علمت البيان ان المصرف المركزي طلب من البنوك العاملة بالدولة تحجيم عمليات الاقراض التي قدمها كل بنك لشراء الاسهم والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف لهذا الغرض, وذلك للوقوف على حجم الاموال السائلة التي اسهمت بها البنوك في عمليات شراء الاسهم, ومدى الدور الذي لعبته في احداث نوع من المضاربات بأسواق الاسهم . وذكرت مصادر مصرفية ان المصرف المركزي شدد على البنوك في تحديد وضع الضوابط على عمليات الاقراض بهدف المتاجرة وشراء الاسهم, بهدف حماية السوق من حالة سيولة غير مبررة قد تؤدي لحالات مضاربة تسهم في احداث فوضى سوق الاسهم المحلي. وطلب المصرف من البنوك اخطاره بالضوابط التي وضعها كل بنك, وذلك وفق تعميماته السابقة في هذا الشأن, والنتائج العملية التي تحققت ازاء تطبيق تلك الضوابط في حالة العمل فعليا بها. واضافت المصادر ان المصرف المركزي يتابع عن كثب حركة اسواق الاسهم التي تشهدها اسعار الاسهم بالسوق المحلي حاليا, ويجري تقييما للوضع, وربما يعلن المصرف عن اجراءات مهمة في هذا لحماية السوق خاصة ان الرأي يتمحور حاليا بشأن سوق الاسهم حول ان بعض البنوك قدمت تسهيلات ائتمانية كبيرة في مجال شراء الاسهم, اضافة للدور الذي لعبه المضاربون بهدف تحقيق مكاسب سريعة.