اكد احمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي على اهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين دولة الامارات والبرتغال. وقال خلال اجتماعه مع الوفد الصحفي البرتغالي الذي يزور الدولة حاليا , ان المبادلات التجارية بين البلدين ضعيفة ولا تعكس الامكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين, مشيرا الى ان اجمالي المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 36.5 مليون درهم في التسعة اشهر الأولى من العام 1997. ودعا المنصوري الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية البرتغالية للمشاركة في المعارض التي تقام في ابوظبي مؤكدا على اهمية تنظيم اسبوع تجاري ثقافي برتغالي في ابوظبي للتعريف بالامكانيات الصناعية والمنتجات البرتغالية المختلفة في اسواق دولة الامارات. وقدم المنصوري للوفد الصحفي البرتغالي شرحا وافيا عن الاوضاع الاقتصادية في الامارات والنتائج الايجابية التي حققها اقتصاد الدولة العام الماضي. وقال ان اقتصاد دولة الامارات تميز بالنمو والانتعاش خلال عام 1997 حيث تحققت معدلات نمو عالية عكست الأداء الجيد لمختلف القطاعات الاقتصادية, فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدولة 176 مليار درهم عام 1997, فيما بلغ حجم الاستثمار الكلي عام 1997 حوالي 45 مليار درهم, كان نصيب القطاع الخاص منها حوالي 21 مليار درهم اي ما يعادل 47%, وسجلت صادرات الامارات 114 مليار درهم في عام 1997, في حين بلغت واردات الدولة في العام الماضي 91.6 مليار درهم, وفيما يتعلق بتجارة إعادة التصدير على مستوى الدولة بلغت 22 مليار درهم العام الماضي. والصادرات غير النفطية ارتفعت الى 7.1 مليارات درهم. وعرض المنصوري على الوفد الاعلامي البرتغالي الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين, وقال ان امارة ابوظبي تقدم للمستثمرين حوافز فريدة ومتميزة- اقليميا وعالميا- بهدف تشجيع المستثمر الوطني وجذب المستثمر الاجنبي وتدعيم المشاريع الاستثمارية المشتركة وهي حوافز كثيرة ومتنوعة منها: عدم وجود ضريبة دخل على الارباح سواء للأفراد او الشركات. وحرية تحويل رؤوس الأموال والارباح الى الخارج دون ايه قيود. واعفاء الواردات والسلع الغذائية وكذلك كل الصادرات واعادة الصادرات اضافة الى السلع الوسيطة المستخدمة في الصناعة المحلية وبعض السلع الاخرى, من ايه رسوم جمركية. والقيمة القصوى للرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا على بعض السلع لا تتجاوز 4% وهي مع ذلك الأدنى في المنطقة ككل. وحرية الحركة والتنقل مكفولة للجميع داخل وخارج الادارة. وحرية النشاط الاقتصادي وحوافز الاستثمار توفرها وتضمنها القوانين الاقتصادية السائدة. وايجارات الاراضي المستخدمة للاغراض الاستثمارية هي ايجارات اسمية فقط. واسعار استهلاك الماء والكهرباء للاستعمال الشحصي والمؤسسي منخفضة وتعتبر من اقل مثيلاتها في العالم. أبوظبي ـ مكتب البيان