أكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة التنمية الصناعية بالشارقة أن الدائرة تحرص على تقديم كافة التسهيلات والحوافز وايجاد بيئة متوازنة لتشجيع المواطنين والمستثمرين للدخول فى مشروعات صناعية متنوعة وأن هناك خطة شاملة للتطوير بشكل عام يتم من خلالها تسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية والتى كانت تستغرق مدة طويلة أصبحت الان لاتتعدى عدة أيام فقط وأن هناك مساعي تبذلها الدائرة لتوحيد السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الذى يولى أهمية كبيرة للمجال الصناعى وتحديد احتياجاته واعداد الخطط والبرامج والسياسات الصناعية التى من شأنها تنمية وتطوير الصناعات وتقديم الدعم البناء لها بهدف تعزيز القدرات الذاتية لهذه المصانع . وأوضح الشيخ خالد القاسمي أن دائرة التنمية الصناعية ومنذ تأسيسها فى عام 1997 كسلطة محلية مختصة بالقطاع الصناعى فى الشارقه تعمل من خلال اختصاصاتها على الاهتمام بالاستثمار الصناعى وتهيئة البيئة الاستثمارية لقيام صناعات تمتاز بالجودة والقدرة التنافسية فى ظل التطور الاقتصادى والصناعى السائد وأن أهم اختصاصاتها وضع السياسات والتوجيهات لتحقيق تنمية وتطوير القطاع الصناعى وتحسين مناخ الاستثمار عموما وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين . كما تتضمن اختصاصات دائرة التنمية الصناعية اعادة تقييم المنشآت الصناعية من واقع انتاجها الفعلى وتقييم دراسات الجدوى المقدمة للحصول على الموافقة لانشاء صناعات جديدة فى الشارقة بالاضافة الى مراقبة جودة الانتاج والتزام المنشآت الصناعية بالمواصفات والمضامين المعتمدة ومتطلبات المحافظة على البيئة ومكافحة الممارسات غير القانونية . وتقوم الدائرة أيضا باعداد الاستراتيجية ومتابعة الخطط الخاصة بالصناعة والعمل على حمايتها وتنظيمها وتشجيعها خدمة للاقتصاد الوطنى ووضع سياسة عامة للمزايا والاعفاءات والحوافز للمنشآت الصناعية والبحوث الاحصائية وجميع البيانات المتعلقة بالقطاع الصناعى وتحديد فرص الاستثمار وأولويات المشروعات الصناعية والترويج لها لدى المستثمرين وتقييم احتياجات الشارقة من المناطق والمدن الصناعية واقتراح السبل لتطوير خدمات وكفاءة المناطق القائمة حاليا ووضع سياسة منحها وفقا للتشريعات والانظمة السارية. الادارات والاقسام وحول الادارات والاقسام وعملها بدائرة التنمية الصناعية قال الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس الدائرة ان هناك أربع إدارات مختلفة أولها ادارة الترخيص والتنسيق وتشتمل على قسم الترخيص وقسم التنسيق وتتمثل مهامها فى اعتماد الانشطة الصناعية واصدار رخص الانتاج الصناعى واعداد قيد المنشآت الصناعية والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل اجراءات الترخيص. أما الادارة الثانية فهى ادارة التخطيط والمعلومات وتضم قسم التخطيط والدراسات وقسم المعلومات والاعلام وتتولى مهام اعداد الخطط والبرامج الصناعية واعداد التصنيف الصناعى واعداد الدراسات والاصدارات الاحصائية والدوريات بالاضافة الى تطوير بنك المعلومات الصناعية والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والخليجية والعربية والعالمية فى شؤون التخطيط والدراسات والاصدارات . والادارة الثالثة هى ادارة الجودة والتطوير الفنى وتتفرع الى قسمين قسم الجودة وقسم التطوير الفنى وتعنى بالاشراف الفنى على المصانع وترشيد الممارسة التحويلية واعادة هيكلة الصناعات القائمة على الصعيد الفنى وضمان مراعاة المقاييس والمعايير الفنية العالمية وتوعية المصانع بجوانب الجودة وتوجيهها ومساعدتها للارتقاء بمستويات الجودة العالمية وفقا لشهادة الايزو 9000 وغيرها والاسهام فى اعداد الخطط ودراسة المشاريع الصناعية . أما الادارة الرابعة بالدائرة فهى ادارة دراسات الجدوى والترويج وتشتمل على قسم لدراسات الجدوى وقسم آخر للترويج وتتمثل اختصاصاتها بتقييم دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة واقتراح فرص استثمارية صناعية واعداد الدراسات والترويج لها داخليا وخارجيا. اجراءات الترخيص وبالنسبة لاجراءات الترخيص فى دائرة التنمية الصناعية أشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي الى أن الدائرة انتهجت فى اطار تنفيذ اختصاصاتها فى اصدار الرخص للمشاريع الصناعية سياسة التبسيط حيث يعتبر تسهيل الاجراءات الاستثمارية واحدا من أهم مكونات مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين لاقامة صناعات وتم بذلك اختصار الدورة المستندية للمشروع الصناعى وفقا لخطوات اجرائية أهمها أن يتقدم المستثمر بطلب الرخصة الصناعية للدائرة مرفقا بدراسة جدوى معتمدة للمشروع بعدها تعتمد الدائرة النشاط الصناعى للمشروع ويتم استخراج الاسم التجارى فيما تقوم الدائرة باجراء التقييم الفنى المبدئى من خلال زيارة الموقع المقترح للتأكد من الموقع ومناسبته للمشروع المراد القيام به بعدها يقوم المستثمر باستكمال عقود الشراكة والايجار فيما تقوم الدائرة بالكشف النهائى لمطابقة الشروط ومن ثم انهاء كافة المعاملات مع الدوائر والاجهزة الاخرى. انجازات وعن انجازات دائرة التنمية الصناعية منذ انشائها فى مايو الماضى أكد عبدالحكيم السويدى مدير عام الدائرة أن الدائرة سعت خلال هذه الفترة الى تحقيق أهداف التنمية الصناعية بالشارقة وذلك بمناسبة الاختصاصات وايجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال عدة أطر ومحاور لاعادة ترتيبات الشأن الصناعى بالشارقة ففى مجال الاجراءات الادارية عملت الدائرة بالتنسيق مع الدوائر والاجهزة الاخرى على اختصار الدورة المستندية للمشروع الاستثمارى وأصدرت على ضوء اجتماعات متعددة مع الجهات ذات الصلة دليلا لتصنيف الانشطة الصناعية يهدف الى تنظيم القطاع الصناعى مستندة فى ذلك الى مجموعة من المصادر أهمها دليل التصنيف الصناعى الدولى الموحد ودليل التصنيف العربى الموحد والنظام المتناسق لتوصيف وترميز السلع كما عملت على تعديل مسميات الانشطة الصناعية للرخص المجددة وفقا لذلك . وفى مجال التواصل وتقوية العلاقات أشار السويدى الى أن الدائرة حريصة على تواصل اللقاءات والاتصالات مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتخصصة فى مجالات التنمية الصناعية لتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات العالمية. لقاءات ومباحثات وقام رئيس الدائرة ومديرها العام باجراء مجموعة لقاءات مع عدد من مديري المصانع بهدف التباحث حول تطوير الصناعات المحلية فى ظل المنافسة والتطورات الاقتصادية العالمية بالاضافة الى مناقشة مشاكل القطاع الصناعى ودور الدائرة فى تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية الاخرى وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة . كما قامت الدائرة ممثلة فى الجهاز الفنى بقسم التطوير والجودة بزيارات ميدانية للمناطق الصناعية والمنشآت المختلفة بغرض الوقوف على الانشطة الصناعية والتعرف على واقع الصناعات والصناعيين فى الشارقة وجمع المعلومات والبيانات عن القطاع الصناعى توطئة لاصدار التقارير والمعلومات الاحصائية . وذكر عبدالحكيم السويدى مدير عام الدائرة أن الدائرة شهدت أيضا عدة اجتماعات ناجحة مع بعض الوفود الاجنبية من ايطاليا والهند والصين لتشجيعها على الاستثمار فى الشارقة ودراسة بعض المشروعات الاستثمارية حيث قدم لهذه الوفود شرحا مفصلا حول التسهيلات والاجراءات الخاصة بالاستثمار فى الشارقة . وقال عبد الحكيم السويدى ان الدائرة سعت أيضا للاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال التنمية الصناعية لوضع رؤية استراتيجية للتنمية الصناعية حيث تم التنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائى حول استراتيجية التنمية الصناعية بالشارقة بكل جوانبها وبالتنسيق مع الجهات المختصة فى امارة الشارقة . وحول اصدار التراخيص الصناعية فى الشارقة أشار السويدى الى أن الدائرة أصدرت خلال النصف الاول من هذا العام 24 رخصة جديدة فى القطاعات المختلفة تركزت معظمها فى قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 33% تليها الصناعات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 25% والصناعات التعدينية غير المعدنية بنسبة 17% ونسبة 25% للقطاعات الاخرى . أما فيما يتعلق بتجديد الرخص الصناعية فقد بلغت 257 رخصة صناعية مجددة تركزت فى صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات تليها صناعة الكيماويات.