تعقد بين 12 ـ 18 يونيو: اتحاد غرف الدولة يشارك باجتماعات مؤتمر العمل الدولي
يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف خلال الفترة من 12 الى 18 يونيو المقبل . ويمثل الاتحاد خليفة مطر عضو مجلس ادارة الاتحاد واحمد جامع بالقيزي نائب مدير الدائرة الاقتصادية بالاتحاد. وقال عبدالله سلطان عبدالله الامين العام لاتحاد غرف الدولة ان المؤتمر سيناقش تقرير رئيس مجلس ادارة مكتب العمل الدولي وميزانية المكتب وموضوعات اخرى تستهل بانشطة المكتب. وقال ان اتحاد غرف الدولة تلقى تقريرا شاملا عن مدير عام مكتب العمل الدولي تناول الانشطة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين حول تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان (المعايير, ادارة العمل, العلاقات الصناعية وتشريع العمل, والانشطة لصالح اصحاب العمل والعمال). ومكافحة الفقر والبطالة (مؤتمر كوبنهاجن ,95 استراتيجيات العمالة, سياسات سوق العمل, الاحصاءات, تنمية المنشآت, التدريب, التعاونيات). وحماية العاملين (المساواة بين الرجال والنساء في مسائل العمالة, السلامة والصحة المهنيتان, ظروف العمل, القضاء على عمل الاطفال, البيئة وعامل العمل, العمال المهاجرون, المعوقون, الانشطة القطاعية). كما تناول التقرير سياسة المشاركة النشطة (الانجازات على صعيد الاقاليم المختلفة, من خلال الفرق الاستشارية متعددة التخصصات, بما في ذلك المكاتب الاقليمية لمنظمة العمل الدولية في البلدان العربية والفريق الاستشاري متعدد التخصصات للدول العربية). وذكر التقرير ان ميزانية منظمة العمل الدولية هي ميزانية اعتمد لسنتين ماليتين اثنتين, وقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الماضي (85) عام ,1997 برنامج وميزانية المنظمة لعامي 1998 و1999. ومع ذلك سوف يحال الى المؤتمر من المسائل التي نظرها مجلس الادارة بغية اعتمادها. الاتفاقيات والتوصيات وطبقا للمادتين (19) و(22) من دستور منظمة العمل الدولية, تقوم حكومات الدول الاعضاء بابلاغ المدير العام بالمعلومات والتقارير حول التدابير المتخذة من اجل عرض الاتفاقيات والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر في دوراته السابقة على السلطات المختصة في هذه الدول, وكذلك الاجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المصدق عليها, اضافة الى بيان الموقف بالنسبة للوضع التشريعي والتطبيقي ازاء المسائل موضوع (اتفاقية) لم يتم التصديق عليها. وكذا التوصيات ذات الصلة بهذا الموضوع. وفي دورته (85) ناقش المؤتمر (من خلال اللجنة المنبثقة عنه) مناقشة اولى لموضوع الظروف العامة لحفز الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد اعتمد المؤتمر تقرير اللجنة المشار اليها, واقر بوجه خاص استنتاجات اللجنة, وكلف المكتب باستشارة الحكومات حول مقترحات اللجنة من اجل اعتماد توصية في هذا الشأن. وعملا بأحكام النظام الاساسي للمؤتمر (المادة (39) فقرة (6) اعد مكتب العمل الدولي نص التوصية المقترحة في ضوء المناقشة الاولى التي جرت حول هذا الموضوع لارساله الى الحكومات لابداء الرأي في اجل زمني محدد بعد استشارة اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. وعلى ضوء ردود الحكومات سيقوم مكتب العمل الدولي باعداد النص الذي سيحال الى المؤتمر بهدف اجراء المناقشة الثانية. وتجدر الاشارة الى وجود شبه اجماع على اعتماد توصية بشأن الظروف العامة لحفز خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتؤكد ديباجة مشروع التوصية المقترحة على ادراك المؤتمر لاهمية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم باعتبار ان هذه المنشآت هي اداة حاسمة في النمو الجاري لاقتصاد السوق وقادرة على خلق غالبية الوظائف في جميع ارجاء العالم. كما يقر المؤتمر بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتيح للمرأة العاملة ولسائر المجموعات المحرومة تقليديا امكانات الحصول في ظروف افضل, على فرص العمل المنتج والمستدام وجيد النوعية, ويعزز اعتماد المؤتمر لهذه الاداة الجديدة التوصية انشطة مكتب العمل الدولي من خلال برامجه المضمونة (كيف تبدأ مشروعك) ؟ وكيف تحسن مشروعك, وغيرها من البرامج والانشطة التي ينفذها (مركز تورنيو) في مجال التدريب والارتقاء بالمهارات. ملاحظات وتتميز مناقشة ملاحظات مكتب العمل العربي بالعقلانية والواقعية, ذلك ان تفضيل اعتماد توصية (غير ملزمة ــ قانونية) بدلا من (اتفاقية ذات احكام ملزمة وتحتاج الى العرض على السلطات الوطنية والتصديق). هو منطقة يتسم بالجدية, ويضفي في سياقه الابعاد المختلفة للموضوع التوازن والاهمية والواقعية والمرونة, سيما وان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرشح بأن يلعب دورا متميزا في تولي الوظائف. ومن ثم الاسهام في تعبئة الموارد المحلية, الوطنية المادية والبشرية والمالية. كما يمكن ان يؤدي الى ايجاد قاعدة اقتصادية متنوعة وبالتالي الى انتشار الفرص والمعارف والمهارات على نطاق واسع في المجتمع فضلا عن ان هذه المنشآت تتيح للنساء والمجموعات الاجتماعية الضعيفة امكانات افضل الوصول الى العمل المنتج والمستدام وجيد النوعية. وكذلك في اطار احترام الاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية. ويشجع اعتماد هذه التوصية ذات التوجه المستقبلي والشامل الدول الاعضاء الى انتهاج السياسات العامة والاطر القانونية التي من شأنها تنمية روح المبادرة وايجاد بيئة مساعدة للمشاريع وتنمية ثقافة المنشأة التي تحفز المبادرات واقامة المنشآت والانتاجية, وزيادة الوعي البيئي والعلاقات العمالية وعلاقات العمل الجيدة. والممارسات الاجتماعية العادلة. وقد يؤدي اعتماد هذه التوصية الى حث الحكومات على ابلاء اهتمام اكبر لمسائل شروط واحكام الاستخدام والعمل في هذه المنشآت التي تتميز بوجه عام بتردي هذه الظروف والشروط وبانخفاض الحماية الاجتماعية وارتفاع معدلات الحوادث المهنية, وخاصة تشغيل صغار السن والاطفال والوثيقة المقترحة تتميز بتجديد وتوزيع الادوار والمسؤوليات بين اطراف الانتاج في مسائل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, والتوصية بحد ذاتها ليست سوى نقطة انطلاق وتحتاج الى برامج مفصلة تتعلق بمجالات حيوية ذات صلة بالهياكل الاساسية التقنية والمادية والاجتماعية, ولا سيما تلك المتعلقة بالتلوث والمسائل المرتبطة بالبيئة وغيرها.
