تلقت الجهات الاقتصادية وعلى رأسها غرف التجارة والصناعة بالدولة مذكرة تفسيرية لبنود جدول اعمال المكتب التنفيذي لمجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية وذلك للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في بون خلال الفترة من 29 الى 30 سبتمبر المقبل . وسوف يناقش الاجتماع بنودا هامة على رأسها المديونية الخاصة بالغرفة العربية الالمانية والتي بلغت 215.763.12 ماركا المانيا في عام 97 حيث يعود سبب المديونية الى التكاليف المالية التي تحملتها الغرفة نتيجة لفصل اثنين من الموظفين قبل العام 1996 فقب بلغت التكاليف الاجمالية لذلك 318.368 مارك الماني دفع منها 179.748 مارك عام 97 على اساس قبول التسوية فيما يتعلق بالحكم الصادر لفائدة العزابي الى جانب دفع مبلغ 60.000 مارك الماني للجمعية الالمانية العربية استنادا الى قرارات سابقة لأجهزة الغرفة في هذا الشأن, ولم تتلق الغرفة أي عائد من ذلك اضافة الى نفقات اخرى تحملتها الغرفة بلغت 15.922 ماركا نتيجة للتعاون مع الجمعية الالمانية العربية. ونفقات متأخرة تتعلق بالاحتفال العشرين للغرفة بلغت 14.345 مارك وزيادة تكاليف الموظفين من خلال تعيين سكرتيرة خاصة للرئيس السابق وزيادة نفقات الاجتماعات وكلفة الانتقال الى بون (8 اجتماعات في العام 97) . وعدم زيادة الدخل الناجم عن التصديق الاولي على شهادات المنشأة. فقد بلغت عوائد التصديق الاولى في العام الماضي (1.790.522) ماركا, وبلغت رسوم العضوية في ذات العام (90.500) مارك وحققت الغرفة دخلا آخر بلغ (4.876.26) ماركا. وتزيد هذه المداخيل قليلا عما تم تحقيقه في العام 1996. وقد حولت الغرفة جميع مستحقات الجامعة العربية (الصندوق العربي المشترك) حتى شهر نوفمبر 97. ومنذ شهر ديسمبر 97 وحتى الان لم تتمكن الغرفة من تحويل اية مبالغ جديدة لفائدة الصندوق بسبب الظروف المالية التي تمر بها. وقالت المذكرة التفسيرية ان المحاسب القانوني للغرفة العربية الالمانية وهو خبير ضرائب اشار في مذكرته الى ان حجم المديونية يحتم اشهار افلاس الغرفة امام المحكمة في بون لكنه يرى ان اشهار الافلاس يمكن تجنبه من خلال اجراءين اولهما تقديم ضمان من طرف ثالث يتضح منه تحمله مديونية الغرفة حتى مبلغ معين وثانيهما اتفاق بتنازل دائن بموجبه عن مطالبة تجاه الغرفة الى حين تحسن اوضاعها المالية. ويرى خبير الضرائب والمحاسب القانوني للغرفة العربية الالمانية ان تتنازل الجامعة العربية الالمانية ان تتنازل الجامعة العربية (الصندوق العربي المشترك) عن مستحقاته بمبلغ 120 الف مارك الماني في الفترة الحالية حيث يتم سدادها على أقساط بدون فوائد الى حين تحسن الاوضاع المالية للغرفة. وقالت المذكرة التفسيرية الخاصة بالاجتماع انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات على مستوى الجهاز التنفيذي التي من شأنها المساعدة في خفض مديونية الغرفة فقد تم انهاء عقد عمل أحد الموظفين وفقا لشروط التعاقد والاعتذار عن مشاركة الغرفة في العديد من الاجتماعات الخارجية. وعن المقر المستقبلي للغرفة ذكرت المذكرة ان الباب الاول من النظام الاساسي ينص على ان مقرها مدينة بون وبالامكان فتح فروع لها في جمهورية المانيا الاتحادية والدول العربية. بات من المقرر انتقال الحكومة الاتحادية من بون الى برلين بعد عطلة الصيف عام 1999, وبالتالي فان السفارات العربية سوف تكون مقراتها حتى تلك الفترة في برلين. ومن الضروري منذ الآن تحديد المقر المستقبلي للغرفة حتى يمكن اتخاذ الاجراءات والترتيبات التنظيمية اللازمة في وقت مناسب. وتنفيذا لتوصية المكتب التنفيذي للغرفة بتاريخ 3/3/98 وبتشكل لجنة للتعرف على امكانيات الانتقال الى برلين, فقد قامت اللجنة المكونة من رئيس الغرفة وامينها العام والمستشار القانوني وعضو المكتب التنفيذي جرينيتس بزيادة عدد من المواقع في برلين بتاريخ 26/5/98. واتضح لها توفر عدد من المقرات المناسبة للغرفة الا ان البدء باتخاذ الخطوات العملية لاستئجار او شراء مقر يتطلب بداية قرار من الجمعية العامة للغرفة بنقل الغرفة الى برلين مع تحديد فترة الانتقال خلال العام 1999.