اقر مجلس الامة الكويتي امس الاربعاء ميزانية مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة لسنة 1998/1999 وتوقع ان تحقق المؤسسة وهي سابع اكبر شركة نفطية عالمية أرباحا صافيه قيمتها 59ر660 مليون دينار153ر2مليار دولار وامتنع عضو واحد من بين 33 من أعضاء البرلمان حضروا جلسة البرلمان عن التصويت0 ورفض البرلمان الميزانية مرتين من قبل حتى نجحت الحكومة في الحصول على الموافقة اللازمة من 32 نائبا لاقرار الميزانية. وفي الشهر الماضي قدمت المؤسسة للبرلمان ميزانية معدلة لسنة 1998/1999 فخفضت تقديرات الارباح الصافية بواقع 81ر13 مليون دينار الى 59ر660 مليون دينار بسبب تدني أسعار النفط العالمية. وخفضت ايضا اجمالي الايرادات المتوقعة بواقع 648 مليون دينار الى 285ر3 مليارات دينار وقدرت الانفاق عند 624ر2 مليار دينار. وحسب الدخل في الميزانية على أساس مستوى الانتاج الذي حددته أوبك عند 98ر1 مليون برميل يوميا وقدر متوسط سعر الخامات الكويتية عشرة دولارات بانخفاض ثلاثة دولارات عن التقديرات في السنوات الاخيرة. وفي الاشهر الاخيرة انخفض متوسط الاسعار نحو سبعة دولارات للبرميل الى عشرة دولارات حاليا غير ان الكويت تتوقع ان يتحسن في نهاية العام0 وقد أعربت مرارا عن استعداد أوبك لخفض أكبر في الانتاج لدعم الاسعار. وتتولى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها انتاج وتكرير وتسويق النفط والبتروكيماويات وتقوم بالتنقيب عن النفط والغاز محليا وخارجيا اضافة الى شركة لناقلات النفط. وقال مسؤولون في وقت سابق ان من المتوقع ان تكون المؤسسة حققت ارباحا قدرها 700 مليون دينار في السنة المالية التي انتهت في يونيو مقابل توقعات سابقة بان يصل الى 61ر671 مليون دينار. ويوم الاثنين الماضي أقر المجلس البيان المالي الختامي للشركة لسنة 1996/1997 والذي اظهر تحقيق ربح صاف بلغ 369ر1 مليار دينار (458ر4 مليارات دولار) بزيادة 821ر798 مليون دينار عن المتوقع في الميزانية. وأودع نحو 233ر1 مليار دينار من صافي أرباح الشركة لسنة 1996/1997 في احتياطيات الدولة و137 مليون دينار لاحتياطيات الشركة. وتعرضت مؤسسة البترول الكويتية لانتقادات في البرلمان حيث اتهم نواب مسؤولين كبارا لم تذكر اسماؤهم بالحصول على منافع من المناقصات0 كما انتقد البعض قرارات استثمارية وسياسة التوظيف مطالبين بزيادة عدد الكويتيين العاملين بالمؤسسة. وتستثمر الشركة نحو 3ر4 مليارات دينار معظمها في ادوات مالية لدى مصارف. كما وافق المجلس على ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي تتوقع ان تحقق الشركة الحكومية ميزانية متوازنة في السنة المالية 98/1999 للمرة الاولى منذ حرب الخليج عام 1991. ومن شأن هذه التوقعات ان تسهل اعداد الشركة لمرحلة الخصخصة التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي رغم ان بعض النواب يعارضون هذه الخطوة. وكانت المؤسسة التي فقدت 86 في المئة من أصولها اثناء الاحتلال العراقي للكويت الذي دام سبعة أشهر في عامي 90/1991 قد عدلت في وقت سابق ميزانيتها وعرضت على البرلمان مشروعا يتوقع ربحا صافيا قدره 2200 دولار تقريبا في السنة المالية 98/1999. وتوقعت الميزانية المعدلة ايرادات حجمها 220 مليونا و729 ألف دينار (16ر720 مليون دولار) ونفقات اجمالية قدرها 220 مليونا و728300 دينار مع ربح صاف قدره 700 دينار. وأبدى بعض النواب قلقا من خصخصتها لان ذلك قد يؤدي الى تسريح موظفين كويتيين. ويمثل الكويتيون 65 في المئة تقريبا من العاملين في الخطوط الجوية الكويتية وعددهم 5730 شخصا. ــ رويترز