البيان تعيد فتح ملف سوق الأسهم المحلية:الربحية والسيولة المرتفعتان والمضاربة والمحافظ الخاصة وراء رفع الأسعار

على الرغم من بعض المخاوف من حدوث تراجع تصحيحي في بعض الأسهم في سوق الأسهم المحلية بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق, إلا ان المناخ العام الذي يسود السوق هو في المقام الأول مناخ متفائل إلى حد كبير , فكل الدلائل والمؤشرات تؤكد ان اقتصاد الامارات مقبل على مرحلة انتعاش كبيرة ستقام في اطارها مشروعات وشراكات جديدة وستتوالى الاصدارات, كما ان كبار المستثمرين سيتدفقون عائدين إلى البلاد مع انتهاء موسم الاجازات خلال الأسابيع القليلة المقبلة مما يعني تدفق المزيد من السيولة بالسوق. ولكن في كل الأحوال, وعلى الرغم من تعدد جهود محاولات الاجابة واتجاهاتها وتياراتها تظل هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة تطرح نفسها على الجميع, فإلى أي حد يتصدر معدل الربحية المرتفع والذي يقدره البعض بحوالي 75% في عام الأسباب التي تدفع إلى هذا الاقبال الكبير على سوق الأسهم , وأين مكان تعمق الوعي الاستثماري بين هذه الأسباب وما هو القطاع الذي يحظى بنصيب الأسد في ارتفاع معدل الربحية؟ ومن ناحية أخرى هل اليد الطولى في السوق للمضاربين حقا؟ هل هناك هوة حقيقية بين الأسعار التي تواصل الاشتعال وبين القيم الفعلية للأسهم؟ وهل ما يجري يصب في صالح الدوران الأفضل لدولاب العمل في الاقتصاد الوطني في المدى البعيد؟ وما مدى دقة ما يتردد على ان عددا كبيرا من الاصدارات الجديدة يقف في الأفق وبالتالي سينعكس في صورة المزيد من الانتعاش في سوق الأسهم. ولا تفل عن ذلك أهمية الأسئلة التي تدور حول ما سيشهده المشهد العام للسوق في المرحلة المقبلة, هل ستشهد السوق استقرارا نسبيا وانحسارا للمضاربات غير الواقعية؟ أم ان الأمر سيشكل امتدادا للاتجاه الحالي للارتفاع في شكل قفزات للأسهم والمؤشرات على السواء؟ ما مدى مسؤولية مكاتب الوساطة عما يجري؟ وما دور المحافظ الاستثمارية بالضبط؟ وما الذي يمكن توقعه من خطوات في اتجاه ضبط السوق إلى ان يتم تحقيق المطلب التقليدي بتقنين السوق في صورة ترتيب قانوني شامل لسوق الأوراق المالية؟ (البيان) تتصدى لهذه الأسئلة في اطار قيامها باعادة فتح ملف سوق الأسهم المحلية وصولا إلى اضاءات حقيقية حول المسيرة المالية للسوق والتوقعات المستقبلية المتعلقة بها. تفاؤل وتحذير يؤكد خبراء الاسهم ان السبب الرئيس وراء التهافت الكبير من قبل كافة فئات المواطنين من كبار ومتوسطي وصغار المستثمرين يرجع بشكل اساسي الى زيادة الوعي الاستثماري بأهمية الاستثمار في قطاع الاسهم المحلية خصوصا وان معدلات الربحية في سوق الاسهم بالامارات تعد من اعلى المعدلات العالمية حيث انه في الوقت الذي يتراوح معدل الربحية على الاسهم في افضل اسواق المنطقة وأكثرها انتعاشا بين 15 و 20% سنويا على اقصى تقدير فإن معدل الربحية على بعض اسهم الامارات يتجاوز 300% للعديد من اسهم البنوك والشركات الوطنية. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة بحدوث مزيد من الانتعاش في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة مع حلول موسم الشتاء والاعلان مشروعات ضخمة جديدة متوقعة في الدولة الا ان الخبراء يحذرون من الانجراف غير المحسوب في دوامة الاسهم خصوصا بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل مشيرين الى ان هذه الشريحة من المواطنين التي قد تشتري الأسهم بالاموال الخاصة تؤثر التقلبات عليها بما يمس حياتها اليومية وبالتالي فإن اي هبوط في السوق يعرض هؤلاء المواطنين لخسائر كبيرة نظرا لانهم قد يضطرون لبيع ما لديهم من اسهم بأسعار متدنية عند حاجتهم للسيولة. واكد خبراء الاسهم ان الطفرة التي تشهدها السوق حاليا ترجع الى عدة عوامل اساسية اهمها توافر السيولة بدرجة كبيرة وانشاء محافظ استثمارية متخصصة في المتاجره بالاسهم والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني وتوقع حدوث انتعاش كبير ومزيد من الانفتاح مما سيصحبه اقامة مشروعات جديدة وفتح العديد من القنوات الاستثمارية الواعدة بالاضافة الى الانهيار الذي حدث في البورصات الآسيوية والانخفاض الذي حدث في البورصات بالمنطقة مما ساهم في اعادة حجم كبير من السيولة الوطنية من الخارج واعادة ضخها في سوق الاسهم المحلية. وقال الخبراء ان المضاربة على اسعار الاسهم ومعدلات الربحية المرتفعة في سوق الاسهم تعتبركذلك من العوامل المحورية في الارتفاع الكبير والمتسارع في اسعار الاسهم المحلية. تنويع الاصدارات وقد اكد احمد علي الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الاسعار التي وصلت اليها معظم الاسهم المحلية اسعار مبالغ فيها ولاتعبر عن الواقع الفعلي لاداء الشركات والبنوك خصوصا بالنسبة للاصدارات الجديدة مبرهنا على ذلك بان بعض الشركات الجديدة والبنوك التي لم تبدأ نشاطها بعد ومع ذلك تضاعف سعرها في اشهر قليلة عدة اضعاف مما يدل على ان زيادة اسعار الاسهم تمت على اساس التوقعات فقط ونتيجة المضاربة. وقال انه على سبيل المثال فإن مصرف ابوظبي الاسلامي ارتفع سعره منذ اصداره قبل اقل من عام بنسبة حوالي 580% حيث كانت القيمة الاسمية للسهم وقت اصداره 10 دراهم ارتفعت حاليا الى حوالي 70 درهما وهذا المعدل يصعب تحقيقه في العديد من البورصات العالمية خصوصا وان المصرف لم يبدأ نشاطه الفعلي حتى الآن. واضاف احمد الحوسني انه من العوامل التي تساهم في الزيادة السريعة في اسعار الاسهم انتشار ظاهرة المحافظ الاستثمارية المشتركة التي يتم تكوينها من مجموعات من المستثمرين حملة الاسهم حيث يقوم المشاركون في هذه المحافظ بشراء الاسهم التي يتوقعون تحسنها من السوق بكميات كبيرة ويحتفظون بها لأيام حتى يرتفع سعرها ويعيدون بيعها ويشترون غيرها حيث يحققون ارباحا كبيرة من وراء ذلك مما يساعد في رفع الاسعار والتأثير على اسعار اسهم معينة غيرها نتيجة التحكم في العرض والطلب على هذه الاسهم من خلال هذه المحافظ المشتركة. ودعا الى انشاء المزيد من الشركات المساهمة الجديدة مع التركيز على النوع في هذه الشركات وعدم التكثيف في قطاعات معينة دون غيرها وان يراعى في الاصدارات الجديدة ان تكون في مجالات مبتكرة وواعدة, ومن الافضل ان تكون في القطاعات الانتاجية مما سيعود بآثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني وكذلك على المستثمرين المواطنين. واكد الحوسني ان هذا التوجه سيجذب فئات جديدة من المستثمرين المواطنين وسيساهم في جذب مدخرات المواطنين واستثمارها بالشكل الامثل مما يدعم الاقتصاد وينعشه. واشار الى ان سوق الاسهم المحلية تحولت في الفترة الاخيرة الى سوق تعتمد بشكل كبير على المضاربة حيث اصبح السماسرة هم المتحكمون في اسعار الاسهم بصورة واضحة مؤكدا ان ذلك ليس في صالح الاقتصاد الوطني على المدى الطويل نظرا لحساسية قطاع الاسهم وتأثيره على قطاعات حيوية اخرى بالدولة. وحول ما تردد عن قيام عشرات من شركات الوساطة المالية بالتقدم بطلبات للمصرف المركزي للحصول على رخص للتعامل في بيع وشراء الاسهم بالاضافة الى وجود حوالي 40 شركة وساطة مرخصة حاليا قال احمد علي الحوسني انه على الرغم من ان ذلك قد يبدو أمرا سلبيا الا انه قد ينطوي على ابعاد ايجابية نظرا لان تنوع الوسطاء وتعددهم قد يكون في مصلحة المستثمرين باعتبار ان وجود قاعدة عريضة من السماسرة سيحد من ظاهرة المبالغة في اسعار الاسهم بدلا من الميل لاحتكار الاسهم في عدد محدود من مكاتب الوساطة. وتوقع مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ان يتم خلال العام الحالي طرح عدد من الاصدارات الجديدة للاسهم قد لا يقل عن ثلاثة اصدارات في قطاعات متنوعة مما سيحقق مزيدا من الانتعاش في سوق الاسهم المحلية وفي الوقت نفسه سيسهم في استقرار السوق وتقليل المضاربات غير الواقعية فيه مع ازدياد عدد الاسهم المطروحة. واعرب عن امله في ان يتم التركيز في المرحلة المقبلة على الشركات الصناعية لتكوين قاعدة صناعية وطنية قوية ودعم الاقتصاد الوطني. نشاط فاق التوقعات من جانبه قال عبد العزيز عبد الله الزعابي مدير ادارة الايرادات بوزارة المالية والصناعة ان النشاط الذي شهدته سوق الاسهم المحلية خلال الصيف الحالي فاق كل التوقعات وشكل ظاهرة مثيرة جديرة بالدراسة مشيرا الى ان ما يحدث حاليا هو شىء ايجابي وفي صالح الاقتصاد الوطني ويعبر عن الثقة الكبيرة التي يكتسبها المناخ الاقتصادي بالامارات يوما بعد يوم مما ساهم في عودة حجم كبير من استثمارات أبناء الامارات في الخارج بعد ان تأكد المواطنون ان افضل وسيلة لاستثمار اموالهم هي ضخها في السوق المحلية التي تتمتع بالاستقرار والحماية كما تتمتع بأعلى معدلات العائد على الاستثمارات عالميا في القطاعات المختلفة خصوصا في قطاع الاسهم. واضاف ان كل الدلائل والمؤشرات تؤكد ان الاقتصاد في الامارات مقبل على فترة انتعاش كبيرة سيصاحبها اقامة مزيد من المشروعات والشركات في مختلف المجالات مما يعني ان الاصدارات الجديدة ستتوالى لاحداث مزيد من الحركة والنشاط في سوق الاسهم المحلية. واعرب مديد ادارة الايرادات بوزارة المالية والصناعة عن امله في ان يتم الاسراع في انشاء سوق رسمية للاوراق المالية بالدولة خصوصا مع التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق الاسهم المحلية لتكون هذه السوق الرسمية اداة تنظيمية لسوق الاسهم لما توفره من شفافية المعلومات والتعرف على الاسعار الواقعية للأسهم المطروحة للتداول مما يؤدي الى استقرار السوق بشكل اكبر وتوفير مظلة وحماية للمستثمر والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه. 75% معدل النمو وقالت مصادر سوق الاسهم ان معدل النمو في اجمالي قيمة الاسهم المحلية في السوق المحلية شهد على مدار عام من منتصف اغسطس 1997 حتى منتصف اغسطس الحالي زيادة نسبتها حوالي 75 بالمائة بشكل عام حيث كانت القيمة الاجمالية لاسعار سهم كل شركة وبنك من المعروضة في السوق حوالي 10552 درهما ارتفعت الى 16567.5 درهما مع استبعاد اسهم الشركات التي تم تجزئتها موضحا ان ذلك ليست له علاقة بحجم السوق ولكنه مجرد اجمالي الاسعار السابقة والحالية للسهم المفرد في السوق. واكدت المصادر ان هذه النسبة تعتبر مرتفعة للغاية اذا ما وضع في الاعتبار انها نسبة اجمالية حيث ان بعض الاسهم ارتفعت نسبة العائد عليها بما يزيد عن 300 % في حين ان هناك بعض الاسهم ثبتت او تراجعت قليلا وهذه اسهم محدودة للغاية ولظروف خاصة لذلك جاءت النسبة الاجمالية حوالي 75 % وهي مع ذلك تعد نسبة كبيرة للغاية على المستوى الاقليمي والدولي حيث يصعب تحقيق هذه النسبة الاجمالية سنويا في معظم البورصات العالمية. واضافت المصادر ان قطاع الاستثمار جاء في المرتبة الاولى من حيث نسبة عائد الاسهم من السوق بواقع 119.2% خلال العام الواقع بين منتصف اغسطس 1997 ومنتصف اغسطس الحالي فما حين جاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بواقع 90% تلاه قطاع الخدمات بواقع 48.5% ثم قطاع التأمين بواقع 22.4%. واكد محمد ياسين من مركز الامارات التجاري (للاسهم) ان سوق الاسهم حاليا تعتمد على المضاربة بشكل اساسي دون الاستناد الى اسس وقواعد ثابتة مشيرا الى ان عدم وجود معلومات كافية عن الشركات المساهمة خصوصا الجديدة جعل الاشاعات تؤثر على الاسهم بشكل مباشر وقوي وذلك لعدم اعلان الشركات المعنية عن معلومات موثوقة ومؤكدة. وقال ان بعض مراكز الوساطة يقع عليها جزء كبير من اللوم لعدم التأكد من صحة الاشاعات وكذلك عدم تقديم النصيحة المخلصة الصادقة للعميل بسبب السعر للربح السريع. المحافظ الخاصة واضاف محمد ياسين ان ظاهرة انتشار المحافظ الخاصة حاليا المكونة من عدد من صغار او متوسطي المستثمرين يقومون بشراء كميات كبيرة من الاسهم ويتحكمون في الاسعار بعد جمع الاسهم التي عليها طلب مرتفع ساهمت بشكل اساسي في اشتعال سوق الاسهم. واشار الى ان وجهة نظره ان زيادة عدد الوسطاء في السوق امر غير صحي ولن يكون في مصلحة السوق نظرا لعدم وجود ضوابط على التعامل في سوق الاسهم مطالبا بإيجاد نوع من الرقابة بأي اسلوب يراه المصرف المركزي مناسبا حتى يتم انشاء بورصة رسمية في الدولة تكون نقطة انتقاء بين الوسطاء والهيئة الرقابية على السوق. واضاف انه حاليا يعتمد الوسطاء في تعاملهم مع المستثمرين على الكلمة فقط وهي دائما تكون غير كافية وتسبب العديد من المشكلات في ظل عدم وجود رقابة مشيرا الى اهمية ان يراعي عند اصدار التراخيص لمكاتب الوساطة الجديدة ضرورة تقويم المواطنين العاملين مستقبلا بالمكاتب ومدى كفاءتهم ومؤهلاتهم وليس فقط وضع المواطن صاحب الترخيص. واكد ياسين ان انشاء بورصة رسمية من شأنه ان يوفر الاستقرار بالسوق ويمنع هذه المضاربة فعلى سبيل المثال فإن بعض الاسهم في السوق حاليا تتحرك بنسبة تفوق 30 % احيانا في اليوم الواحد في حين انه في معظم البورصات العالمية القوانين تمنع ان يرتفع السهم فجأة او ينخفض لاكثر من 10 % وفي حالة حدوث ذلك يتم ايقاف التداول على السهم فورا لان ذلك يعني ان هناك امرا غير طبيعي يجب التحقيق فيه. محافظ الاسهم بالشركات من جانبه قال ايمن ملاك من مركز الوثبة للاسهم والسندات انه من بين العوامل الرئيسية للطفرة الكبيرة في سوق الاسهم المحلية زيادة المحافظ الاستثمارية المتخصصة التي تكونها الشركات الكبرى والتي تركز نشاطها في مجال بيع وشراء الاسهم مما زاد الطلب بشكل كبير على الاسهم في الوقت الذي تزايد السيولة بالدولة يوما بعد يوم خصوصا بعد انهيار البورصات الآسيوية والاضرار التي لحقت بالمستثمرين بها وكذلك الخسائر التي تكبدها بعض المستثمرين المواطنين الذين كانوا يستثمرون في بورصة مسقط اثر الانخفاض الذي تعرضت له البورصة مؤخرا والذي تراوح بين 30 و 40%. واضاف ملاك ان هذه العوامل جعلت معظم المواطنين يحولون استثماراتهم من الخارج الى الداخل للاستثمار في الاسهم المحلية مما زاد السيولة في الاسواق المحلية بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عدة سنوات وساهم ذلك في رفع اسعار الاسهم خصوصا مع انتشار الوعي الاستثماري بقطاع الاسهم المحلية بين مختلف فئات المواطنين حتى ان العنصر النسائي بدأ يخوض تجربة الاستثمار في الاسهم بعد ان كان ذلك قاصرا على الرجال فقط. وقال ان الزيادة الكبيرة في معدل الربحية على الاسهم المحلية اصبحت تشكل اطارا غير واقعي للاسهم محذرا من خطورة هذه الزيادات التي تكون احيانا وهمية على المستثمرين مشيرا الى ان ذلك قد يكون به بعض الآثار السلبية في المستقبل على الاقتصاد اذا استمر هذا التصاعد المحموم. واضاف ايمن ملاك إن هناك بعض المخاوف في السوق من حدوث بعض الهبوط في سوق الاسهم بعد الزيادة غير المسبوقة التي شهدتها الاسواق وذلك في حالة زيادة المعروض من الاسهم من قبل كبار المستثمرين والمشاركين في المحافظ الخاصة بالاسهم. وقال ان سوق الاسهم استطاعت ان تجتذب حجما كبيرا من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الاخرى بالدولة ومنها القطاع العقاري حيث يقوم العديد من المستثمرين برهن عقاراتهم او بيعها للحصول على سيولة لشراء الاسهم المحلية مشيرا الى ان قروض البنوك للمواطنين لشراء الاسهم لاتزال مستمرة على الرغم من التعليمات بالتحفظ في هذه القروض حيث يتم منح خطوط ائتمان وقروض بشكل مباشر وغير مباشر لتمويل صفقات لشراء اسهم في السوق. اما سامية سعيد من دائرة الاسهم في بنك الخليج الاول فقد اكدت ان النشاط الكبير الذي تشهده سوق الاسهم المحلية جاء نتيجة الثقة الكبيرة التي اصبحت تتمتع بها هذه السوق من قبل المستثمرين المواطنين بسبب الدعم الحكومي لمعظم الشركات والبنوك المساهمة مما يعطي نوعا من الامان على مستقبل هذه الشركات والبنوك. واضافت سامية سعيد ان سوق الاسهم بالامارات تختلف عن اسواق المنطقة الاخرى بسبب الوجود الحكومي القوي في معظم الشركات والبنوك المساهمة وقيام الحكومة برقابة شديدة على انشطة هذه الشركات والبنوك مما يجعلها تحقق نتائج ايجابية للغاية وتجعل المواطنين يتهافتون على الاستثمار في الاسهم. تحقيق: عبد الفتاح منتصر