ارتفعت القيمة الاجمالية للقروض والمساعدات والمنح التى قدمها صندوق ابوظبى للتنمية وكذلك التى ادارها نيابة عن حكومة ابوظبى منذ تأسيسه فى عام 1971 أمس الى 991ر12 مليار درهم امارات مساهما بذلك فى اقامة مائة واربعة عشر مشروعا موزعة على 45 دولة . وقد توزعت هذه القيمة الاجمالية الى 575ر6 مليارات درهم اجمالى القروض المقدمة للدول ونحو 480 مليون درهم اجمالى المنح المقدمة للدول والى نحو 445 مليون درهم استثمارات توزعت على 16 شركة استثمارية. كما بلغ اجمالى القروض التى يديرها الصندوق نيابة عن حكومة ابوظبى 808ر2 مليار درهم واجمالى المنتج التى يديرها الصندوق نيابة عن حكومة ابوظبى 127ر3 مليارات درهم. ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا 123ر2 مليار وقد شملت قروضه للدول النامية مجالات البنية التحتية وفى القطاعات الزراعية والصناعية والنقل والتنمية الريفية والاسكان والماء والكهرباء والطرق والموانىء البحرية والجوية وموانىء صيد الاسماك والسدود الرياضية. وقد توزعت قروض الصندوق جغرافيا الى 072ر5 مليارات درهم للدول العربية شملت 14 دولة ومولت 72 مشروعا بنسبة 78ر82 فى المائة ونحو 3ر471 مليون درهم للدول الافريقية بنسبة 8ر7 فى المائة و مولت 28 مشروعا فى 20 بلدا افريقيا ونحو 315 مليون درهم فى تسع دول اسيوية مولت 12 مشروعا بنسبة 17ر7 فى المائة وقرضين لدولتين أخريين بقيمة 298 مليون درهم مولت مشروعا واحدا فى كل منها بنسبة 25ر2. وقد انشىء الصندوق كمؤسسة عامة مستقلة تهدف الى تقديم القروض والمعونات الفنية للدول النامية بشروط ميسرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس ادارة الصندوق. ويركز الصندوق فى نشاطه على مشاريع التنمية التى تعود بالتقدم الاقتصادى والاجتماعى على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتى يقطنها اكبر عدد من السكان. وتتراوح مدة استحقاق القروض التى يمنحها الصندوق بين ثمانى سنوات الى22سنة وذلك حسب البلد المقترض ونوع المشروع الذى ابرم القرض من اجل تنفيذه مع فترة امهال تتراوح بين ثلاث الى ثمانى سنوات. اما سعر الفائدة الذى يشمل مصاريف ادارية بمعدل نصف بالمائة فيتراوح بين 2 بالمائة الى خمسة بالمائة ويقرر مجلس الادارة المدة والشروط لكل عملية قرض يلتزم بها الصندوق. والى جانب اهداف الصندوق فى تقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية على شكل قروض او مساهمة فى مشروعات فان اغراضه تشمل كذلك تاسيس او المشاركة فى تأسيس المؤسسات المالية التى تكمل اغراضه وكذلك اصدار الضمانات وغير ذلك من التعهدات واستخدام ما يتوفر له من سيولة مؤقتة فى وسائل الاستثمار المجزية وتوفير الخبرات والمعونات الفنية فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والقيام بأي انشطة او خدمات اخرى لتحقيق اغراضه. وترتبط السياسة العامة للصندوق مع السياسة العامة للدولة ويشكل الصندوق الذراع المالية والاقتصادية لسياسة المساعدات الخارجية ويحدد مجلس الادارة هذه السياسة باعتباره اعلى سلطة فى الصندوق حيث يقر حجم الانفاق السنوى والشروط المطلوبة والدول المستفيدة ومنهاج المساعدات المطلوبة ويعطى الاولوية للدول العربية الاكثر فقرا فى تنفيذ مشروعاتها التنموية ذات الاثر المباشر فى رفع مستوى شعوبها اقتصاديا. ويهتدى الصندوق فى دراسة طلبات الاقتراض بالاعتبارات والمعايير الاقتصادية السائدة عالميا والتى من أهمها المستوى المعيشى للدولة المستفيدة مقيمة على اساس دخل الفرد والخصائص الاقتصادية لكل دولة ومدى قدرة الدولة المستفيدة وملاءمتها المالية للاستفادة من مصادر التمويل التقليدية والاداء الاقتصادى للدولة ودرجة اهمية المشروع المطلوب تمويله ودراسة فنية واقتصادية كاملة للمشروع بما فى ذلك دراسة عن امكانية تنفيذه اذا اقتضى الحال وتقدير كامل ودقيق لتكلفة المشروع وغيرها. و لا يلتزم الصندوق ببرنامج تقديم قروض سنوية معينة ولا يحق له المساهمة بأكثر من 10 من رأسماله فى مشروع واحد و ان لا تزيد المساهمة عن 50 من مجموع تكلفة اى مشروع. وتركزت جهود الصندوق خلال العام الماضى فى مشروعين هامين: الاول للري فى تونس و قد منح الصندوق قرضا لهذا المشروع فى 29 نوفمبر 1997 بقيمة 7ر36مليون درهم بفائدة سنوية بلغت 5ر4 اضافة الى نصف بالمائة تكلفة ادارية. و يهدف هذا المشروع الى الاستغلال الامثل للموارد المائية السطحية المتجمعة سنويا بوادى الرمل. والقرض الثانى لسوريا بقيمة 377 مليون درهم فى18 مايوالماضى لاقامة شبكة هاتفية الكترونية سعة 29ر1 مليون خط و اقامة عدد من الشبكات لربط المقاسم الهاتفية القائمة, وقد منح القرض بفائدة 5ر3 اضافة نصف بالمئة تكلفة ادارية على القرض الذى سيسدد على مدة 20 سنة مع فترة امهال تبلغ خمس سنوات.ــ وام