مجنون في الشارع, على حد تعبيره وقال ان اغلب المتعاملين بالاسهم حاليا هم من المضاربين الذين يرغبون في تحقيق الربح السريع. وحذر من ان لذلك مخاطره الكبيرة , حيث يمكن ان تحدث ردة فعل تؤثر سلبا على اسعار الاسهم نفسها , وقد توجد حالة مشابهة لما حدث في سوق المناخ بالكويت. وتابع مشيرا الى ان سوق الاراضي بالشارقة تأثرت سلبا , من حيث الطلب وحركة التداول على العقارات والاراضي, نتيجة الاقبال من جانب المستثمرين على الاسهم , ولكن الاسعار ظلت متماسكة. وبدوره قال عبد العزيز كشواني, مدير مؤسسة كشواني العقارية, ان سوق الاراضي والعقارات تأثرت بنسبة كبيرة, وانخفض الطلب بواقع 50% منذ بداية الصيف, لعاملين محددين اولهما قرار منع غير المواطنين تداول الاراضي في الدولة ثم توجه المستثمرين وانصرافهم عن السوق العقارية الى سوق الاسهم, مما اثر على الطلب في القطاع العقاري. واشار الى ان قلة المعروض من الاراضي والعقارات جعلت الاسعار حتى الآن متماسكة. الربح السريع وعن سبب اقبال المستثمرين على شراء الاسهم وانصرافهم عن سوق العقارات قال ان السوق المحلية صغيرة نسبيا كما هو معروف واي ظاهرة تحقق ربحا تستقطب الجميع اليها بهدف تحقيق الربح السريع, والاستثمار بالقطاع العقاري يحتاج الى وقت ليس بالقصيرة حتى يعطي المردود المطلوب, وذلك بخلاف الاسهم التي يكون مردودها عادة سريعا, سواء بالربح او الخسارة. واشار كشواني: ان بعض الاسهم حققت ارتفاعا في قيمتها وهو ارتفاع وهمي لايستند على اسس اقتصادية سليمة وقد يكون لذلك اثار سلبية في المستقبل المنظور ... ويتوجب على المستثمر ان يكون حذرا ... حتى لايتعرض للخسارة ... لان سوق الاسهم سريعة التقلب ويتحكم في سعر السهم عوامل متعددة والتجربة الآسيوية يجب ان تكون ماثلة امامنا, حيث لوحظ ارتفاع اسعار اسهم شركات وبنوك لم تباشر عملها بعد, واذا كانت هناك مؤسسات جيدة وقوية, فان اسهم شركات اخرى لايمكن ان تحقق المكاسب التي هي عليها الآن. وقال ان العقار اقل ربحية لكن امده طويل وتزداد قيمته مع مرور الوقت بخلاف الاسهم فهي متقلبة ومتغيرة وطالب بان يتدارك المسؤولون اي سلبيات تؤثر على السوق على غرار ماحدث بسوق المناخ بالكويت. توازن السوق اما عدنان حمدان من مركز الشارقة فاكد ان الطلب تأثر بالفعل على الاراضي سلبيا ولكن ظلت الاسعار ثابتة, وقال ان سوق الاسهم يظل متوازنا فهناك شركات وبنوك تتمتع بقاعدة قوية ولذلك فارتفاع القيمة السوقية لاسهمها يعتبر امرا طبيعيا, وكل اسواق الاسهم توجد فيها المضاربة , وسوق الامارات من ضمن هذه الاسواق, والمستثمر في الاسهم يجب ان يعلم ذلك, وبقدر ما يمكن ان يربح يمكن ان يحدث العكس. واشار الى ان بعض المستثمرين من اصحاب العقارات تصرفوا في عقارات واراض بالبيع لتتوفر لديهم السيولة اللازمة لشراء الاسهم. لعبة المضاربة خالد المطوع من كونتيننتال للعقارات في دبي اكد ان السوق العقارية تأثرت بشدة وانخفض الطلب بشكل كبير بسبب انصراف المستثمرين عن العقار الى سوق الاسهم, وادى ذلك الى انخفاض الاسعار في بعض المناطق وبنسب متفاوته. وقال ان المضاربات الحالية على الاسهم امر محير وغير مفهوم اقتصاديا وليس لها مبرر فقد لوحظ ارتفاع القيمة السوقية لبعض الاسهم رغم ان الواقع يقول بخلاف ذلك, مشيرا الى ان العديد من المستثمرين واصحاب الاراضي دخلوا لعبة المضاربة على الاسهم, كما ان السوق يشهد دخلاء من الخارج ويشترون وراء مواطنين ويضاربون على الاسهم ... وهذا امر يجب التنبه له لان ذلك سيؤثر سلبا على السوق. وقال ان الحل هو في تسريع انشاء البورصة التي ستقود السوق الى الطريق السليم وتخفف من المخاطر الى يتعرض لها المستثمرون. احتواء الظاهرة ومن ناحية اخرى يلاحظ ان مكاتب الوساطة في الاسهم قد تعددت بشكل ملفت للنظر في الاونة الاخيرة في الامارات حتى ان المكاتب المرخص لها من قبل المصرف المركزي وصل عددها الى اكثر من 40 مكتبا في حين يوجد لدى المصرف طلبات لفتح مكاتب جديدة عددها 100 طلب فهل هذه الظاهرة في صالح اسواق الاسهم ام انها تحتاج الى وقفة لتقييم عمل هذه المكاتب واحتواء هذه الظاهرة وتوجيهها الى مايفيد كافة الاطراف التي تتعامل في الاسهم في الدولة. يقول عاطف سعادة مدير عام مكتب المناخ للاسهم في دبي لقد لوحظ تعدد مكاتب وساطة الاسهم بشكل كبير في دولة الامارات وهذا بحد ذاته طبيعي جدا في سوق للاسهم يتسم بالقوة والنشاط طيلة ايام السنة يعززه زيادة كبيرة وملحوظة في عدد الشركات المساهمة. ومكاتب الوساطة تقوم بدور لابأس به في خدمة طرفي التعامل في سوق الاسهم وهما البائع والمشتري فبدون الوسيط لايهتدي البائع الى المشتري ولا المشتري بالبائع. وكلما ازداد حجم سوق الاسهم كلما ظهرت الحاجة الى عدد اكبر من الوسطاء ومن المكاتب المرخصة من قبل الدولة وهذه النوعية من المكاتب القانونية مطلوبة لكي تقضي على ظاهرة الوسطاء غير القانونيين الذين يعملون بدون مكاتب ولكن باستخدام الموبايل فقط وهؤلاء لايلتزمون بالاصول المتعارف عليها في عمليات تداول الاسهم كما انهم يتقاضون عمولة زهيدة جدا لمنافسة المكاتب الرسمية وكثيرا منهم لايعرف الاجراءات القانونية لاتمام الصفقات بطريقة سليمة مما يسبب المتاعب لجميع الاطراف المتعاملة في تجارة الاسهم. مهنة الوساطة وتقول سوزان بيضون مندوبة خدمات العملاء في قسم الاسهم في بنك الاتحاد الوطني فرع دبي. لقد اتسع سوق الاسهم في دولة الامارات في الاونة الاخيرة بشكل كبير واجتذب اعدادا كبيرة من المستثمرين الكبار والصغار والرجال حتى النساء ايضا عرفن الطريق الى اسواق الاسهم. ومع اتساع السوق بهذه الصورة ازداد ايضا عدد الوسطاء سواء المرخصين او غير المرخصين خاصة وان الترخيص لايحتاج لكبير عناء فكل المطلوب للحصول عليه هو ايداع مبلغ مليون درهم لدى المصرف المركزي والحصول على الترخيص ومن ثم ممارسة عمليات الوساطة عن طريق التليفون للتوفيق بين البائع والمشتري والحصول على عمولة مغرية بدون مجهود يذكر. لذلك يقبل الكثيرون على هذه المهنة المغرية في ظل عدم وجود بورصة تنظم مهنة الوساطة وتضع شروطا معينة يجب توفرها في كل من يعمل في هذه المهنة لان ترك الباب مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب للعمل كوسيط اسهم يتيح الفرصة لتسرب الكثيرين من الدخلاء الى هذا المجال ويؤدي الى حدوث مضاربات لرفع الاسعار بدون مبرر او اسباب منطقية مما يحمل في طياته خطورة هبوط هذه الاسعار فجأة وبدون مقدمات مما يلحق الضرر بالمتعاملين في الاسهم وخاصة صغار المستثمرين, اذن هذه المهنة في حاجة الى اعادة تنظيم. لماذا لايتسابقون؟ ويقول احمد موسى احمد من المركز الدولي للاسهم والسندات في ابوظبي ان كثرة عدد مكاتب الوساطة في الاسهم تعود الى المغربات التي تحيط بهذه العملية فهي مهنة مريحة رأسمالها الكلام وعائدها يتفوق على عائد الشركات الكبرى فلماذا لا يتسابق اليها الناس؟ فالشروط التي وضعها المصرف المركزي لممارسة هذه المهنة تعتبر سهلة جدا للكثيرين فكل المطلوب هو ضمانة مصرفية بمبلغ مليون درهم وتعهد بعدم ادارة اموال الغير وعدم قبول ودائع من العملاء وبعد ذلك يمنح المصرف التصريح بممارسة الوساطة في الاسهم. ويضيف احمد موسى ان من الاسباب الاخرى التي تدعو الناس للتسابق للحصول على ترخيص بممارسة مهنة الوساطة في الاسهم انتظار انشاء بورصة رسمية للاوراق المالية في الامارات ووقتها يمكن تأجير اوبيع الترخيص بمبالغ خيالية لذلك قد يكون من الضروري ان يتدخل البنك المركزي ويضع ضوابط للحد من صدور تراخيص لهذه المكاتب ويقوم بتحديد دور هذه المكاتب بالتفصيل حتى لا تحدث تجاوزات من بعض هذه المكاتب. كذلك تطالب المكاتب المرخصة بان تعتمد توقيعات العاملين فيها لدى الجهات الرسمية دون الحاجة الى اعتماد البنك لان بعض البنوك تعرقل عملنا وتوقف الكثير من الصفقات رغم موافقة البائع والمشتري. منافسة شريفة وقال محمد ابو قلبين مدير عام دار التوظيف للوساطة المالية في ابوظبي ان عدد مكاتب الوساطة في الاسهم القائمة حاليا في الامارات لو نسبت الى عدد البنوك والشركات المساهمة نجد ان النسبة تعتبر معقولة جدا ويمكن للسوق ان يتحمل 20 مكتبا للوساطة لان القيمة السوقية للاسهم حاليا تجاوزت 145 مليار درهم فلو تم تقسيم هذا المبلغ على عدد المكاتب نجد ان نصيب كل مكتب من القيمة الاسمية للاسهم يعتبر كبيرا نسبيا, وكذلك لو نظرنا الى عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا الى اسواق الاسهم مؤخرا نجد ان عدد المكاتب الوسيطة القائمة حاليا يعتبر معقولا جدا. كما ان العدد الكبير من المكاتب الموجودة حاليا مطلوب في ظل منافسة شريفة واسعار تتوافق مع اداء الشركات والبنوك بحيث تكون الارتفاعات بشكل مناسب يقبله البائع والمشتري مع وجود قناعة لدى الوسيط بان السعر مناسب ليتمكن من تسويق السهم. وفي ظل غياب البورصة الرسمية نجد ان كل مكتب يحدد سعر السهم حسب اخر تداول او اخر طلب تلقاه لذلك يلاحظ التفاوت بين اسعار المكاتب وبعضها البعض. كما يلعب الوسطاء دورا كبيرا في ارتفاع سعر السهم او انخفاضه بقصد الترويج لسهم شركة معينة للتأثير على اسعار اسهم شركات اخرى. وقد يتوفر عرض لدى احد المكاتب دون المكاتب الاخرى ومن ثم يتحكم هو في السعر . وذلك بجانب عوامل العرض والطلب العادية الخاصة بالسوق. ويتميز وسيط عن آخر بمقدرته على التحليل المالي لميزانيات الشركات والبنوك ومعرفة مواطن الضعف والقوة في هذه الميزانيات وبالتالي الحكم على قوة او ضعف السهم. وكذلك يجب على الوسيط ان يكون على دراية بالاجراءات القانونية لتغيير ملكية الاسهم لان عدم الالمام بمثل هذه الامور يعرض البائع والمشتري للخسائر نظرا للسرعة في تغيير اسعار الاسهم. كما ان بعض الوسطاء يعملون كمستشارين لبعض كبار المستثمرين او المحافظ الاستثمارية لان الوسيط القديم في السوق يستطيع بما لديه من خبرة تحديد متى يمكن الدخول ومتى يمكن الانسحاب من السوق في الوقت المناسب. واختتم محمد ابو قلبين تصريحه بالقول ان الاعلانات التي تظهر في الصحف عن وسطاء يشترون ويبيعون الاسهم معظمها صادرة عن وسطاء غير مرخصين وهؤلاء يفسدون السوق لانهم يحصلين على عمولة اقل من المتفق عليها بين الوسطاء المرخصون وهي نصف في المائة كما انهم يروجون الشائعات للمضاربة على رفع او خفض الاسعار بدون أسسس علمية. لذلك يجب تدخل جهات رسمية لضبط اعمال مكاتب الوساطة في الاسهم لان بعض هذه المكاتب يتحكم في انتقال اموال كبيرة بين المستثمرين لدرجة ان حجم عمليات بعض هذه المكاتب يصل الى 100 مليون درهم اسبوعيا ومن هنا تظهر اهمية تنظيم اعمالها من قبل الحكومة. عدم انضباط ويقول زهير الكسواني مدير مكتب الشرهان للاسهم انه نتيجة لمضاعفة حجم العمل في سوق الاسهم الاماراتية وبسبب الاصدارات الاولية التي استقطبت مئات الالاف من المساهمين ومارافق ذلك من ضخ سيولة عالية باتجاه السوق اتسعت دائرة التعامل بالاسهم وعلى اثر ذلك اقدم العديد من المهتمين على تأسيس مكاتب وساطة محلية وساعد ذلك سماح المصرف المركزي على اعطاء التراخيص لمن تنطبق عليهم الشروط, ولكن معظم مكاتب الوساطة المرخصة لا تعمل في السوق الحالي بل تنتظر انشاء بورصة الامارات من اجل الانضمام تحت لوائها. وقد لوحظ ان معظم المكاتب انشئت ليس من اجل عائدات التوسط في الاسهم بل من اجل خدمة اصحابها من المتعاملين في السوق وتلك الممارسة سلاح ذو حدين الحد السلبي منها يتمثل في عدم الدقة في نشر الاسعار لعلمنا الاكيد ان المصالح الشخصية هي التي تحرك اصحابها خصوصا في جو من عدم الانضباط في نشر الاسعار, اضف الى ذلك الى ان تلك المكاتب تعطي الاولية في البيع والشراء لصاحب المكتب على حساب العملاء الآخرين ويكمن خطر ذلك في وصول المعلومات الى مكاتب الوساطة قبل غيرها بسبب المتابعة الحثيثة لتحولات الاسعار في السوق والى مصادر المعلومات المتاحة لهم, يعزز هذا التخوف اقدام الصحف على نشر اية معلومات تصل اليها من اي من المكاتب بدون التمحيص الدقيق لها ولذلك انعدمت الشفافية في عملية نشر الاسعار. وقد ادت كثرة الوسطاء الى عدم الانضباط في تنفيذ المعاملات في السوق لقلة خبرتهم مما اعطى فرصة للعديد من المتعاملين في الرجوع عن تنفيذ الصفقة اذا تبين لاحقا انها في غير مصلحتهم وهو امر في منتهى الخطورة, وقد فاقم من هذه المشكلة عدم تنظيم بعض المكاتب الكبيرة بسبب اتساع حجم اعمالها. يبقى الانظباط من طرف المكاتب مرهون بمدى حفاظها على مصداقيتها وسمعتها في السوق لدى توقعات خروج بعض مكاتب الوساطة من السوق في حالة تراجع حجم العمل اما حين انشاء البورصة فانها لن تستطيع استيعاب الكم الهائل من الوسطاء المرخصين مما يدفعها الى فرض قيود مشددة على مهنة الوساطة الامر الذي يعمل على اخراج الكثير منهم. تحقيق - علي لاشين - عبد الفتاح منتصر- مصطفى عويضة