أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ثلاثة قرارات وزارية بشأن تشكيل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة في كل من دبي وابوظبي وبشأن التخويل بالتوقيع على عقود الادارة .وقد نص القرار الاول على ان تشكل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة ــ دبي على من علي ابراهيم كاجور, وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاملاك والمشتريات رئيسا وعبدالله جامع القيزي, مدير ادارة المشتريات نائب للرئيس, وعضوية كل من الشيخ محمد بن ثاني آل مكتوم, مدير ادارة الاملاك وداد احمد عبيد البقالي, رئيس قسم المناقصات/ دبي بالتكليف, وجمعة راشد الطاير, ضابط اول مشتريات, وخليل ابراهيم دلشاد ضابط اول مشتريات وصلاح سعدون حمد من ادارة الحسابات, ومندوب الوزارة المعنية و مندوب فني او اكثر عند الضرورة. كما نص القرار على انه في حال غياب ادارة المشتريات يحل نائبه/ دبي في تشكيل اللجنة وتكون مهمة اللجنة فتح مظاريف العطاءات المقدمة عن المناقصات والبت فيها والقيام بجميع الاعمال التي تعتبر من اختصاصاتها بموجب القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م, بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الاعمال وتعديلاته و تتقيد اللجنة في ممارسة اعمالها بنصوص مواد القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978 وتعديلاته, آنف الذكر, وبكافة الانظمة والقواعد النافذة ذات العلاقة. وتجتمع اللجنة على فترات دورية أو كلما دعت الضرورة الى ذلك يلغى ما تضمنه القرار الوزاري رقم 56 في شأن تشكيل لجنة المناقصات في وزارة المالية والصناعة في دبي. ونص القرار الوزاري الثاني على ان تشكل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة/ ابوظبي من: علي ابراهيم كاجور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاملاك والمشتريات, وعبدالله جامع القيزي مدير ادارة المشتريات نائب للرئيس وعضوية كل من: سمية يوسف احمد بن كلبان نائب مدير ادارة الاملاك/ ابوظبي بالتكليف, وجاسم خميس محمد الحوسني رئيس قسم المناقصات ومحمد حسن الكحلوت محاسب رئيسي ومحمود محمد فرج ضابط أول مشتريات ومندوب الوزارة المعنية ومندوب فني او اكثر عند الضرورة. كما نص القرار على انه في حال غياب مدير ادارة المشتريات يحل نائبه/ ابوظبي في تشكيل اللجنة وتكون مهمة اللجنة فتح مظاريف العطاءات المقدمة على المناقصات والبت فيها, والقيام بجميع الاعمال التي تعتبر من اختصاصاتها بموجب القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1978م. بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الاعمال وتعديلاته. وتتقيد اللجنة في ممارسة اعمالها بنصوص مواد القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1978م وتعديلاته, آنف الذكر, وبكافة الانظمة والقواعد ذات العلاقة وتجتمع اللجنة على فترات دورية او كلما دعت الضرورة الى ذلك ويلغى ما تضمنه القرار الوزاري رقم (55) في شأن تشكيل لجنة المناقصات في وزارة المالية والصناعة في ابوظبي. اما القرار الوزاري الثالث فقد نص على ان يخول كل من المذكورين فيما بعد بالتوقيع عن الوزارة على جميع العقود التي تبرمها وزارة المالية والصناعة ــ ادارة المشتريات وفقا لقيم العقود المحددة ازاء كل منهم: علي ابراهيم كاجور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاملاك والمشتريات دون حدود, وعبدالله جامع القيزي مدير ادارة المشتريات بحدود مليوني درهم, وعوض علي عبدالله نائب مدير ادارة المشتريات ــ ابوظبي بحدود خمسمائة الف درهم, وثاني احمد بن عبود نائب مدير ادارة الاملاك ـ دبي بحدود خمسمائة الف درهم, وعبدالله عيسى الحوسني رئيس قسم الممارسات ــ ابوظبي بحدود ثلاثمائة الف درهم, ومطر حسن عبدالله محمد رئيس قسم الممارسات ــ دبي بالتكليف بحدود ثلاثمائة الف درهم. على ان يلغى ما تضمنه القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1995م, بشأن التخويل بالتوقيع على عقود الادارة. أبوظبي ــ مكتب البيان