أكد عبدالحكيم مصبح السويدي مدير عام دائرة التنمية الصناعية بالشارقة على ضرورة توحيد نظم تسجيل المشاريع الصناعية بالدولة والعمل على ايجاد دليل موحد وشامل لتصنيف الانشطة الصناعية حتى يتم الاسترشاد به في جميع امارات الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع محمد علي بن زايد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة المالية والصناعة بحضور سعيد الأميري رئيس قسم التطوير الفني والجودة في دائرة التنمية الصناعية بالشارقة. وقال السويدي ان الاجتماع هدف الى تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق فيما بين الدائرة ووزارة المالية والصناعة للوصول الى نتائج ايجابية بخصوص اصدار وتجديد الرخص الصناعية في دولة الامارات من قبل الوزارة واعتماد الرخص التي يتم اصدارها من قبل الدوائر المحلية وتسجيلها في وزارة الصناعة وفق المعايير المتعامل بها في هذا الشأن. وذكر انه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والسعي نحو اصدار دليل موحد للأنشطة الصناعية في جميع امارات الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة وباقي الدوائر المختصة باصدار رخص المنشآت الصناعية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تغيير بعض أنشطة الرخص الصناعية القائمة بما يتناسب مع طبيعة عمل المنشأة والتعديل في رخص الانتاج الصناعي الصادرة من الوزارة حتى تتناسب مع الرخصة المحلية التي تصدر من دائرة التنمية الصناعية مع الوزارة بما لا يتعارض مع معايير رخصة الانتاج. وأضاف عبدالحكيم السويدي انه تم كذلك السعي نحو اعتماد جميع رخص الانتاج الصناعي الصادر من دائرة التنمية الصناعية بالشارقة من وزارة المالية والصناعة وتسهيل الاجراءات على ان تتولى الدائرة تخليص جميع المعاملات الخاصة بالمنشآت وتحقيق جميع المعايير المطلوبة من قبل الوزارة منها البيئية والصحية والدفاع المدني ودراسة الجدوى, بالاضافة الى اعتماد رخصة الانتاج الصناعي من جميع الدوائر الرسمية بالدولة لانجاز المعاملات الخاصة بالمصانع, اضافة الى اختصار الاجراءات لاستخراج الموافقة المبدئية للمشاريع الصناعية بشكل عام. كما تطرق الاجتماع الى مناقشة ومتابعة التراخيص المنتهية في وزارة المالية والصناعة لاعادة التجديد, وكذلك دراسة تدوين المنتج الفعلي بالرخصة الصناعية وعلى شهادة منتج تضم المنتجات التي يتم تصنيعها في المنشأة. الشارقة ـ البيان