اكد صندوق النقد العربي ان الاقتصاد الوطني في الدول العربية التسع المشاركة اسواقها المالية في قاعدة بيانات الاسواق المالية العربية بالصندوق حقق خلال النصف الاول من العام الحالي نتائج جيدة بشكل عام مما يعزز التوقعات بان تكون معدلات النمو بهذه الدول خلال العام الحالي مكتملا مرتفعة مقارنة بالمعدلات المحققة خلال العام الماضي واستعرضت نشرة قاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية عن الربع الثاني من العام الحالي التطورات الاقتصادية في الدول العربية التسع التي تشمل السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر وتونس والمغرب ولبنان والاردن. وتوقعت النشرة ان تكون نسب النمو بالناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في بعض الدول العربية النفطية منخفضة خلال العام الحالي عن التوقعات السابقة والتقديرات السابقة وان تنخفض ايرادات هذه الدول من عوائد النفط بسبب تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية عما كان مقدرا في مشاريع الميزانيات لهذه الدول. وذكرت النشرة التي اصدرها صندوق النقد العربي انه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن التقديرات تشير الى انخفاض نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية والمقدرة سابقا بحوالي 7.1 بالمائة للعام الحالي وذلك نتيجة الانخفاض المستمر في اسعار النفط العالمية في حين توقعت النشرة ان ينخفض معدل التضخم بالسعودية بنحو نصف نقطة خلال العام الحالي مقارنة بعام 1997. المالية العامة السعودية وفيما يتعلق بالمالية العامة في السعودية توقعت النشرة انخفاض اجمالي ايراداتها من عائدات النفط بسبب تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية عما كان معتمدا عليه في تقديرات الميزانية وتنظر الحكومة الى امكانيات ترشيد الانفاق في النصف الثاني من هذا العام. واوضحت النشرة انه فيما يتعلق بالقطاع الخارجي, تشير التوقعات الى ان الصادرات الاجمالية ستبلغ حوالي 44.8 مليار دولار خلال هذا العام مقابل 56.7 مليار دولار في العام السابق. اما الواردات الاجمالية, فمن المتوقع ان تبلغ حوالي 23.4 مليار دولار خلال هذا العام مقابل 24.8 مليار دولار في العام السابق. وفي ضوء ذلك, فإن من المتوقع ان يبلغ فائض الميزان التجاري 21.4 مليار دولار خلال هذا العام مقابل 31.9 مليار دولار خلال العام السابق. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزان الجاري حوالي 7.2 مليارات دولار خلال العام. واشارت الى انه في مجال التخصيص. تسعى السلطات الى تخصيص بعض الخدمات الحكومية بهدف فسح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدور اكبر في الاقتصاد. وفي هذا الاطار, وعملا بما اعلنت عنه السلطات في شهر ديسمبر الماضي بشأن تخصيص قطاع الاتصالات في غضون ستة اشهر, فقد قرر في شهر ابريل من هذا العام تأسيس شركة اتصالات تسمى شركة الاتصالات برأسمال يزيد عن 10 مليارات ريال سعودي. ومن المتوقع ان تباشر الشركة اعمالها بعد صدور المرسوم الاميري بذلك. كما استدرجت الحكومة مناقصات لتأسيس مكاتب للبريد في جميع انحاء البلاد ضمن برنامج التخصيص للقطاع العام, وذلك لتعميم خدمات البريد وزيادة التوظيف للسعوديين. الناتج المحلي العماني وبالنسبة لسلطنة عمان ذكرت نشرة صندوق النقد العربي ان التقديرات الاولية تشير الى ان الناتج المحلي الاجمالي قد نما بنسبة حقيقية بلغت نحو 2.9 في المائة خلال عام 1997, ومن المتوقع ان لا يحرز الاقتصاد العماني نموا خلال هذا العام نظرا لتدني اسعار النفط الذي يعتمد عليها بشكل اساسي. واشارت الى انه في مجال المالية العامة, تشير البيانات الفعلية الاولية الى ان اجمالي الايرادات العامة بلغ 442 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من هذا العام. وبالمقارنة مع الربع الاول من العام الماضي, يتضح ان اجمالي الايرادات انخفض بنسبة 4.4 في المائة خلال الربع الاول من هذا العام. وقد نتج هذا الانخفاض بصورة اساسية عن انخفاض صافي الايرادات النفطية بنسبة 8.5 في المائة. وتجدر الاشارة الى ان الايرادات النفطية شكلت حوالي 77.7 في المائة من اجمالي الايرادات العامة في الربع الاول من هذا العام مقابل 81.2 في المائة في الربع الاول من العام الماضي. اما فيما يتعلق بالانفاق العام, فتشير البيانات الاولية الى ان النفقات العامة بلغت حوالي 493.1 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من هذا العام, اي بزيادة بلغت نسبتها 11.9 في المائة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي. وارتفع الانفاق الجاري بنسبة 6.1 في المائة في حين ارتفع الانفاق الرأسمالي بنسبة 46.2 في المائة خلال الربع الاول من هذا العام مقابل الربع الاول من العام الماضي. واوضحت النشرة انه في مجال القطاع الخارجي العماني تشير البيانات الفعلية الاولية الى ان الصادرات الاجمالية بلغت حوالي 359.7 مليون ريال عماني خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام اي بانخفاض بلغت نسبته 28 في المائة, مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مرجعة هذا الانخفاض بشكل اساسي الى الانخفاض في اسعار النفط اذ انخفضت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 36.7 في المائة خلال الفترة. وتشير التقديرات الى ان اجمالي الصادرات سيبلغ خلال هذا العام 6.670 ملايين دولار امريكي مقابل 7.621 ملايين دولار امريكي خلال العام الماضي, اي بانخفاض بنسبة 12.5 في المائة. كما تشير التقديرات الى أن قيمة الواردات الاجمالية ستبلغ حوالي 4.838 ملايين دولار امريكي خلال هذا العام, اي بزيادة طفيفة تبلغ نسبتها حوالي 1.4 في المائة, مقارنة مع العام السابق. ونظرا لهذه التقديرات يتوقع ان ينخفض الفائض التجاري خلال السنة ليبلغ حوالي 1.832 مليون دولار مقابل 2.849 مليون دولار خلال العام الماضي, ويشكل ذلك انخفاضا تبلغ نسبته حوالي 35.7 في المائة خلال العام. ومن المتوقع ان يساهم هذا الانخفاض في زيادة عجز الحساب الجاري الذي يقدر له ان يبلغ حوالي 1.053 مليون دولار خلال عام 1998 مقابل 255 مليون دولار خلال العام الماضي. الاقتصاد البحريني واضافت نشرة صندوق النقد العربي انه بالنسبة للاقتصاد البحرني فإن التقديرات تشير الى انه في حالة استمرار اسعار النفط على وضعها الحالي, فإن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 1998 سيكون في حدود 3.1 في المائة, اي مقاربا لما كان عليه في العام السابق. وللسبب نفسه, تتوقع السلطات البحرينية ان يرتفع عجز موازنة الحكومة قليلا ليبلغ 80 مليون دينار (اي 212 مليون دولار) مقارنة مع تقديرات موازنة عام 1998 والبالغ حوالي 75 مليون دينار. وعلى الرغم من هذه الزيادة, فإن من المتوقع ان تظل نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي في حدود 3 في المائة, مما يعتبر مقبولا مقارنة بالدول المجاورة. ويذكر انه وحسب هذه الموازنة, يقدر للايرادات ان تبلغ 630 مليون دينار بحريني, وان تبلغ النفقات 705 ملايين دينار بحريني. وتقدر بعض المصادر ان تفاقم العجز سيؤدي الى اقتراض الحكومة حوالي 70 مليون دينار من المؤسسات التمويلية العربية والاسلامية بهدف تمويل بعض المشاريع في مجال البنية التحتية. وذكرت النشرة انه فيما يتعلق بالمدفوعات الخارجية, فقد ارتفعت الصادرات خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 1998 بحوالي 1.8 في المادة لتصل الى 138.9 مليون دينار (اي 368.4 مليون دولار). كما ارتفعت الواردات من جانب آخر, بحوالي 2.5 في المائة لتصل الى 238.8 مليون دينار. وقد نتج عن ذلك عجز في الميزان التجاري يقدر له ان يكون في حدود 100 مليون دينار خلال هذه الفترة. وتوقعت النشرة ان تشهد البحرين قريبا تطورين يساهمان في تحقيق اهداف السوق, اولهما الاندماج, ويتمثل الثاني في تنفيذ قرار قمة الدول الخليجية الذي سمح للمصارف, في ظل بعض الشروط, فتح فروع لها في دول المجلس, وقد يتطلب هذا الامر اعادة النظر في قانون المصارف في بعض الدول الاعضاء في المجلس. الاقتصاد الكويتي واضافت النشرة ان التقديرات بالنسبة للاقتصاد الكويتي تشير الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سينمو بمعدل تبلغ نسبتة 1.5 في المائة خلال هذا العام, وهي نسبة اقل مما كان متوقعا, ويعزي ذلك الى انخفاض اسعار النفط العالمية. ومن جانب آخر, يتوقع انخفاض معدل التضخم ليبلغ حوالي 1.5 في المائة خلال هذا العام مقارنة بحوالي 2 في المائة خلال العام الماضي. وذكرت انه فيما يتعلق بالمالية العامة, تقدر الايرادات الاجمالية بحوالي 3.13 مليارات دينار كويتي خلال هذا العام المالي, اي بانخفاض تبلغ نسبتة 2.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي. اما فيما يتعلق بالنفقات العامة, فيتوقع لها ان تبلغ حوالي 4.86 مليارات دينار كويتي, اي بزيادة تبلغ نسبتها حوالي 10.5 في المائة. وفي ضوء ذلك, تشير التقديرات الى بلوغ العجز المالي حوالي 1.73 مليار دينار كويتي خلال السنة المالية. والجدير بالذكر ان الحكومة الكويتية اعتمدت سعر متوسط للنفط مقداره 12 دولارا للبرميل لتقديرات الموازنة. وفي مجال القطاع الخارجي, فمن المتوقع ان تبلغ الصادرات الاجمالية 12.15 مليار دولار امريكي خلال العام مقارنة بحوالي 14.28 مليار دولار امريكي خلال العام الماضي, اي بانخفاض تبلغ نسبتة 14.9 في المائة خلال الفترة. اما الواردات الاجمالية فمن المتوقع ان تبلغ حوالي 6.82 مليارات دولار امريكي خلال هذا العام مقابل 7.68 مليار دولار العام الماضي, اي بزيادة تبلغ نسبتها 1.8 في المائة خلال الفترة. وفي ضوء ذلك, يقدر ان يبلغ فائض الميزان التجاري حوالي 4.3 مليارات دولار امريكي خلال هذا العام مقابل فائضا مقداره 6.6 مليارات دولار خلال العام الماضي, اي بانخفاض تبلغ نسبته 34.8 في المائة. ومن المتوقع ان يؤثر هذا الانخفاض سلبيا على الميزان الجاري, اذ يتوقع ان ينخفض الفائض فيه بنسبة 30.9 في المائة خلال هذا العام. نمو الاقتصاد المصري واوضحت النشرة ان التقديرات تشير الى ان الاقتصاد المصري سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبتة 4.7 في المائة خلال هذا العام مقارنة بمعدل حقيقي تبلغ حوالي 5.3 في المائة خلال العام الماضي. كما يتوقع تراجع معدل التضخم بصورة طفيفة من 4.6 في المائة خلال العام الماضي الى 4.2 في المائة خلال هذا العام مشيرا الى انه فيما يتعلق بالمالية العامة, اصدرت الحكومة ميزانيتها للسنة المالية 1998-1999, حيث تقدر اجمالي النفقات العامة بحوالي 76.016 مليون جنيه مصري, اي بزيادة تبلغ نسبتها 6.7 في المائة, بالمقارنة مع السنة المالية 1997-1998. اما الايرادات الاجمالية في الميزانية لهذا العام, فتقدر بحوالي 73.521 مليون جنيه مصري, اي بزيادة تبلغ نسبتها 7.2 في المائة, مقارنة بالعام السابق. وفيما يخص عجز الموازنة لهذه السنة فمن المتوقع نجاح الحكومة في ابقائه دون واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. واشارت النشرة الى انه في مجال القطاع الخارجي, تشير التوقعات الى ان قيمة الصادرات الاجمالية ستبقى على مستواها في العام الماضي بدون احراز اي زيادة خلال هذا العام. ويتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 13.8 مليار دولار خلال هذا العام, مما سيؤدي الى عجز في الميزان التجاري بلغ مقداره 8.7 دولار خلال العام مقابل عجز مقداره 8.8 مليارات في العام السابق. وذكرت ان برنامج الخصخصة في مصر بدأ يفقد زخمه. وقد انعكس ذلك في فشل بيع اسهم شركة المقاولات المصرية, مختار ابراهيم سابقا, حيث لم يتم بيع سوى 14 في المائة من اسهم الشركة. ويعزي تراجع الاقبال على اسهم الشركات المطروحة للبيع في اطار برنامج الخصخصة الى ان معظم هذه الشركات لا تعد ذات ربحية عالية بالمقارنة مع الشركات التي تم طرحها في بداية البرنامج. معدل النمو التونسي واضافت نشرة صندوق النقد العربي ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي التونسي حقق معدل نمو قدره 5.4 في المائة خلال الفترة يناير- ابريل 1998. ومن الاسباب التي ساهمت في هذا الاداء الجيد الموسم الزراعي الجيد, عدا حصيلة الزيتون, حيث وصل انتاج الحبوب خلال الموسم 1997-1998 الي حوالي 1.7 مليون طن مقارنة بحوالي 1.05 مليون طن في الموسم السابق, والتوسع المستمر في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية. وتتوقع بعض المصادر ان يفوق معدل نمو بعض القطاعات مثل صيد الاسماك وصناعة الغذاء نسبة 6 في المائة خلال عام 1998, مقارنة بحوالي 5.4 في المائة خلال عام 1997. واشارت الى انه فيما يخص القطاع الخارجي التونسي بلغت قيمة الصادرات والواردات خلال الفترة يناير- مايو 1998 2.629 مليار دينار و 3.899 مليارات دينار على التوالي, وبلغ العجز في الميزان التجاري نتيجة لذلك حوالي 1.27 مليار دينار خلال الفترة المذكورة. موضحة انه في مجال الخصخصة, اتخذ مجلس الوزراء خلال الاسبوع الثالث من شهر ابريل عدة اجراءات تهدف الى تفعيل برنامج الخصخصة وادخال المزيد من المرونة عليه. ومن بين هذه الاجراءات وضع الشركات المرشحة للخصخصة تحت اشراف وزارة التنمية الاقتصادية المكلفة اصلا بتنفيذ برنامج الخصخصة بدلا من ابقائها تحت اشراف الوزارة التي كانت تابعة لها. اما الاجراء الثاني فيتمثل في ضمان الشفافية والمنافسة من خلال التركيز على الاعلام قبل وبعد تحويل ملكية الشركات الى القطاع الخاص. اما الاجراء الثالث والاهم فيتمثل في ادخال المزيد من المرونة فيما يخص تسعير الاسهم بهدف الوصول الى المستثمرين الصغار. الاقتصاد المغربي وفيما يتعلق بالاقتصاد المغربي اوضحت النشرة ان موازنة الحكومة لعام 1998- 1999 المعروضة على البرلمان تشير الى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي سيكون في حدود 6.8 في المائة و 4.1 في المائة خلال عامي 1998 و 1999 على التوالي. ومن المتوقع ان يستقر معدل التضخم في حدود 2.2 في المائة خلال العامين المذكورين مقارنة بحوالي واحد في المائة فقط عام 1997. وتوقعت ان ترتفع النفقات والايرادات بحوالي 5.8 في المائة و 4.3 في المائة على التوالي خلال عام 1998 مقارنة بالعام السابق لتصل الى 112.9 مليار درهم و 98.9 مليار درهم على التوالي. وعلى الرغم من ذلك, فإن من المقدر ان تنخفض نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي من 3.8 في المائة الى 2.9 في المائة خلال السنة المالية الحالية. وفي جانب النفقات, تعطي الموازنة الاولوية الى القطاعات الاجتماعية. واشارت النشرة الى انه فيما يخص التجارة الخارجية, تشير الارقام الى ارتفاع حجم الصادرات من الخضار والفواكة من 223 الف طن في الموسم الماضي الي حوالي 300 الف طن في موسم 1997- 1998 نتيجة لزيادة جودة المنتجات المغربية, وفتح اسواق جديدة في روسيا ودول اوروبا الشرقية. بالاضافة الى هذا تتوقع وزارة الفلاحة ان تكون حصيلة المغرب من الحبوب في حدود 6.15 مليون طن خلال الموسم الحالي مقارنة بحوالي 3.5 مليون طن خلال موسم 1996- 1997. وذكرت انه فيما يخص الخصخصة بالمغرب التي تعتبر احدى القنوات لجذب التمويل الاجنبي, تعكف وزارة الاتصالات حاليا على اعداد مشروع قانون يسمح للمستثمرين الاجانب والمحليين بالاستثمار في مجالات مثل البث عبر الراديو والتلفزيون. توقعات الاقتصاد اللبناني اما بالنسبة للاقتصاد اللبناني فقد اوضحت النشرة ان السلطان اللبنانية تتوقع ان يكون معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 5 في المائة عام 1998 مقارنة بـ 4 في المائة في العام السابق مشيرة الى انه فيما يخص المالية العامة, تسعى السلطات الى خفض عجز موازنة الحكومة من 60 في المائة من الايرادات او ما يعادل نسبة 42 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1997, الى 23 في المائة من الايرادات او ما يعادل نسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1998. موضحة انه في سعيها لتحقيق هذا الهدف, اتخذت السلطات عدة اجراءات مثل فرض ضرائب جديدة على المطاعم وفرض ضريبة قدرها 2 في المائة على الواردات وفرض ضريبة 10 في المائة على السجائر وتحسين اداء مفتشية الضرائب. ويذكر انه في نهاية شهر يونيو 1998 كان عجز موازنة الحكومة في حدود 35 في المائة فقط من الايرادات. وتتوقع بعض المصادر ان تكون نسبة عجز الموازنة في حدود 5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في غضون ثمان سنوات. وبالنسبة للدين العام الداخلي, فقد ارتفع ليبلغ 18.013 مليار ليرة في نهاية شهر ابريل 1997. ويلاحظ ان حجمه كان في حدود 15.020 مليارات ليرة فقط في نهاية شهر مايو 1997. اما الاحتياطيات من العملات الاجنبية, فقد ارتفعت من 5.93 مليار دولار الى 6.13 مليارات دولار خلال النصف الاول من عام 1998. وفيما يخص القطاع الخارجي اللبناني ذكرت النشرة ان الواردات ارتفعت من 536 مليون دولار في شهر ابريل الى 626 مليون دولار في شهر مايو, ورغم زيادة الصادرات من 43 مليون دولار الى 63 مليون دولار خلال الشهرين المذكورين ارتفع عجز الميزان التجاري بحوالي 69 مليون دولار ليصل الى 562 مليون دولار في نهاية شهر مايو 1998. اما فيما يخص الدين العام الخارجي, فقد ارتفع حجمه من 3.538 مليارات دولار في نهاية شهر ابريل الى 3.553 مليارات دولار في نهاية شهر مايو 1998. ويذكر ان حجم الديون الخارجية المترتبة على لبنان كانت في حدود 2.020 مليار دولار في نهاية شهر مايو 1997. الاقتصاد الاردني اما بالنسبة للاقتصاد الاردني فقد ذكرت النشرة ان بعض المصادر تتوقع انه اصبح من الصعب على الناتج المحلي الاجمالي الجاري تحقيق نمو في حدود 6 في المائة خلال عام 1998 كما كان متوقعا نظرا للاداء الاقتصادي الضعيف خلال العامين المنصرمين حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي واحد في المائة في عام 1996, ويقدر له ان يتراوح بين 2.8 في المائة الى 3 في المائة خلال عام 1997. ومن الاسباب التي ادت الى هذا الوضع حالة اقتصاد الدول المجاورة بما في ذلك الحظر الاقتصادي المفروض على العراق الامر الذي اثر سلبا على ايرادات ميناء العقبة. وفي هذا الصدد تشير بعض المصادر الى ان الاقتصاد الاردني خسر حوالي 6 مليار دولار من جراء هذا الحظر. واضافت النشرة انه على الرغم من ذلك, فإن الاقتصاد الاردني لا يزال يتمتع ببعض المؤشرات الايجابية مثل انخفاض معدل التضخم من 6.5 في المائة عام 1996 الى 3 في المائة عام 1997, وارتفاع حجم الاحتياطيات من العملة الصعبة الى حوالي 1.6 مليارات دولار في نهاية شهر يوينو 1998. ومن الايجابيات كذلك تحسن اوضاع موازنة الحكومة حيث انخفض العجز الكلي باستثناء المساعدات الى حوالي 203 ملايين دينار في عام 1997 مقارنة بحوالي 239 مليون دينار في العام السابق. وفي حالة الاخذ في الاعتبار المساعدات يتحول هذا العجز الى فائض قدره 14.3 مليون دينار في عام 1997. واشارت الى انه في مجال الخصخصة, تحاول السلطات الاردنية تخصيص قطاع الاتصالات بهدف تقليل الكلفة ورفع مستوى الخدمات. وتقدر اصول شركة الاتصالات الاردنية بحوالي 860 مليون دينار او ما يعادل 1.2 مليار دولار. ابوظبي- عبد الفتاح منتصر