حددت وزارة المالية والصناعة يوم السبت الخامس من سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديم الوزارات والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية لمشروعات ميزانياتها تمهيدا لاعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999. وتتلقى الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى اليوم تعميما ماليا اصدره الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بشأن إعداد الميزانية الاتحادية لعام 1999. وقد اكد الدكتور خرباش في التعميم على ضرورة تقديم خطة الموازنة الثلاثية للأعوام 1999-2001 تنفيذا لقرار لمجلس الوزراء في موعد غايته 17 أكتوبر 1998 على أن يتم اعدادها بنمط الموازنة السنوية (بتقسيم خانة المقترح الى ثلاث سنوات) . كما اكد الدكتور خرباش على ضرورة موافاة وزارة المالية والصناعة بكل ما يطرأ على مشروع الميزانية المقترح من تعديلات مستوفاة ومعتمدة ومقررة من جهة الاختصاص كالترقيات وتعيين الخريجين وتعديلات مسميات الوظائف أبوظبي - أحمد محسن وأي من الاضافات لكافة ابواب الميزانية في موعد غايته 31 ديسمبر ,1998 مشيرا الى استعداد وزارة المالية الدائم للتعاون والرد على أية استفسارات مطلوبة. كما اكد الدكتور خرباش على ضرورة الالتزام بالبيانات والنماذج المطلوبة حتى يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض مشروع الميزانية العامة للاتحاد بصورته النهائية واتخاذ الاجراءات الدستورية لاستصدارها وبما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة اعتبارا من أول يناير 1999. وأوضح وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة انه نظراً لصدور الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998 بعجز اجمالي قدره 1.758 مليار درهم فانه ينبغي التأكيد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير مشروعات موازنات الوزارات والجهات والهيئات الاتحادية لعام 1999 مع الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم هذا الاعداد. واعرب الدكتور خرباش عن أمله في ان يبذل كافة المسؤولين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية غاية الجهد في سبيل اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد حتى تتحقق الاهداف المرجوة. وكان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قد اصدر مؤخرا قانونا بشأن الميزانية العامة للاتحاد للعام المالي 1998. وقد وجهت وزارة المالية والصناعة رسائل الى الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى بشأن توزيع الانفاق المختلفة في ميزانية 1998.