كشف الدكتور يوسف غالي وزير الاقتصاد ان حجم الدين المحلي بلغ 145 مليار جنيه بينما بلغ حجم الناتج القومي الاجمالي المصري 280 مليار جنيه وهو ما يؤكد ان الدين يقل 50% عن اجمالي الناتج. وان هذا الدين لا يسبب قلقا ولا يتجاوز المعدلات الآمنة على الاطلاق . ارتفع بنسبة 10% وان الصادرات البترولية تجاوز نسبة زيادتها 23% وأوضح الوزير ان الشروط التي حددتها الدول الأوروبية في اتفاقية ماستريخت لتتأكد من صحة اقتصاد الدول التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي من ضمن شروطها ان الدين المحلي بالنسبة للناتج الاجمالي لا يزيد على 60% في حين انه في مصر 50% وهو ما يؤكد صحة الاقتصاد المصري. وأوضح ان لدى مصر فائض أولي يقدر بنحو 7% من الناتج الاجمالي المحلي وهو ما يعني ان هناك فائضا لخدمة الدين بعد استنفاذ كافة المصروفات والايرادات. وقال ان العملة الأوروبية (اليورو) سوف تعود على مصر بالنفع خاصة في تخفيض تكلفة المعاملات الخارجية. وأوضح ان توحيد 11 عملة أوروبية في عملة واحدة سيقلل من الذبذبة بين هذه العملة الموحدة والدولار الذي ترتبط به مصر. وسينعكس ذلك على تخفيض تكاليف التعامل مع العالم الخارجي واستيعاب السلع المصرية بدون حواجز نقدية. وأعلن الوزير انه تقرر اعادة النظر في إدارة محفظة العملات في مصر في ضوء توحيد العملة الأوروبية (اليورو) . ونفى الدكتور بطرس غالي بأن تكون البورصة مضروبة في مصر وانها ليست في الانعاش. وقال ان ما يحدث في بورصات العالم من انخفاض في حركة الأسهم لا يعني ان هذه البورصات في الانعاش وان هناك 500 ألف مساهم يتعاملون في البورصة. وأوضح ان استثمار أموال التأمينات والمعاشات في البورصة في حاجة إلى ضوابط خاضعة لإدارة الأصول التي تدخل هذه العملية تتميز عن الضوابط الأخرى الموضوعة لإدارة أي محفظة مالية باعتبار ان هذه الأموال لا تتحمل المخاطرة. وأكد ان مديري هذه المحافظ لابد وأن تتوافر فيهم مواصفات خاصة لإدارتها بأسلوب معين لانه يتصرف في مبالغ كبيرة. خاصة وانه من الممكن اتخاذ اجراءات قد تهز السوق أو المحفظة مما قد يعرض أموال تأمينات ومعاشات المواطنين للخطر.. وأكد انه بعد انتهاء وضع الضوابط تستطيع التأمينات الدخول في البورصة بصورة منظمة. مشيرا إلى ان التأمينات دخلت بصورة حثيثة متدرجة ولكن في أصول آمنة وواضحة المعالم. أكد ان قرار الرئيس حسني مبارك باستقلالية البنك المركزي عن الحكومة هو قرار ناجح حيث وضع النقاط على الحروف لنجاح السياسات الاقتصادية واستمراريتها وانه حان الوقت لتقنين هذا الوضع وانه يجري حاليا اعداد مشروع القانون الخاص بذلك ليعرض على مجلس الشعب. القاهرة ــ مكتب البيان