تعقد اللجنة التأسيسية لشركة الامارات للصناعات الاساسية (صناعات) اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل في دبي برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة حيث ستستكمل مناقشاتها حول اجراءات التأسيس والفرص الاستثمارية السبع المعروضة عليها والتي تبلغ تكلفتها 4.8 مليارات درهم . وقد اطلعت اللجنة امس الاول في دبي على توجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وامر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بشأن تأسيس (صناعات) برأسمال مليار درهم يدفع منه 500 مليون درهم عند التأسيس. وسوف يناقش الاجتماع الثاني تحديد بنوك الاكتتاب الى جانب استكمال عمليات التأسيس وقائمة المؤسسين الذي تضم من بينها اينوك وامارات ومصرف الامارات الصناعي الى جانب مستثمرين مواطنين وصناعيين حيث تضم قائمة المؤسسين 100 مستثمر ومؤسسة. وسيتم فتح باب الاكتتاب (بصناعات) التي تتطلع الى مشاريع ضخمة واستراتيجية في الاسبوع الاول من سبتمبر ولمدة اسبوعين. وتتوافر لقيام الشركة عدة ظروف منها: أدى الاستقرار الامني والسياسي الى خلق مناخ ايجابي لتوظيف استثمارات رأس المال الوطني داخل الدولة, اضافة الى استقطاب استثمارات مؤسسات دول مجلس التعاون والاستثمارات الاجنبية. واتصفت السياسات الاقتصادية بأنها قائمة على حرية حركة السوق وعلى سهولة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة. والتجهيزات المتطورة في قطاعات البنية الاساسية والموانىء والمواصلات التي تعتبر عاملا مهما في وجود البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة الى جانب عدم وجود اي عوائق امام انتقال رؤوس الاموال والارباح. وقالت الدراسة الخاصة بانشاء الشركة ان مرحلة النمو السابقة للقطاع الصناعي تميزت بتركز استثمارات القطاع الخاص في الصناعات الاستهلاكية الصغيرة والمتوسطة كانتاج انواع محددة من مواد البناء والتشييد وتصنيع منتجات الاغذية والمشروبات, في حين تمكن القطاع الحكومي من تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات اخرى كصناعة الالمنيوم ومشتقات النفط وتكريره. ويتضح من البيانات الخاصة بانتاج القيمة المضافة في القطاع الصناعي ان هناك قطاعات معينة, وبالاخص قطاع المنتجات الكيماوية ومنتجات البترول استطاعت ان تحقق نموا ملحوظا, وذلك بفضل توفر الافضليات الانتاجية لهذه الصناعات في الدولة. وقالت الدراسة ان القطاع الصناعي لايشكل احد اهم القطاعات الاقتصادية بالدولة التي يمكن ان تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي خلال السنوات المقبلة, الا ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي المحلي مازالت محدودة نسبة محدودة حجم الاستثمارات فيه وبالتالي فان فرصة النمو للقطاع الصناعي مستقبلا تبدو كبيرة, اضافة الى البنية الاساسية المتطورة التي يمكن استغلالها لاقامة مشاريع صناعية ناجحة توفر قنوات استثمارية جيدة لكبار وصغار المستثمرين على حد سواء وتساهم في جذب استثماراتهم لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.