اختتمت ندوة (معاهدة التعاون بشأن البراءات) التي بدأت امس الاول بغرفة تجارة وصناعة دبي ونظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع معهد القانون الدولي بدبي فعالياتها امس, حيث استعرض المحاضران ديفيد ريد مدير البراءات الدولية بشركة بروكثر وجاميل وزنجنا وانج ممثل (الويبو) العديد من القضايا المتعلقة باجراءات براءات الاختراع مثل الترجمة وسداد الرسوم المحلية وتعيين الوكلاء المحليين والاعلان من قبل المخترع كما تناولا بحث المنافع التي يمكن الحصول عليها من الانضمام لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والفوائد التي تصب في مصلحة الصناعة الوطنية من الالتزام بهذه المعاهدة. ومن جانبه حدد زنجنا وانج الخطوات التي ينبغي اتباعها لملء طلب دولي لحماية اختراع ما وهي كالتالي: 1 ــ تحديد السلطات التي يتقدم اليها المواطنون والمقيمون بطلباتهم الدولية, وتسمى هذه السلطات حسب نصوص كتب محمد الصدفي الاتفاقية مكاتب الاتصال. 2 ــ ينبغي ان يتضمن الطلب الدولي التماسا ووصفا للابتكار وصورة او اكثر. 3 ــ طباعة الالتماس على النموذج المخصص لذلك ويمكن الحصول على نموذج لاستمارة الطلب مجانا من مكتب الاستقبال. 4 ــ يشترط ان يبين الوصف المتضمن في الطلب الدولي الابتكار بصورة واضحة وافية. 5 ــ يتعين تعبئة الطلب الدولي باللغة المستخدمة او احدى اللغات المستخدمة في المكتب المستقبل. 6 ــ يشترط ان يكون الطلب بلغة مقبولة من قبل مكتب الاستقبال وان تكون هذه اللغة احدى اللغات السبع المعتمدة في نشر البراءة, وهي الانجليزية, الفرنسية, الالمانية, اليابانية, الروسية, الصينية, وبعض اللغات الاخرى. 7 ــ لا ضرورة لارفاق رسوم مع الطلب الا حين تستدعي الحاجة الى ذلك. وهناك عناصر يمكن ان ترافق الطلب الدولي مثل ترجمته الى لغة مقبولة من الجهات المعنية لاغراض البحث. فوائد المعاهدة ومن جهته, تناول ت.ديفيد ريد في محاضرته الفوائد المرجوة من تطبيق اتفاقية التعاون والتي من اهمها: 1 ــ ارجاء دفع فوائد رسوم تعبئة الطلبات. 2 ــ تخفيض الرسوم في المرحلة الوطنية في بعض المكاتب الوطنية. 3 ــ يتيح تقليص المتطلبات المتعلقة بالاختراع تخفيض عدد الطلبات اللازمة في الولايات المتحدة الامريكية. 4 ــ حماية مشروطة بعد النشر ولمدة 18 شهرا من تاريخ الاولوية (في البلدان التي تقدم مثل هذه الحماية) . 5 ــ تخفيض الرسوم على طلبات اتفاقية التعاون في مجال العلامات التجارية بالنسبة لمقدمي الطلبات من بعض البلدان. 6 ــ ابقاء كثير من الخيارات مفتوحة. 7 ــ اتاحة عدة فرص للانسحاب. 8 ـ اتاحة مهلة زمنية اوسع لاعداد ترجمة افضل في المرحلة الوطنية. 9 ــ اتاحة الفرصة للقيام بتخطيط افضل لمسألة نفقات المرحلة الوطنية. وتستهدف معاهدة التعاون بشأن البراءات التنظيم والتعاون في مجال ايداع طلبات براءات الاختراع وبحثها وفحصها ونشر المعلومات التقنية الواردة فيها. ولا تنص المعاهدة على منح براءة دولية اذ ان منح البراءة من اختصاص مكاتب براءات الاختراع للدول الاعضاء التي يطلب صاحب الشأن حماية طلبه فيها وفقا للمعاهدة. وتأتي الولايات المتحدة من اوائل الدول الاعضاء الى جانب اليابان والمملكة المتحدة, فرنسا, روسيا, كندا, اوكرانيا, سويسرا, بلجيكا, ايطاليا, والجمهورية التشيكية. ويقدر عدد المشتركين من الدول النامية منها السودان بثلث اعضاء الاتفاقية. وتجيز الاتفاقية لمواطني اي دولة عضو بالمعاهدة والمقيمين فيها ان يودعوا طلب براءة اختراع وفقا للمعاهدة بمكتب براءات الاختراع الوطني لتلك الدولة او لدى المكتب الدولي للويبو في جنيف. ويترتب على الطلب الدولي نفس الحقوق المترتبة على الطلب الوطني في كل دولة عضو بالمعاهدة. وتجيز المعاهدة تقديم طلب براءة اختراع لحمايته في عدد كبير من الدول الاعضاء في الوقت نفسه وذلك بايداع طلب دولي واحد وعمل فحص شكلي وبحث وفحص تمهيدي دولي واحد. مزايا الانضمام وتحقق المعاهدة لدولة الامارات العديد من المزايا منها مايلي: 1 ـ عدم الالتزام بتسديد اية اشتراكات مالية. 2 ــ تنمية الموارد المالية للدولة بزيادة عدد الطلبات التي ستودع من خلال المعاهدة. 3 ـ تنمية مهارات موظفي ادارة الملكية الصناعية بتدريبهم لتنفيذ المعاهدة. 4 ـزيادة امكانيات الدولة ومساعدتها على اتخاذ قرار منح البراءة بعمل البحث الدولي الذي يساعد في تقييم الطلبات المقدمة. 5 ــ مساعدة المخترعين والمستثمرين في الاطلاع على الفن السابق واتقانه بالمناسبة المطلوبة ذات القيمة من خلال الاطلاع على الابحاث الدولية المنشورة مع الطلبات. 6 ــ اتاحة فرص لتشغيل العمالة وزيادة الايرادات لوكلاء التسجيل وازدهار المهنة. 7 ـ من الممكن اضفاء مزايا المعاهدة على الطلبات الوطنية باضافة مادة الى القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 92 تقضى بجواز طلب ادارة الملكية الصناعية لتقرير بحث دولي الطابع وفحص تمهيدي دولي على ان يتحمل الطالب سداد الرسوم المطلوبة. وحدد بيان لوزارة المالية والصناعة المزايا التي تحققها المعاهدة لادارة الملكية الصناعية ممثلة في الاتي: توفير الجهد اللازم للفحص الشكلي ونظيره اللازم للبحث الدولي. توفير الجهد اللازم للفحص التمهيدي الدولي, حيث ان ذلك يتم في حوالي 80% من الطلبات المقدمة, ويقوم به متخصصون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة. امداد الادارة بمحطة تشغيل الاسطوانات المتراصة ذات الذاكرة للقراءة فقط, بالاضافة الى الاسطوانات. امداد الادارة بنسخ من الطلبات الدولية المنشورة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها بالدولة. اعداد الادارة دوريا, لمجلة معاهدة التعاون بشأن البراءات. توفير الجهد والمال اللازمين للنشر وسهولة اصدار البراءات. مناشدة وعلي ذات الصعيد تقدمت وزارة المالية والصناعة بمذكرة الى مجلس الوزراء الموقر دعت فيها الى الموافقة على انضمام دولة الامارات الى معاهدة التعاون بشأن البراءات للاستفادة من المزايا التي تتيحها المعاهدة اشارت فيها الى كون دولة الامارات عضوا باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 1996م وهو ما يؤهلها للانضمام لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بموجب عضويتها في اتفاقية باريس.