تلقت الجهات الاقتصادية بالدولة دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لترشيح عضو للانضمام للجنة الخاصة بمكافحة الغش والتقليد التجاري الذي تتعرض له اسواق دول المجلس . وقال الاتحاد في مذكرة وجهها للجهات بالدولة ان الاتصالات التي تمت مع جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون أسفرت عن عقد لقاء للجنة المشكلة بهذا الغرض والتي ضمت في عضويتها بالاضافة لامانة المجلس وامانة الاتحاد كل من هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس ومركز التحكيم التجاري بدول المجلس وذلك بمقر الامانة العامة في نهاية الشهر الماضي وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجهات المذكورة اضافة الى بعض الغرف الاعضاء التي لديها رصد متكامل والاتفاق على وضع تصور شامل لمقترح اقامة ندوة تعالج موضوع الغش التجاري خلال عام 1999 بمصاحبة معرض لبعض السلع المقلدة والمغشوشة. ويأتي انشاء هذه اللجنة تنفيذا لتوصيات اللقاء المشترك الثالث عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف المجلس المنعقد بالدوحة بدولة قطر بتاريخ 13 مايو الماضي. تضافر الجهود وجاء في محضر الاجتماع الاول للجنة دراسة ظاهرة الغش التجاري والتقليد انه واستنادا الى ما تم الاتفاق عليه اثناء اللقاء المشترك الثالث عشر بين الامانة العامة ورؤساء واعضاء غرف دول مجلس التعاون الذي عقد بالدوحة يوم 13 مايو 1998 بان يتولى الامين العام لمجلس التعاون تشكيل لجنة تضم في عضويتها الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وهيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس ومركز التحكيم التجاري لدراسة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانعكاساتها على اقتصادات دول المجلس. وعقدت اللجنة اجتماعها الاول في مقر الامانة العامة بالرياض يوم 30 يونيو الماضي بمشاركة من الدكتور, عبدالله بن صالح الخليفي, الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية, ومحمد عبدالله الملا, امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون, ويوسف زين العابدين محمد زينل, امين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون, وعبداللطيف المقرن, مدير ادارة التجارة والزراعة بالامانة العامة لمجلس التعاون, وابراهيم بن علي الخليف, مدير عام ادارة ضبط الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس, وصلاح همام, من اتحاد غرف دول مجلس التعاون, وخليفة الوهابي, اخصائي اقتصادي بادارة التجارة والزراعة. وفي بداية الاجتماع رحب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية باعضاء اللجنة مؤكدا على اهمية تظافر الجهود لمواجهة ظاهرة الغش التجاري بكافة اشكاله, بعد ذلك تمت مناقشة الموضوع من كافة جوانبه في ضوء المذكرات المقدمة من الامانة العامة لمجلس التعاون وهيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس واتحاد غرف دول المجلس وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من كل من الامانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس وهيئة المواصفات والمقاييس يشارك فيها مندوبون من بعض غرف دول المجلس ممن لديهم رصد جيدا لهذا الموضوع, ويكون من مهام هذه اللجنة وضع تعريف متكامل للغش التجاري وانواعه واساليب معالجته واقتراح الحلول المناسبة للحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة ومقاومتها, على ان تجتمع اللجنة خلال شهر اكتوبر 1998. وتكليف اللجنة الفنية المقترحة بدراسة الاوراق المقدمة من كل من الامانة العامة للمجلس وهيئة المواصفات والمقاييس واتحاد غرف دول المجلس ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للجنة التعاون التجاري. وعقد ندوة تعالج موضوع الغش التجاري تعقد عام 1999م ويدعى لها الجهات ذات العلاقة بحيث تتولى اللجنة الفنية المقترحة تحديد محاور الندوة والجهات المشاركة فيها مع التأكيد على اهمية موضوع الملكية الفكرية كأحد محاور هذه الندوة وكذلك اقامة معرض مصاحب للندوة عن بعض السلع المقلدة او المغشوشة. لجنة دائمة من جانب ثان قال تقرير لاتحاد الغرف ان هناك واقعا عام لابد من اقراره أولا, ذلك ان التجارة لعبت دورا كبيرا ومهما في حياة دولة الامارات حتى قبل قيام الدولة الاتحادية فموقع الامارات الاستراتيجي وموانئها المتعددة والخدمات المتميزة التي تقدمها جعلتها ملتقى العالم في حركة التبادل التجاري, لذلك فإن العمر الزمني لقطاع التجارة في امارات الدولة يعتبر قديما جدا, وعليه فإن التجارة تطورت واحتلت مكانا متميزا في اقتصاد الدولة, ونتيجة للقيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات اخذت القطاعات الاقتصادية الاخرى ولاسيما الصناعة والزراعة تأخذ نصيبها من الدعم والاهتمام ونفخر بما تنتجه صناعتنا الوطنية من منتجات تضاهي مثيلاتها الاجنبية, وعليه فإن القطاعات الاقتصادية الاخرى ولاسيما الصناعية منها حظيت باهتمام الاتحاد ايضا, فقد تم في عام 1982 تشكيل لجنة دائمة للصناعات الوطنية في الاتحاد وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات بحثت خلالها مشاكل ومطالب الصناعيين في الدولة, كما ان هذه اللجنة تشمل كافة امارات الدولة, وقد قام الاتحاد بمناقشة نتائج الاستبيان الذي قام به بناء على قرار مجلس الادارة حيث وضعت جدولا مهما لما تعانيه الصناعة الوطنية وكذلك مقترحات لدرء الصعوبات التي تواجهها, وقد رفعت مذكرة تفصيلية بذلك للمسؤولين في الدولة الذين ابدوا تجاوبا مهما. كما ان الاتحاد أقام عدة معارض متخصصة للصناعات الوطنية ودعا الصناعيين الى المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وعرض منتجاتهم والتعريف بها وتقديم كافة التسهيلات اليهم, كما ان الاتحاد قام بإعداد قائمة كبيرة بالمنتجات الصناعية القابلة للتصدير بحيث وصل عدد المواد الى اكثر من 108 مواد,, تم تضمينها في المباحثات مع الوفود الخارجية حيث يركز الاتحاد عند بحث موضوع التبادل التجاري بأن تستفيد الدول المعنية من الصناعة الوطنية وتستورد احتياجاتها منها مثلما تقوم الدولة بالاستيراد من الخارج. القوانين الاقتصادية وقال التقرير ان اتحاد الغرف باعتباره يمثل الغرف التجارية في الدولة, فهو عضو في الاتحادات والهيئات الخليجية والعربية والدولية التي تمثل القطاع الخاص بمختلف فروعه الاقتصادية, فاتحادنا عضو في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة للبلاد العربية الخليجية والذي مقره الدمام في المملكة العربية السعودية وكذلك عضو في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والذي مقره بيروت وكذلك عضو في الغرفة الاسلامية التي تضم الدول الاسلامية ومقرها باكستان, اضافة الى كون الاتحاد عضو في العديد من الهيئات النوعية المتخصصة فهو عضو في اتحاد المقاولين العرب وعضو في الاتحاد العربي للصناعات الغذائية اضافة الى انه يمثل في اكثر من مجلس ادارة للغرف العربية الاجنبية المشتركة, كما انه عضو في منظمة اصحاب الاعمال ايضا. ويعتبر الاتحاد من المؤسسين لبعض الاتحادات والهيئات المذكورة وقد شارك وما زال في وضع النظم الاساسية واللوائح الداخلية لها, ويشكل اتحادنا حضورا متميزا في هذه الاتحادات وذلك واضح من خلال كتب الاشادة والتقدير التي يتلقاها الاتحاد نتيجة فاعلية وفده في معظم الاجتماعات. وسوف يسهم الاتحاد أكثر فأكثر على الصعيد الخارجي ليعكس دور وآراء القطاع الخاص في الدولة في تحقيق المصالح المتبادلة والتي تعم الفائدة دون شك على مختلف القطاعات الاقتصادية تجارية كانت أم صناعية أو زراعية وكافة الانشطة الاخرى الملحقة بها. وقال التقرير ان القوانين الاقتصادية بشكل عام لا يقتصر تنفيذها من حيث التطبيق العملي على جهة دون اخرى, فكل مرفق اقتصادي وكل المتعاملين معه معنيون بتنفيذ القانون وتطبيق مواده كل حسب موقعه وحسب اختصاصه, كما ان نجاح القانون يأتي من تكاتف الجميع في تطبيق بنوده, وان التشريعات الاقتصادية تعتبر خطوة ملحة لتنظيم الحياة الاقتصادية في كافة المجتمعات, والاتحاد حريص على استكمال هذا الجانب والتعاون التام مع الجهات ذات العلاقة سواء في المناقشة قبل صدور القانون أو في التطبيق بعد صدوره. الدراسة والنقاش وأكد التقرير حرص الاتحاد في ان تأخذ القوانين حصتها كاملة من الدراسة والنقاش العميق قبل صدورها, ان الذي يهمنا وخاصة بعد اكتمال البنية الاساسية لاقتصاد الدولة ان تنظم الحياة الاقتصادية باستكمال التشريعات والقوانين التي تنظم مسيرة الاقتصاد الوطني, وان وجود القوانين المنظمة اضافة لكونها ملحة لتنظيم العمل فهي ضرورة حضارية ايضا, وان كل ذلك هو موضع اهتمام الدولة وهي تقوم جاهدة باستكمال الجانب التشريعي للحياة الاقتصادية بعد ان انجزت وبشكل قياسي يفوق حسابات الزمن البنية الاساسية للاقتصاد الوطني. وأشار التقرير في الجزء الخاص بالقطاعات الاقتصادية المختلفة الى ان المقاولات الوطنية كانت ومازالت موضع اعتزاز الجميع وان ما قدمته المقاولات الوطنية في صور رائعة من الدقة والكفاءة في انجازها للمشاريع الاستراتيجية في الدولة وتنفيذها لأعمال البناء والأعمال الموكولة لها وكانت بحق مفخرة يعتز بها المقاول العربي اينما وجد ومن خلال مشاركات اتحاد الغرف بالدولة في اتحاد المقاولين العرب يتم ابراز الصورة الواقعية لانجازات المقاولات المحلية وحرص الاتحاد على ان يقر مبدأ الاولوية والافضلية للمقاول العربي في ترسية العطاءات الخاصة بسوق الانشاءات التعاقدية في الدول العربية وقد تم فعلا تقييم اكثر من 36 مشروعا تقوم بتحويلها صناديق التمويل العربية على المقاولين العرب ومنهم مقاولو دولة الامارات للاستفادة من فرص تقديم عطاءاتهم والفوز بها.