واصل مجلس الامة الكويتي امس مناقشة الميزانيات المستقلة سعيا لانجازها خلال الشهر الحالي ايذانا باعلان اجازة طويلة تمتد حتى نهاية اكتوبر المقبل . وقد وافق المجلس امس على ميزانيتي الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الانباء الكويتية (كونا) للسنة المالية 98/1999 بعد ان كان قد علق الميزانيتين الى الجلسات السابقة. على صعيد متصل رفض النائب مسلم البراك تفسير التعاون بين السلطتين بانه يقتصر على الصمت عن التجاوزات مؤكدا ان البرلمان لن يقبل هذه الالية وان النواب لن يكونوا شهود زور, ما دام النائب يملك صلاحيات دستورية يستخدمها في اي وقت يشاء. وقال البراك ان معلومات خطيرة ودقيقة ستقدم عند مناقشة ميزانية بعض المؤسسات وسيقتنع الاعضاء بالتجاوزات الكويت ـ انور الياسين داخل تلك المؤسسات التي رفض ان يكشف عنها. واكد عدم قبوله (سلق) الميزانيات بغرض الخروج باجازة طويلة. وحول صفقة بيع الشركة الكويتية للاستثمار الى احدى الشركات الاستثمارية اوضح ان وقف الصفقة لا يعني ان الامور بدأت تسير بشكل طبيعي بل يؤكد ان خصخصة القطاع العام تحوم حولها الشبهات مشيرا الى ان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار يتحمل مسؤولية الصفقة. واعرب عن امله بان يباشر ديوان المحاسبة اداء دوره حتى تكون تلك الصفقة عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام, وامتدح البراك موقف اعضاء مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار الذين وقعوا على عريضة يرفضون فيها البيع, واعتبرها تعديا على المال العام, لكن علي البدر لا يريد ان يتعامل بالاوراق حين اوضحوا له ان الصفقة غير عادلة وتوقيتها لم يكن مناسبا. وعن اجتماع توقيع الصفقة في اثناء الاجازة, اكد ان وزير المالية سيكون المسؤول امام مجلس الامة, وهو لا يعرف ان كبار المسؤولين في هيئة الاستثمار يتقلدون خمسة مناصب في الشركات التابعة للهيئة في محاولة للسيطرة على مقدرات الدولة واشار الى ان هؤلاء يوزعون المناصب بينهم. واكد ان الوزير ينوي تسليم قطاعات الخدمات بما فيها وزارات الدولة الى القطاع الخاص ولن يسمح المجلس بان تترك رقاب الكويتيين تحت رحمة خمسة او ستة اشخاص في البلاد. وعن احتمال استقالة البدر ابدى البراك اسفه لان يكون اعتماد الاصلاح مرتبطا بشخص واحدا موضحا انه رحب بتعيين البدر في البداية لكن الاداء لم يكن في المستوى المطلوب مشيرا الى انه اعلن ان ارباح الاستثمارات وصلت الى 26% وعليه ان يكشف عن طبيعة تلك الارباح التي لم تكن سوى بيع اصول وتمنى البراك الا يخادع البدر الناس بمعلومات اقتصادية يعتقد ان الطرف الاخر لا يفهمها. وحول الاستجواب اكد ان لكل حادث حديثا, واذا كانت الحكومة تنشد التعاون فان المجلس يتمناه لكن وفق اسس وليس كما حدث في الجلسات الفائتة.