تلقى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة دعوة من وزارة التجارة والصناعة العمانية بشأن المشاركة في معرض مسقط الدولي الخامس الذي سيقام في مركز عمان الدولي للمعارض خلال الفترة من 25 ولغاية 29 اكتوبر 1999. وقد قام اتحاد غرف التجارة بالدولة بتعميم الدعوة على المصانع والمؤسسات والشركات بالدولة للتواجد في هذا الحدث التجاري الهام والذي يمكن من خلاله فتح اسواق جديدة لمنتجات الامارات في السلطنة والدول الاخرى في هذا الجزء من العالم وقال المهندس علي بن مسعود السنيدي وكيل وزارة التجارة والصناعة العمانية في رسالة وجهها لرئيس اتحاد الغرف بالدولة ان هذا الحدث يأتي في اطار اهتمام الوزارة لتنمية قطاع التجارة والصناعة وحرص منها على رفع مستوى حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم بما فيها الامارات وكذلك تبادل الخبرات بين الدول في مختلف القطاعات الانتاجية. تظاهرة اقتصادية وأشار الى انه ومنذ البدء في تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة في سلطنة عمان اصبح هذا المعرض احد اهم وابرز الاحداث في المنطقة متمثلا في نوعية المنتجات وعدد المشاركين والزائرين من رجال الاعمال من داخل السلطنة وخارجها. وقال تقرير عماني انه في يونيو 95 عقد مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني العماني في عام 2020 بقصد التوصل الى خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة وخرجت مداولات الندوة بعدة توصيات أهمها تنمية قطاع خاص كفء وفعال في منظومة الاقتصاد العماني وتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الانتاجية وعولمة الاقتصاد العماني وتوفير جميع السبل لتحقيقها. مساهمة قطاع النفط وقد بلغت مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج العماني في عام 1995 ما نسبته 37% حيث من المستهدف تخفيضه الى 4% عام 2020 بينما سترتفع مساهمة الغاز الطبيعي الى 15% عام 2020 مقابل 1% في عام 95. كما سترتفع مساهمة الصناعات غير النفطية الى 29% في عام 2020 مقابل 8.4% في عام 95 والادخار الى 32% في عام 2020 مقابل 23.7% في عام 1995 الى جانب ارتفاع مساهمة التكوين الرأسمالي الى 34% عام 2020 مقابل 15% في عام 1995. وقال التقرير الذي تم تلقيه مع الدعوة للمشاركة بالمعرض ان عمليات المسح الجيولوجي في السلطنة اسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة مختلفة من المعادن ولكمية استخدامها كخامات في العديد من الصناعات المطلوبة في دول منطقة الخليج ويوفر فرص كبيرة لانشاء صناعات عديدة منها درفلة الحديد والفيروكروم وصناعات اخرى متوسطة الحجم. مقومات سياحية وتمتلك السلطنة العديد من المقومات السياحية وتعمل الدولة على اقامة مشروعات تتضمن بناء الفنادق والمرافق ومايلزمها من صناعات وخدمات مساندة. وتتمحور فرص تنمية قطاع الزراعة حول تربية الدواجن وصناعة العلف وصناعات تحويل التمور وجوز الهند ومشتقاته وصناعة التعبئة والتغليف وتسعى السلطنة لتخصيص المرافق والخدمات العامة كالاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري. استراتيجية استثمارية وقال التقرير ان سلطنة عمان قامت بوضع استراتيجية لاستقطاب المستثمرين تتمحور حول عدة مزايا هي توفير الفرص للمستثمرين الاجانب لتملك 49% من رأسمال المشاريع المقامة في السلطنة او ما نسبته 100% منها في حال توفر الشروط لذلك. كما تقوم السلطنة باعفاء الاستثمارات الاجنبية عن ضريبة الارباح خلال السنوات الخمس الاولى واعفاء استيراد المواد الخام والمعدات والتجهيزات من الرسوم الجمركية في حين تخضع المستوردات الاخرى الى رسوم جمركية لاتتعدى ما نسبته 5% وتتمتع المشاريع العمانية الاجنبية بقروض طويلة المدى بدون فوائد في القطاعات الصناعية والسياحية وتتمتع الشركات التي تصل فيها نسبة المساهمة الاجنبية 49% بدفع نفس الرسوم والضرائب المعمول بها مع الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين واعفاء الافراد من ضريبة الدخل.