بلغت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني الصافية خلال النصف الاول من العام الجاري 21 مليون و648 الف درهم بمعدل زيادة 21% عن نفس الفترة من العام الماضي . كما حقق البنك فوائد صافية خلال الاشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي 31 مليون و217 الف درهم بزيادة نسبتها 13.6% وذلك بسبب النمو المتزايد في التسهيلات المصرفية للأفراد والتسهيلات المصرفية التجارية. وأعلن جراهام هني بيل مدير عام البنك في مؤتمر صحفي امس بفندق حياة ريجنسي ان اعلان بنك رأس الخيمة الوطني عن نتائج اعماله نصف السنوية, هو الحدث الاول من نوعه على مستوى الجهاز المصرفي بدولة الامارات, ويأتي ذلك حرصا من البنك على توضيح أوضاعه الحالية ونمو اعماله المتزايدة بشكل مستمر. كتب محمود الحضري وقال ان البنك حريص على الدخول في المشروعات ذات العائد المناسب للمساهمين, ونحاول ان نكون بعيدين عن الدخول في مجالات تحقق خسائر, والبحث بشكل دائم عن الفرص الجديدة البعيدة عن المخاطرة, مشيرا الى ان مصلحة المستثمر الصغير حامل اسهم البنك هي المعيار الرئيسي الذي يحكم اعمال ادارة البنك على طول الخط. واوضح جراهام بأن ارباح البنك العام الماضي 1997 بلغت 39 مليون وثلاثة آلاف درهم, كما بلغ صافي ايرادات الفوائد في 97 نحو 56 مليون و273 الف درهم, وبمقارنة ما تحقق خلال النصف الاول عام 98 بأرباح عام 97 الاجمالية يتضح حدوث طفرة كبيرة بالارباح تؤكد مسار البنك الصحيح, فرغم كونه بنك صغير, فالمؤشرات توضح نمو حجم اعماله بشكل ملموس وواضح. وقال ودائع العملاء بلغت حتى نهاية يونيو الماضي مليار و223 مليون و 262 الف درهم مقابل مليار و 152 مليون و 692 الف درهم بزيادة حوالي 6.2% وعن نهاية ديسمبر 1997 وبلغت حقوق المساهمين 366 مليون و 788 الف درهم حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 345 مليون و 140 الف درهم في نهاية ديسمبر 1997. واشار جراهام الى ان صافي ربح السهم الواحد بلغ 1.08 درهم في 30 يونيو 1998 مقابل 1.95 درهم في 31 ديسمبر 1997. وبلغ اجمالي الاصول 1.6 مليار درهم كما زادت القروض والسلفيات الى 904 ملايين و 419 الف درهم في نهاية النصف الاول من العام الجاري مقابل 678 مليون و 929 الف درهم في ديسمبر الماضي بزيادة بلغت 33%, موضحا ان اجمالي السلفيات في نهاية 1997 انخفض بشكل ملحوظ. وقال ان زيادة المصروفات بنسبة 6% خلال الشهور الستة الأولى من 98 يرجع أساسا إلى التكاليف الاضافية الخاصة باقامة شبكة كمبيوتر جديدة وفق برنامج يتوافق ومتطلبات العام 2000 وذلك في الوقت الذي تم فيه احتواء تكاليف العاملين عند نفس مستوى العام السابق. وكشف جراهام عن ان البنك سيتكلف ما بين 8 ملايين و8.5 ملايين لاقامة نظام كمبيوتر متكامل, وعلاج مشكلة العام 2000 المعروفة بعلة القرن, وقد بدأ البنك في انشاء الشبكة قبل نحو عام ومن المقرر أن تدخل حيز العمل الفعلي في سبتمبر المقبل. وأوضح ان البنك سيرفع رأسماله إلى 250 مليون درهم بزيادة 50 مليون درهم, وذلك عن طريق حقوق الاصدار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري أي بحلول سبتمبر المقبل, وسيتم استخدام الزيادة برأس مال في تمويل توسعات جديدة في أعمال البنك. ومن جانبه قال سعيد الفطامي مدير فرع بنك رأس الخيمة الوطني بدبي لـ (البيان) : ان البنك حصل على موافقة زيادة رأس المال وسيتم اصدار شيكات بقيمة الأسهم الجديدة البالغة خمسة ملايين سهم للمساهمين خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال: إن البنك يقوم على سياسة واضحة ومحددة تراعي مصالح المساهمين واختيار أفضل مجالات الاستثمار, بعيدا عن أي نوع من المخاطرة. وذكر ان الأرباح الصافية للبنك في النصف الأول من عام 98 بلغت 25 مليون درهم, ولكن تم تخصيص ثلاثة ملايين و435 ألف درهم كاحتياط للأشهر الستة وفقا لمتطلبات المصرف المركزي بالدولة, مؤكدا على ان البنك ليس عليه اية التزامات أو ديون. وقال: إن البنك يمتلك حاليا خمسة فروع في رأس الخيمة وفرع في دبي وآخر في كلباء علاوة على فرع أبوظبي. ولكن هناك أفكار تحت الدراسة حاليا للتوسع في الفروع اتساقا مع حجم النشاط المتزايد, ومن الفروع الجديدة الخاضعة للدراسة فرع في دبي وآخر في الشارقة.