أشاد سليمان حامد المزورعي عضو اللجنة العليا ببرنامج (الطموح) وهو برنامج تمويل المشاريع الوطنية الناشئة بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع للبرنامج ومساهمته في زيادة رأسمال هذا المشروع الاستراتيجي . جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها (طموح) في غرفة تجارة وصناعة دبي امس للشباب المواطنين الراغبين بالانخراط في العمل التجاري. واشار المزروعي الى ان اهداف البرنامج تتركز على الهدف الوطني في توفير فرص جديدة للشباب خاصة تلك الفرص المبتكرة وتفعيل دور المواطنين في العمل الاقتصادي مما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي القومي. واشار الى ان فكرة برنامج (الطموح) تم طرحها من قبل معالي رئىس مجلس ادارة بنك الامارات الدولي وحظيت الفكرة بدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وبعد ان عرضت على عدد من رجال الاعمال لاقت الفكرة قبولا وتشجيعا كبيرين, ولقد صمم هذا البرنامج خصيصا لتوفير فرص استثمارية لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بتسهيل حصولهم على رأسمال يمكنهم من انشاء مشاريع تجارية صغيرة. قواعد البرنامج وقال ان البرنامج يقدم تمويل مشاريع صغيرة لحد 90% من كلفتها الكلية, على الا تتعدى هذه الكلفة مليوني درهم. ويقدم البرنامج تمويلاً بحد اقصى وقدره مليون درهم. ويتم تمويل المشاريع لثلاث سنوات اولى بدون فائدة. ويبدأ تسديد الاقساط بعد انقضاء السنة الاولى. ومدة القرض ثماني سنوات كحد اقصى. وقدمت مجموعة بنك الامارات مبلغاً وقدره خمسون مليون درهم لتمويل مشاريع البرنامج. وجميع رسوم دائرة التنمية الاقتصادية ملغاة مع امكانية الغاء رسوم الدوائر الحكومية الاخرى. وتوفير دعم اداري من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي. وامكانية توفر دعم معنوي ومادي من رجال الاعمال والشركات والهيئات العاملة في الدولة. شروط التأهيل واشار الى ان شروط التأهيل للحصول على التمويل تشتمل على ان يكون المتقدم من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. وان لايقل عمره عن 21 عاما, ويجب ان يكون قادرا على ادارة المشروع شخصيا, وتعطي الاولوية لمن ليس لديه رخصة تجارية ايا كان نوعها, ويجب تأسيس المشروع في امارة دبي بغض النظر عن الامارة التي يقيم فيها المتقدم, وبالامكان تقديم الطلب كفرد مالك وحيد للمشروع أو عدة افراد كشركاء وسيمنح القرض للمشروع وليس على اساس عدد الشركاء فيه, ويجب ان تقدم الطلبات مكتملة على النسخة الاصلية من استمارة الطلب, ولايحق للمتقدم الحصول على تسهيلات مصرفية من بنوك اخرى الا بعد موافقة برنامج الطموح, وتقبل الطلبات بعد موافقة خطية من الافراد أو الشركاء على شروط البرنامج, ولايتحمل مركز الطموح اي مسؤولية تجاه الطلبات المقدمة ويوافق مركز الطموح على تمويل المشاريع التي يراها صالحة من وجهة نظره. افكار ابداعيه وقال ان هناك العديد من المشاريع التي قد تكون ناجحة وتعكس افكارا ابداعية بامكان مركز الطموح تمويلها, وهذه بعض المجالات التي قد تكون مفيدة للمتقدمين منها: مكاتب الخدمات القانونية المحاسبة والاستشارات العقارية, ومؤسسات ادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ومكاتب الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى وابحاث السوق والعيادات الطبية العامة والمتخصصة ومكاتب خدمات التوظيف, ومشروعات غذائية (خدمات تنظيم الحفلات/ توريد الوجبات الغذائية) واية مشاريع مهنية او تجارية اخرى يرى برنامج (الطموح) جدواها. تقييم دراسات الجدوى واشار الى آن برنامج (الطموح) سيقوم بتقييم دراسات الجدوى المقدمة وتحليلها ماليا وعليه يجب ان تختصر الدراسة حتى لا تزيد على اربعين صفحة واية معلومات اضافية بفضل ان ترفق في الملاحق ويجب استخدام لغة مبسطة وواضحة في عملية التقييم هذه ووجوب تقديم الدراسة مطبوعة. وقال ان غرفة دبي على استعداد لتوفير كافة التسهلات والامكانات لمساعدة الشباب على اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشاريعهم مشيرا الى ان المشروع سيدخل مرحلته الثانية في شهر سبتمبر المقبل حيث يجوز للشباب الذين لم يقدموا طلباتهم بالمرحلة الاولى من شهر يونيو الى اغسطس تقديمها بالمرحلة الثانية. واضاف ان لدبي البرنامج حاليا مشاريع قائمة قام رجال اعمال بالدولة بمنحها (الطموح) يمكن من خلالها مشاركة بعض الشباب المواطنين للانخراط والعمل بها حيث تأتي تلك المشاريع بمساهمة من القطاع الخاص لدعم البرنامج. واشار الى ان هناك توجها من بعض رجال الاعمال للمساهمة في زيادة رأسمال البرنامج حيث سيتم دراستها لاتخاذ اللازم بشانها. واضاف ان الفائدة التي ستحصل على قيمة القروض بعد انقضاء الثلاث سنوات الاولى من المشروع تم اعدادها لتناسب قدرة الشباب بحيث تكون بمثابة تشجيع لهم ولدفعهم للمضي قدما في مشاريعهم. المشاركة الخليجية من جانبه, قال احمد سيف مدير البرنامج ان فتح الباب امام المشاركة الخليجية (طموح) حاليا غير وارد ولكن يمكن دراسته وتنفيذه بالمستقبل. تجارب عملية وعلى صعيد, آخر قدم محمد سليمان المرزوقي عرض تجربته العملية في العمل بالنظام الخاص حيث ركز على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بشأن نجاح المشروع مشيرا الى ضرورة الاستفادة من اخطاء الاخرين لتتلافى المشاريع الجديدة تلك الاخطاء. وقال ان شركة الشروق للاستثمارات التابعة له سوف تقوم في شهر نوفمبر المقبل باقامة مؤتمر ومعرض لرجال الاعمال المبتدئين بالمنطقة في دبي لعرض تجاربهم في مجال العمل الخاص والاستفادة منها. اهمية الدراسات في نفس السياق, قال الدكتور اسامة محيي الدين عوض ان البرنامج حريص على نجاح المشاريع وعدم تعرضها للخسارة حيث انه سيختار مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية. وقد القي الدكتور اسامة عوض محاضرة حول (ماهية واهمية دراسة الجدوى) حيث تطرق لمفهوم دراسات جدوى المشروع الاقتصادي. وقال: يمكن تعريف دراسات الجدوى (بأنها مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة تجري لتحديد مدى صلاحية المشروع الاستثماري من عدة جوانب قانونية وسوقية وانتاجية ومالية واقتصادية واجتماعية لتحقيق أهداف محددة والتي تمكن في النهاية من اتخاذ القرار الاستثماري الخاص بانشاء المشروع من عدمه بمعنى قبول أو رفض المشروع) . وبالتالي فدراسات جدوى المشروع هي مجموعة الدراسات التي تهتم بفحص وتقييم المشروعات الاستثمارية وذلك لاقرار مدى صلاحيتها, وبالتالي فهي مجموعة المراحل المتتابعة التي يجب اجراؤها للتأكد من ان مخرجات أو نواتج أي عوائد المشروع الاستثماري تبرر الموارد التي تم تخصيصها لهذا المشروع, كما ان هذه المخرجات تتفق وأهداف وميول ورغبات المستثمر طالما تفوق مخرجات الدراسة مدخلاتها. وتتعدد التسميات المختلفة لأساليب صناعة القرار الاستثماري والمقارنة بين بدائله في ضوء معايير محددة للفاعلية والتفضيل الاقتصادي ما بين مفهوم (دراسة جدوى المشروعات) و(مفهوم تقييم المشروعات) و(تحليل منافع وتكلفة المشروعات) و(الموازنة الاستثمارية) و(الدراسة الاقتصادية) و(الدراسة المالية) وخلافه, والملاحظ ان التعريفات الثلاثة الأخيرة تخص جانبا واحدا فقط من جوانب الدراسة أما مالية أو اقتصادية أي مجال تخصصي واحد, في حين ان دراسة الجدوى هي مجموعة متكاملة من المجالات التخصصية السابق ذكرها بما فيها تحليل الربحية الاجتماعية أو القومية. الشكل الرسمي وتتخذ دراسات جدوى المشروع الاستثماري شكلا رسميا وقد تكون في صورة غير رسمية, ويتوقف ذلك على حجم المشروع وحجم الاستثمارات المخصصة للمشروع, وفي جميع الأحوال لابد أن يتحقق ويتأكد المستثمر من توافر الأسواق التي تتلاءم مع منتجاته, وانه يمكن الحصول على الخامات والأيدي العاملة بالكميات والأعداد المطلوبة وفي الوقت المناسب ومن المصدر المناسب, وان مصادر التمويل اللازمة لمواجهة احتياجات المشروع متوافرة ويمكن الاعتماد عليها, وان الدخل الناتج من مشروع الاستثمار يفوق التكاليف الكلية بحيث يتحقق عائد مجزى يغري المستثمر على قيام المشروع, أي ان الدخل يفوق التكلفة وان المشروع مجز من الناحية المالية, هذا بجانب التأكد من توافر البنية الأساسية والخدمات والمرافق اللازمة للمشروع. وتتم دراسة جدوى المشروع من خلال اسلوب واطار منهجي معين يحدد طبيعة وعدد الوحدات الاقتصادية التي سيكون لها دور في هذا التحليل, كما تتحدد أهداف المشروع وسياساته وموقفه المالي على أساس طبيعة ودرجة تتابع القرارات الخاصة بامكانية القيام بالمشروع, وهذه القرارات تصاحب كل مرحلة من مراحل دراسة الجدوى وتحتاج إلى نوعية من المعلومات ودرجة من الدقة تتوقف على طبيعة وحجم المشروع ودرجة خطورته أو تعقده, وهذا يعني ان القرارات والمعلومات المطلوبة في كل مرحلة ستختلف باختلاف طبيعة المشروعات الاستثمارية وطبيعة الأطراف التي لها اهتمامات مباشرة أو غير مباشرة بهذا المشروع. أشكال مختلفة وتتعلق دراسات الجدوى بالأنواع المختلفة من المشروعات الاستثمارية ولا تقتصر على المشروعات الجديدة فحسب فهذا مفهوم قاصر, لذا قد يكون المشروع الاستثماري أحد الأشكال التالية: ــ مشروع استثماري جديد. ــ التوسع في مشروع قائم مثل اضافة طاقة انتاجية جديدة ممثلة في منتج جديد أو خط انتاج جديد. ــ تجديد المصنع الحالي. ــ تطوير خطوط الإنتاج. ــ مشروعات الاحلال مثل احلال آلة جديدة محل آلة قديمة. ــ الدخول في عطاء معين. ــ استخدام طريقة جديدة للعمل لتحسين اقتصاديات التشغيل. ــ زيادة في جداول الانتاج. ــ استبدال في المعدات نتيجة التغيرات في التصميمات والطرازات. ــ حالات الصيانة غير العادية. ــ اضافة تسهيلات جديدة في الانتاج أو التوزيع. ــ زيادة درجة ميكنة الانتاج أو العمليات. دراسات الجدوى وموارد الدولة وقال: إن اقرار الموافقة على اعطاء ترخيص بانشاء مشروع معين يتطلب تخصيص جانب من موارد الدولة سواء كانت هذه الموارد مادية أو بشرية, وعلى مستوى الدولة لابد أن يكون المشروع مجزيا وضروريا وذا أهمية حتى توافق الدولة على تخصيص جزء من مواردها لهذا المشروع, ودراسات الجدوى تمدنا بالدليل العلمي والعملي على صلاحية ومصداقية وجدوى انشاء المشروع من عدمه. وأضاف: إن هذه الدراسة تمكن الدولة من القيام بترتيب المشروعات الاستثمارية والمقارنة بينها وتحديد أهميتها النسبية وبالتالي تحديد درجة أولويات المشروعات المختلفة في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: إن هذه الدراسة تمكن من تحديد مركز المشروع الاستثماري بالنسبة لباقي المشروعات الاستثمارية الأخرى المعروضة أمام الدولة خاصة إذا كانت في مجال تخصص واحد أو صناعي واحد, حيث تمد هذه الدراسات الدولة بالصورة الفعلية لكل بديل استثماري وتأثيراته. ونظرا لمحدودية الموارد أو ندرتها خاصة على مستوى الدولة النامية هناك ضرورة حتمية لوجود هذه الدراسة حتى يمكن تحقيق الاستخدام الأنسب لهذه الموارد, أي تحقيق كفاءة الاستخدام خاصة وان هذه الاستثمارات تعتبر ارتباطا ماليا على مدى فترة زمنية مستقبلية وتأثيرها طويل المدى, ويتطلب تخصيص أموال رأسمالية تشكل عبئا يصعب تعديله إذا ما تبين عدم سلامة القرار الاستثماري, لذا هناك حتمية لاعداد دراسات علمية تحليلية لجدوى المشروع تعكس نجاحه من عدمه. فوائد لصاحب المشروع وقال ان هذه الدراسة تفيد بإمداد المستثمر بمجموعة من الحقائق تعكس مدى جدوى المشروع الاستثماري من عدمه في تحقيق الأهداف الخاصة والرغبات التي يسعى المستثمر إلى تحقيقها, مثل إنها توضح للمستثمر أهمية الفترة الزمنية المالية خلال عمر المشروع كأن تبرز تقليل فترة استرداد الأموال المستثمرة. وتعكس تحقيق عائد معين على الأموال المستثمرة, وتبرز إمكانية المحافظة على رأس المال. وتوضح إمكانية غزو الأسواق. وتمد المستثمر بالأساس الفني للقرار الاستثماري الخاص بمشروعه مع تحديد العناصر الحرجة التي ترتبط بالإنتاج أو طرقه, وإمداد المستثمر بالصورة الفعلية للمشروع الاستثماري من الجوانب التسويقية والمالية والاقتصادية والقومية والاجتماعية. وقال إن الدولة تشترط لقيام المستثمر بتنفيذ مشروعه ان يكون حاصلا على ترخيص من الدولة مكنه من الإنشاء أو التنفيذ ويتوقف الحصول على هذا الترخيص على تقديم دراسة جدوى المشروع الاستثماري الى الجهة المختصة بالدولة. وتمكن هذه الدراسة المستثمرين من إمكانية الحصول على قرض من البنك لانشاء وتنفيذ مشاريعهم وذلك بضمان مجموعة الدراسات الخاصة بالمشروع الاستثماري والتي تعتبرها معظم البنوك شرطا للموافقة على اقراض المستثمر حيث يتولى البنك فحصها والتأكد من جدواها قبل أن يقرر منح العميل هذا القرض. وأن القرار الاستثماري يعتبر قرارا ماليا مطلقا بجانب انه غير مرن فمن الصعب إلغاؤه أو تعديله دون خسائر, كما أن تأثيره طويل المدى ودراسات الجدوى التي تستند على التحاليل التسويقية والفنية والمالية والاقتصادية والقومية تبنى على تنبؤات مستقبلية لوضع المشروع الاستثماري وهذا يساعد المستثمر على تجنب اتخاذ القرارات العشوائية غير المدروسة أو اتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم التأكد. الاطار وقال ان دورة المشروع الاستثماري تبدأ بمرحلة ما قبل الاستثمار ثم مرحلة التشغيل وأخيرا الانتهاء, وفي موقعنا هذا من الدراسة فإن هذا المرجع يختص بدراسة جدوى المشروع الاستثماري, لهذا سيتم تركيزنا في العرض والتحليل على مراحل دراسات جدوى المشروع الاستثماري والتي ترتبط بالمرحلة الأولى من دورة المشروع والتي تتكون من مرحلة دراسة الأفكار (التعرف) وتحديد الفرص الاستثمارية ومرحلة الدراسة التمهيدية أو المبدئية ومرحلة الدراسة التفصيلية لجدوى المشروع. واوضح أنه لا يوجد نمط عام أو موحد متفق عليه في تقسيم مراحل دراسات جدوى المشروع حيث تتوقف هذه الدراسات على طبيعة المشروع ونوعية القائمين بإجراء هذه الدراسات, وطالما أن دراسات الجدوى لا تخرج عن كونها سلسلة من الأنشطة أو المراحل تتبلور في عدد من الدراسات والمستندات التي تسمح في النهاية باتخاذ قرار استثماري معين فعلى وجه العموم فإن الدراسات التي تسبق القرار الاستثماري تشتمل على مرحلة دراسة الأفكار وتحديد الفرص الاستثمارية ومرحلة الدراسة التمهيدية أو المبدئية لجدوى المشروع ومرحلة الدراسة التفصيلية لجدوى المشروع الاستثماري. دراسة الأفكار وتحديد الفرص تتعلق هذه المرحلة بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في البيئة والتأكد من ثبوتها في الواقع العملي بهدف تحديد الأفكار الاستثمارية المتاحة وتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها. وعادة ما يتم التوصل إلى أفكار المشروعات الاستثمارية من مصادر رسمية وذلك في حالة وجود منهج أو لإطار مخطط ومنظم لتنمية الأفكار الجديدة المتعلقة بالسلع أو الخدمات والتنوع فيها, وقد يكون مصدرها غير رسمي والتمثل في الآراء التي يبديها عملاء المنشأة أو الموزعون أو رجال البيع أو المنافسون وخلافه. ويعتبر تحليل خطوط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الماضية والحاضرة والمستقبلة من أهم مصادر أفكار المشروعات القائمة واحتمالات المستقبل, أو بالوقوف على تجارب التنمية في الدول المماثلة أو القريبة في مراحل تطورها ونموها. واوضح أن الفكرة ومن ثم الفرصة الاستثمارية تنتج من واحد من المصادر التي تتضمن الحقائق والمعلومات التي تشير إلى وجود حاجة معينة والتي يمكن عن طريقها التوصل إلى أفكار مشروعات جديدة مثل تقديم منتج جديد, أو انتاج منتج حالي ولكن الطلب عليه يفوق في حجمه العرض الحالي منه نتيجة انخفاض عدد المنتجين, وقد تكون الحاجات حاجات مشتقة من الحاجة الأصيلية, مثال هذا المشروع إنتاج آلة معينة أو معدة بهدف استخدامها في إنتاج السلعة الأصيلية أو إنتاج قطع غيار أو أجزاء لسلعة تشتد الحاجة إليها وتمثل رغبات ومتطلبات قطاع تسويقي كبير ومدخل الحاجة هنا كمصدر للأفكار الاستثمارية لابد وأن يلحق به التأكد من إمكانية توفير هذه الحاجة بتكاليف مناسبة وعائد مجز.