قال عبد العزيز حسين خانصاحب من شركة خانصاحب ان اهمية وجود عقد موحد بالنسبة لقطاع المقاولات تكمن من منطلق ان كثرة العقود المعمول بها الان بالنسبة لمشاريع النظام الخاص كانت السبب وراء مايحدث من مشكلات لأن كل استشاري يضع صيغة العقد التي تتفق ومصالحه وتعفيه من ادنى مسؤولية ومحاولته بشتى الطرق والوسائل لالقائها على عاتق المقاول . واستبعد وجود اي مصاعب لايجاد عقد موحد بالنسبة لمشاريع القطاع الخاص والالما استطاعت كل من وزارة الاشغال وبلدية دبي وغيرها من الجهات ان تصنع مايناسبها من عقود خاصة بمشاريعها. عقود الانشاءات واكد ان مشكلة عقود الانشاءات ماهي الاجزء من واقع صعب يعيشه المقاولون في الدولة ولكن الفرق بين بلد واخر ربما يرجع الى تشريعات بعض من هذه البلدان التي تسهل من امكانية حلها نتيجة وجود جهة تمثل القطاع بشكل رسمي يمكنها التدخل لدى صناع القرار لتبني مواقفها وبما ان هذا هو الواقع بالدولة حيث يجب التعامل معه بشكل ايجابي وعدم الاكتفاء بالمحاولات بل السعي كمجموعات ضاغطة وبشتى الوسائل الممكنة لكي تصل المطالب للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها. جاء ذلك باستبيان العدد (الذي اجرته مجلة اخبار المقاولين في عددها الاخير الذي تناولت به قضية (العقد الموحد) بالنسبة لقطاع المقاولات. ضرورة وقال المهندس احمد حسن الرستماني رئيس جمعية المهندسين بالاستببيان ان هناك ضرورة لوجود جهة رسمية حكومية تتولى مهمة اعداد العقد الموحد والاشراف على تنفيذه والقيام بتطويره بصورة متواصلة مع القيام بعقد الندوات والمحاضرات للمعنيين لفهمه واستيعابه وكيفية تطبيقه. عقود إذعان اما المهندس عزت مرعي ــ مدير شركة احمد بن دسمال للمقاولات, فقد وصف العقود المعمول بها حاليا بانها عقود إذعان بما تعنيه الكلمة (غير متوازنة ومجحفة للمقاول فقط) وتفتقد الى جزء كبير من العدل وتكون في اغلب الاحيان في جانب المالك, ولا تغطي جزء كبير من ضعف او مشاكل الاستشاري ويتم تحميلها للمقاول دون اي سند قانوني, وتعطي فرصة كبيرة للاستشاري للتلاعب ومن ثم فرضه الاتاوات على المقاول. واقترح ان تتولى بلدية دبي مهمة الاشراف علي اعداد هذا العقد الموحد وعلى تنفيذه وان تتولى مهمة الزام المقاولين والاستشاريين بتطبيقه لما لها من صلاحت تخولها ذلك, كما انها المعنية باصدار وتحديد رخص البناء ورخص المقاولين والاستشاريين. وقد اتفق معه في الرأي محمد المطوع شركة العارف والمطوع للمقاولات حيث حدد نقاط الضعف الموجودة في العقود المعمول بها حاليا منها وعدم التزام الملاك احيانا بالمواصفات ورغبتهم في التنفيذ وعدم وضوح الاجراءات التي تحفظ حق المقاول في حالة طلب التعديل وعدم وضوح المواصفات في بعض الاحيان مما يوجد مجالا واسعا للتضارب بين المقاول والمالك وعدم التزام الملاك بصرف الدفعات الشهرية طبقا للمهلة المحددة. اخلاء المسؤولية ورأى المهندس محمد جاد مدير وشريك مكتب براجيل للاستشارات الهندسية ان جميع العقود المعمول بها حاليا تعتمد بشكل او بآخر على مصدر هذه العقود وخبرة الجهة المحررة لها وخصوصا في القطاع الخاص وكل طرف يحاول اخلاء مسؤوليته والقاءها على الطرف الآخر وعلى هذا جاءت معظم العقود المعمول بها ناقصة وبها تناقضات وتحتاج دائما الى تفسيرات وبعض الاوقات الى تنازلات من احد الطرفين لتفادي اللجوء الى التحكيم والمحاكم. وعلى الرغم من ان عقود الهيئات والجهات الحكومية اقرب الى الدقة لكنها ايضا تغبن حقوق الاطراف الاخرى نظرا لكونها الطرف الاقوى. واضاف ان العقد الموحد لمشاريع القطاع الخاص يمكن ان يؤدي الى نفس النتيجة والحالة الموجودة حاليا, على عكس مايحدث في حال وجود عدة عقود متخصصة تعتمد نوعيتها على حجم المشروع المالي, والاعمال المتداخلة ونوعيتها (اعمال صيانة ــ مقاولات صغيرة ــ مقاولات اعمال متخصصة لاعمال الكهرباء والتكييف والصحي ــ مقاولات متكاملة اعمال مقاولات تسليم مفتاح. حيث ان تداخل المسؤوليات وارد بشكل كبير. ورأى ان يتولى الاشراف على هذه العقود الموحدة جهة مشتركة من غرفة التجارة وجمعية المهندسين وجمعية المقاولين لتضمن الالتزام باستخدام هذه العقود وتنفيذ بنودها. ميثاق واكد المهندس احمد عثمان مدير وشريك شركة الساحل للمقاولات ضرورة الاتفاق اساسا على ميثاق لتنظيم مهنة المقاولات حيث يجب الاهتمام به بحيث يكون اساسا لروح كافة العقود التي نعقد بها في المهنة. واعرب عن اعتقاده ان تطبيق نصوص هذا الميثاق ومراجعته يجب ان تكون مهمة كل من الهيئات الحكومية المختلفة والمعنية مثل البلديات وغرف التجارة حتى تستطيع حمايته والزام الاطراف المختلفة به. من جانبه قال المهندس محمد سعيد من شركة بن لادن للمقاولات ان المميزات المطلوب توافرها في العقد الموحد بالنسبة لمشاريع القطاع الخاص بحيث يصبح عقدا متوازنا في الحقوق والواجبات بين اطراف التعاقد تنحصر اساسا في تحديد كل طرف من الاطراف للمخاطر التي يتوقعها.