في حديث خص به البيان, قال فتح الله ولعلو وزير الاقتصاديةوالمالية ان المغرب الاقصى حصل على علامات جيدة من قبل المؤسسات المالية الدولية , بخصوص اعادة هيكلة الاقتصاد ودخول مرحلة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي. كان هذا على اثر سؤال وجهناه لـ (ولعلو) , في بداية اللقاء, حول الوفد الذي كان يجتمع معه لتوه, قبل ان يبدأ لقاءه الصحفي مع (البيان) . واضاف الوزير المغربي , الذي ينتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) وهو نفس حزب الوزير الاول عبد الرحمن اليوسفي, اضاف قائلا: ان التطور السياسي الذي حدث بالمغرب (انتخابات برلمانية وبروز حكومة تداول) تعتبر عاملا جديدا بالنسبة لهذه الجهات الدولية, سواء كانت جهات ومؤسسات مالية او دولية بحتة. واضاف قوله: ان الجميع يصفق للتغيير في المغرب: لكنهم يحترزون في الوقت نفسه مشددا على ان اهم احتراز يأتي من صندوق النقد الدولي حيث يشددون على اهمية ان يحترم المغرب متطلبات الاقتصاد الكلي. وكان فتح الله ولعلو, قد كشف للبيان النقاب, عن ان مسؤولين وخبراء, في البنك الدولي يقدمون الى المغرب ويجتمعون مع المسؤولين بالرباط كل شهرين او ثلاثة, لبحث كل الملفات التي ترجع الى منظور هذا البنك بالتمويل. وهنا عدد الوزير ملفات مثل التعليم والفلاحة والطرقات.. وعن سؤال للبيان حو ملامح قانون المالية المغربي الجديد, والذي يدور الحديث والتحليل حوله في كامل المغرب الآن, امتنع ولعلو عن تقديم هذه الملامح, معللا ذلك ان القانون الجديد, او بالاحرى, مشروع قانون المالية لم يقدم بعد الى الحكومة, ولم يناقش بعد في الغرفتين التشريعيتين اللتين, انبثقتا عن الانتخابات الاخيرة المباشرة في شهر نوفمبر وغير المباشرة بعد اكثر من شهر من ذاك التاريخ. ولعلو, وهو الاستاذ الجامعي, والمعروف بانه احد قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية افاد لـ (البيان) بان المصادقة على القانون التنظيمي للموازنة في المالية والذي تم صباح الخميس الماضي جاء نتيجة التغيير الذي حدث في الدستور المغربي معلنا, ان المغرب وفق ذلك يدخل عنصر التخطيط من جديد, معتبرا ان القانون التنظيمي المشار اليه سيكون القاعدة لتحضير القانون المالي. القانون المالي وعن القانون المالي هذا, يقول وزير الاقتصاد والمالية وهي اهم وزارة على الاطلاق الآن بالمغرب على اعتبار الملفات المطروحة الآن, يقول: اذن انه يتضمن ثلاثة عناصر جديدة: اولها , التعامل مع مجلسين بطريقة متزامنة من حيث ارسال مشروع الموازنة الى المجلس النيابي والمجلس الاستشاري (الغرفة السفلى والغرفة العليا) وهذه تقنية جديدة. ثانيها: ادخال عنصر التخطيط الذي كان غائبا لعقود في المغرب الاقصى, بحيث تعرف الحكومة والجهات المعنية مسبقا ماذا تريد كل وزارة وماذا تستحق من تمويل مشاريع ... وميزانيتها ... اما ثالثها, فيهم ضبط العلاقات بين وزارة المالية والوزارات المنفقة نحو مزيد من الشفافية. وبخصوص هذه التقنية الجديدة , التي تحمل اهم عنصر وهو التخطيط اكد ولعلو, الذي كان سيغادر لتوه اي على اثر لقاء (البيان) الى اسبانيا على متن طائرة خاصة للقاء اعضاء في المجموعة الاوروبية يودون الاستماع الى وجهة نظر المغرب, ان الطريقة الجديدة التي تتمكن من خلالها وزارته من معرفة ماهي نفقات التسيير والتجهيز لكل جهة او وزارة سوف تؤكد عنصري المراقبة والشفافية معللا ان الرقابة ستكون من اجل مزيد من الوضوح. الاستثمار الاجنبي بخصوص الاستثمار الاجنبي في المغرب, وهل ان القانون الجديد يعد وسيلة لاقناع المستثمر الاجنبي, رد الوزير المغربي بقوله: (اعتقد ان القانون بحد ذاته لا يمكن الا ان يكون مقنعا للمستثمر الاجنبي بما انه يقدم له امتيازات وحوافز ويضمن له نقل ارباحه ورأس ماله ... ففي هذا القانون كل الضمانات التي تجعل المستثمر الاجنبي يأتي ويستثمر بدون اية مخاوف) مضيفا ان المستثمر الاجنبي الآن, له نفس الحقوق التي تقدم للمستثمر المغربي, وهذا مع الاعفاءات الجمركية والضريبية. وعن آخر رقم للتعامل الاستثماري بالمغرب, يقول الوزير ان بلاده تتجاوز ولاول مرة رقم المليار دولار, حيث وصل الاستثمار بالمغرب الى مليار ومائتي مليون دولار. واعتبر ولعلو, ان هناك ثقة متزايدة لمسها كل المستثمرين اولها الاعفاءات الجمركية للاستثمارات الجديدة, وهذا بحد ذاته حافز وامتياز, حيث تعفى مواد التجهيز والمواد الاولية المستوردة على اعتبار انها سلع استثمارية, تشغل المصانع. مجالات الاستثمار وعن مجالات الاستثمار المتاحة الآن في المغرب, قال فتح الله ولعلو, ان الاقتصاد المغربي متسم بالتنوع من حيث القطاعات كاشفا النقاب عن ان هناك تشجيعا للاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعة والبنوك والقيد البحري والمعادن والعقارات, مشددا على ان القوانين المغربية تسمح للاجنبي بالتملك (خاصة في المجال العقاري) . اما بخصوص ملف التطهير, المتناول الآن في المغرب, ويكثر الحديث حوله, قال ولعلو ان التطهير من الفساد المالي والاداري, يعتبر قضية مثارة منذ سنتين. واضاف: الآن نعمل على تقييم عملية التطهير لنرى مالها, وماعليها ... وذلك من ناحية الادارة والمؤسسة على اعتبار ان الحكومة التي ينتمي اليها ولعلو, لم تباشر عملها سوى بضعة اشهر انقضت, وهنا يشير الوزير المغربي, الى ان المهم بالنسبة لفريق الحكومة الحالية, هو ان العلاقة بين المستثمر والادارة تستند الى القانون لا اكثر ولا اقل. مركزا على اهمية عنصر الشفافية في هكذا معاملة وضرورة احترام ضوابط المنافسة ... مشددا على التخصيص وعلى ان المغرب الآن الذي يعتمد سياسة التفويت (تحول قطاعات من العام, الى الخاص) يعمل على تأكيد هذه الجوانب بالنسبة للاستثمار الخاص. ولعلو, كما ذكرنا آنفا, ينتمي الى حزب ظل في المعارضة المغربية منذ عقود, لهذا السبب, وهو الآن شريك قوي في السلطة وضعنا بين يديه سؤالا يقول: * انتم حكومة جديدة, كانت في المعارضة لمدة ثلاثين عاما تقريبا, فهل لديكم خطط متميزة يمكن ان تلائم شعارات دفعها ولا يزال حزبكم, وبين ضرورات العولمة والانفتاح والخصخصة. - فاجابنا بقوله: ان العولمة هي ظاهرة تفرض نفسها ولكن يجب ان نعي اكراهاتها ونتصرف بالطريقة التي تخفف عنا حدة هذه الاكراهات, ان ثقافتنا الاشتراكية الديمقراطية تجعلنا نتفهم عديد الجوانب لكن يجب ان نقوم باحداث مناعة لبلداننا حتى تواجه اكراهات العولمة. واضاف ان العمل في هذا الصدد يبدأ مع الجهات الاقليمية مثل الاتحاد الاوروبي لكن ولعلو يضيف مستدركا: يجب ان نستفيد من مميزات العولمة دون ان يحدد هذه المميزات, وبخصوص العلاقة مع الجهات الاقليمية وتحديدا مع اوروبا الاتحاد, يشدد فتح الله ولعلو على ان الثلاثي العربي المتوسطي مصر وتونس والمغرب, يمكن ان يلعب دورا اساسيا ومهما في تطوير مستوى العلاقة بين دول الشمال ودول الجنوب. الرباط - فاطمة عبد الله