طالب67نائبا في مذكرة رفعت الى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بوقف العمل بالمذكرة التي اصدرها البنك المركزي حول تصنيف الديون المتعثرة والتي اعتبرت ان استحقاقات أي قسط قبل تسديده يعني ان جميع اقساط الدين تكون مستحقة .وقال النواب في مذكرتهم ان هذا التعميم سوف يوزع على البنوك للتضييق على العملاء ومباشرة رفع الدعاوي ضدهم والحجز على ممتلكاتهم وعقاراتهم وبيعها مما يزيد من حدة الازمة والضائقة الاقتصادية التي يمر بها الوطن خطورة وتفاقما, ويعرض امننا واستقرارنا الى زعزعة قد تشكل فتيلا لاشتعال الازمة وتدهور الاوضاع التي يعيشها الوطن والمواطن. وقالوا: اننا من منطلق المسؤولية والحرص على هذا الوطن ونبعه الطيب نطالب الحكومة باتخاذ قرار عاجل ومسؤول يبطل أثر هذا التعميم الذي يعكس سياسة أو توجها لا يراعي خطورة الاوضاع وحدة الازمة التي يمر بها النشاط الاقتصادي للدولة كما طالبوا بمحاسبة المسؤول عن اصدار هذا التعميم. وقال النائب الدكتور عبدالله العكايلة الذي قاد حملة جمع التواقيع على هذه المذكرة انه من الاولى ان تطالب البنوك بالاقساط المستحقة فقط وليس كامل الدين في حالة تعثر الديون عن السداد. ووصف المذكرة بأنها قرار غير مسؤول.