مازالت الأزمة قائمة والامور معلقة حول مشكلة الضريبة 6% التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الألمنيوم المنتج في دول الخليج خاصة في شركة الألمنيوم دبي المحدودة (دوبال) وشركة ألبا البحرينية, ويزيد من حدة هذه الازمة حالة الركود الشديدة التي طرأت على الاسواق الاسيوية بعد أزمة دول جنوب شرق آسيا, والتي كانت تستورد نسبة كبيرة من انتاج الألمنيوم العالمي, وبعدها اصبح الاتحاد الاوروبي هو الاصل لمنتجي الألمنيوم خاصة وان اوروبا وحدها تستهلك مايزيد على 30% من انتاج الألمنيوم العالمي. وحول آخر تطورات الازمة وتداعياتها, وما وصلت اليه المباحثات والمفاوضات بين جميع الاطراف المعنية, سواء على المستوى المحلي داخل دولة الامارات, او على المستوى الاقليمي بين دول مجلس التعاون. او المستوى الدولي مع الاتحاد الاوروبي مباشرة او عن طريق وسطاء طرحت (البيان) القضية للحوار مع الخبراء والمسؤولين. ادعاءات باطلة تقول الخبيرة الصناعية الدكتورة (سهير السبع) بادارة البحوث والدراسات في غرفة تجارة وصناعة دبي ان صناعة الألمنيوم هامة جدا بالنسبة لدولة الامارات وحجم صادرات (دوبال) يشكل نسبة كبيرة من صادرات الامارات, وانتاج الألمنيوم مكلف بشكل كبير, وواقع المشكلة يتمثل في الاساس في عدم وجود قنوات فعالة للتصدير بخلاف دول الاتحاد الاوروبي, وهذا يرجع في الاساس الى ان العلاقات بين دولة الامارات ودول الاتحاد الاوروبي طيبة ومستقرة وتشكل الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للاتحاد سوقا رائجة, اذ تبلغ صادرات الخليج لدول الاتحاد ماقيمته حوالي مليار دولار سنويا, بينما تزيد قيمة صادرات دول الاتحاد لدول الخليج على عشرة مليارات دولار, وهذا الامر في حد ذاته من المفترض ان يعطي اولوية كبيرة لدول الخليج في التعامل مع الاتحاد. ودولة الامارات العربية المتحدة من اكثر الدول تعاملا مع دول الاتحاد بمقتضى اتفاقيات الشراكة والتعاون بينها, ولكن للاسف ان نظام الافضليات والتسهيلات المعمم في الاتحاد الاوروبي مستثنى من الألمنيوم. وتضيف د. سهير السبع انهم في الاتحاد الاوروبي يدعون ان سبب فرض الضريبة على المنيوم الامارات هو ان تكلفة انتاجه منخفضة بسبب توافر مصادر الطاقة اللازمة للتصنيع وبسعر رخيص, ولكن الواقع ان صناعة الألمنيوم في الامارات مكلفة نظرا لعدم وجود الخام وكذلك عدم وفرة الايدي العاملة وارتفاع تكلفتها وتؤكد د. سهير ان الاتحاد الاوروبي يمنح بعض الدول استثناءات في الألمنيوم مثل (النرويج) وهي ليست عضوا في الاتحاد, ويحصل على الألمنيوم من روسيا رغم ان الانتاج الروسي اقل في الجودة , ويقال ان بعض دول الاتحاد السوفييتي السابق تتحايل على الضريبة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الألمنيوم وتصدر لدول الاتحاد انتاجها عن طريق دول اخرى معفاة من الضريبة مثل النرويج. ولكن اذا كان الامر كذلك فما هو الحل؟ تقول د. سهير: أمامنا منهجان : الاول هو ان نحاول حل الازمة عن طريق التفاوض, ولكن هذا امر يحتاج الى جبهة تفاوضية تدخل فيها دول الخليج معا, كما نحتاج بجانب المفاوضات الى لوبي داخلي في اوروبا يتشكل في الاساس من اصحاب مصانع الألمنيوم الاوروبيين انفسهم, والذين يستوردون سبائك. ومن مصلحة هؤلاء الحصول على المنيوم رخيص ومعفى من الضرائب والجمارك لانه يساعدهم على خفض تكلفة الانتاج عندهم وسهولة تسويقه, وهؤلاء بالتفاوض معهم سوف يقومون بالضغط على حكوماتهم حتى تعدل عن قرار الضريبة. اما المنهج الثاني فهو التخطيط لتصدير الألمنيوم لجهات اخرى غير دول الاتحاد الاوروبي مثل اليابان والولايات المتحدة الامريكية حيث لاتوجد لدى هذه الدول ضرائب او قيود على الاستيراد من الألمنيوم ولديهم علاقات طيبة مع الامارات. ولكن هل من السهل العثور على اسواق اخرى في وقت قريب؟ ام من الافضل بذل محاولات اكثر مع الاتحاد الاوروبي خاصة وان البعض يذهب الى ان دول الاتحاد لن تضحي بعلاقتها التجارية مع دولة الامارات من اجل ضريبة 6%, على هذا الاساس مازال الامل قائما في المفاوضات, وربما لهذا السبب وسعيا نحو هذا الهدف قررت حكومة دبي تشكيل فريق عمل مكلف بالقيام. بحملة على مستوى دول الخليج. بهدف توحيد الجهود قبل الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي والتي من المقرر انعقادها في اكتوبر المقبل. تناقض واضح ويقول رئيس فريق العمل بدائرة التنمية الاقتصادية (خالد عيسى عبد الله بوحميد) مدير الشؤون الحكومية الاستراتيجية ان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ارسلت مذكرة الى دائرة شؤون مجلس التعاون في وزارة الخارجية, والتي قامت بدورها بارسال طلب رسمي باسم دولة الامارات الى الامانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض تطلب فيه عرض مذكرة خاصة حول الموضوع مقدمة من الامارات الى دول المجلس لاخذ الرأي حولها , وسوف تقوم اللجنة التي اتولى انا رئاستها باعداد هذه المذكرة بعد الاجتماع مع الدوائر والمؤسسات السياسية والاقتصادية المتخصصة على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون التي تنادي برفع الضريبة. ويضيف بوحميد ان الاتحاد الاوروبي يتعامل مع كل دولة حسب انتاجها الرئيسي, فهو يعفي مصر من ضريبة الألمنيوم لكنه يفرض الضريبة على القطن, ونحن نرفض ان نستخدم اسلوب التحايل ونقبل فقط التعامل مع الحقائق التي تقول بان دول مجلس التعاون تشكل خامس اكبر سوق للاتحاد الاوروبي, ودولة الامارات وحدها تستورد سنويا من دول الاتحاد ماقيمته عشرة مليارات دولار بينما تصدر له ما قيمته مليار واحد فقط, وهناك العديد من الشركات الاوروبية تمارس نشاطا تجاريا واسعا في دولة الامارات ومع هذا تقوم بالضغط على الاتحاد الاوروبي حتى لا يمنح تسهيلات لمنتجات الشركات الوطنية في مجلس التعاون التي تقوى على المنافسة في اوروبا. يرى (بوحميد) ان قرار الضريبة هذا يتناقض تماما مع روح وجوهر اتفاقية الجات التي تنادي برفع الحواجز الجمركية . وحول مساعي المفاوضات مع الاوروبيين يقول بوحميد ان هناك تنسيقا بين لجنة العمل التي يرأسها وغرفة تجارة وصناعة دبي, وهي من اعضاء فريق التفاوض في اتحاد الغرف العربية البريطانية, والمجتمع حاليا في بلجيكا مع اعضاء الاتحاد الاوروبي. وسوف يناقشون مسألة الضريبة هذه, ايضا في بروكسل من 13 الى 16 سبتمبر المقبل سوف يكون هناك اجتماع اتحاد الغرف العربية البريطانية مع مفوض الاتحاد الاوروبي لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالتجارة والصناعة وعلى رأسها ضريبة الألمنيوم . وأكد (بوحميد) بانه قد تقرر عقد اجتماع تنسيقي في الرياض في الثالث والعشرين من اغسطس الجاري لفريق التفاوض مع الاتحاد الاوروبي للاتفاق على اوراق العمل التي سوف تقدم للمناقشة اثناء المفاوضات, وسوف تقدم كل دولة خليجية ورقة عمل خاصة بها , ثم يتفق في الاجتماع على ورقة عمل مشتركة في كل قطاع على حده سواء الصناعة او التجارة وذلك لطرحها على مائدة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في اكتوبر المقبل. واضاف (بوحميد) بان لجنة العمل ناقشت المسألة ايضا مع السفارة الفرنسية في دولة الامارات, ومع السفير الفرنسي وشرحنا لهم وجهة نظرنا حول مسألة الضريبة, ووعدوا من جانبهم بان يبحثوا الامر مع الجهات المعنية. واضاف بوحميد, بان هناك ضغوطا على الاتحاد الاوروبي لفرض الضريبة, ونحن نحاول بحث المسألة والتفاهم حول كل جوانبها الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الاوروبي في اطار العلاقات الطيبة والمتبادلة بيننا, والقائمة منذ البداية على التكافؤ وعدم الاستغلال. ورفض (بو حميد) التعليق على سؤال حول وجود اسباب سياسية الى جانب الاسباب الاقتصادية لفرض قيود على دخول المنتجات الصناعية لبعض الدول الى اوروبا, وقال: مادمنا قد قررنا ان نسلك طريق المفاوضات فعلينا ان نهدىء من حدة التصريحات , ونبحث عن سبل للتفاهم, وعلينا ان نكون واقعيين في حكمنا على الاشياء , ونعي جيدا ان خسارة السوق الاوروبية لانتاجنا من الألمنيوم من الصعب تعويضها في المستقبل القريب, لان اوروبا وحدها تستهلك سنويا اكثر من مليوني طن من الألمنيوم , وسوف تصل هذه النسبة عام 2000 الى خمسة ملايين طن اكثر من نصفها مستوردة, ونحن لانطلب منهم اكثر من العدل, فلا يفرضون علينا ضريبة ويرفعونها عن منتجين آخرين حجم تبادلهم التجاري مع الاتحاد الاوروبي اقل منا بكثير. وحول بوادر الأمل والتفاؤل يقول (بو حميد) : كل ما استطيع ان اقوله الان ان هناك تقدما في المباحثات بين دول مجلس التعاون وبين فريق العمل الذي ارأسه, اما فيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فما زال الوقت مبكرا للحكم عليها, وعلينا ان ننتظر حتى اكتوبر المقبل. ونأمل ان يفكر الاوروبيون جيدا في الأمر. واختتم (بوحميد) حديثه قائلا بان (دوبال) انتاجها الحالي 370 الف طن سنويا , وبعد مشروع التوسعة عام 2000 سوف يصل الى 530 الف طن, وهي قلعة صناعية كبيرة في دولة الامارات وتعد من مصانع الألمنيوم المعدودة على مستوى العالم والحاصلة على شهادة الجودة في الانتاج العالمي, ولابد لهذه القلعة الصناعية ولانتاجها من اسواق كبيرة وجيدة. ويبقى السؤال معلقا حتى اكتوبر المقبل موعد المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي . تحقيق - مغازي البدراوي