قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي امس انها اقترحت فرض رسوم مكافحة اغراق نهائية تبلغ في المتوسط 12 في المئة على واردات الاقمشة القطنية غير المبيضة من خمس دول . وقال مسؤولو الاتحاد ان الاقتراح المثير للجدل بفرض الرسوم على صادرات الصين ومصر والهند واندونيسيا وباكستان تمت الموافقة عليه دون مناقشة خلال الاجتماع الاسبوعي للجنة الاوروبية. وشمل الاقتراح الجديد تركيا الخاضعة حاليا لرسوم مكافحة اغراق. ويدعو الاقتراح الى فرض رسوم مكافحة اغراق نهائية نسبتها 9ر10 في المئة على الاقمشة القطنية غير المبيضة الواردة من الصين وبنسبة 5ر18 في المئة على تلك الواردة من مصر وبنسبة 1ر16 في المئة على الواردة من الهند وبنسبة 7ر13 في المئة على الواردة من اندونيسيا وبنسبة 1ر11 في المئة على الواردة من باكستان. ويجب ان يتخذ وزراء دول الاتحاد الاوروبي قرارا بحلول التاسع من اكتوبر بشأن ما اذا كانوا سيوافقون على فرض الرسوم النهائية, ومسألة ما اذا كان هذا الاجراء سيحظى بتأييد الاغلبية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ موضع شك. ومن جهتها هددت الحكومة المصرية ورجال الاعمال بتقليص حجم التجارة مع بعض الدول الاوروبية اذا فرض الاتحاد الاوروبي رسوم مكافحة اغراق على صادرات القطن المصري غير المبيض. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة سترد حال فرض اي رسوم قال احمد جويلي وزير التموين والتجارة المصري للصحافيين ان المؤسسات الحكومية المعنية ستتخذ اجراءات صارمة وستراجع عقودها مع دول الاتحاد الاوروبي التي تتخذ موقفا مناهضا لمصر. ولم يعط اي تفاصيل لكنه قال ان واردات مصر السنوية من الاتحاد الاوروبي تبلغ قيمتها في المتوسط خمسة مليارات دولار بينما تبلغ الصادرات المصرية نحو 7ر1 مليار دولار. وقال جويلي انه اذا استثنيت صادرات النفط المصرية فان قيمة صادرات الاتحاد الاوروبي الى مصر ستبلغ خمسة أمثال وارداته منها. ـ ا.ش.ا